من المؤسف جدا ان تدفع الامور في بلدنا الى هذا المنحى الخطير، بالسعي المتواصل لتحويل مسار النضال الوطني باتجاه صراع طائفي مقيت، غريب عن ثقافة ارضنا وشعبنا. ومن المؤسف ايضا ان يسمح الجميع بانفسهم للسير في هذا المنحى بوعي او بدونه، متغافلين عن التبعات المستقبلية الخطيرة لسياسة الاستقطاب الطائفي والمذهبي في بلد طالما استعلى على مثل هذه الدعوات عندما قاده ساسة عقلاء وضعوا مصلحة الشعب والبلد فوق مصالحهم الخاصة. فمن المسؤول عن ذلك المنحدر الخطير؟ بالامكان البحث عن تصريح هنا وآخر هناك، وتوجيه اللوم الى اشخاص يرفعون الراية الطائفية من هذا الطرف او ذاك، ولكن اللوم الحقيقي يوجه للنظام الخليفي الذي ارتآى رموزه الجدد استغلال الوتر الطائفي لعزف السيمفونات الكريهة التي لا تؤدي الا الى الفوضى والأزمات. ويمكن ان نؤرخ للازمة الطائفية المتصاعدة بانها ولدت مع ولادة "المشروع الاصلاحي" الذي يقوم على أساس التغيير الديمغرافي في البلاد، معتقدا ان الأزمة السياسية التاريخية في البحرين ذات بعد طائفي وليس سياسيا. مع ان الأدلة التاريخية تناقض ذلك تماما، وتؤكد ان ابناء البحرين، شيعة وسنة، وقفوا طوال الثمانين عاما الماضية على خط المعارضة ضد الاستبداد الخليفي، وانهم رفضوا مرارا الانجرار وراء المخططات الطائفية. في البداية كان الاستعمار البريطاني هو الذي يتحدث عن ابناء البحرين كشيعة وسنة، ويرفض الاعتراف بوجود شعب واحد قادر على التعايش على اساس المواطنة والحقوق المتساوية للجميع. فكانت سياسة "فرق تسد" هي التي تحكم  تصرفاته مع المواطنين. مع ذلك كان رموز المعارضة الوطنية قادرين على استيعاب تلك السياسة ومنعها من تحقيق اغراضها. فعندما سعى البريطانيون والخليفيون لاشعال النار الطائفية في سبتمبر 1953 وقف الابطال الشرفاء، شيعة وسنة، ضدها، وأفشلوا الخطة التي تزعمها آنذاك دعيج آل خليفة. وعي اولئك القادة آنذاك نجح في تفريخ مشروع وطني شامل، تمثل بالهيئة التنفيذية العليا، ليقض مضاجع النظام الخليفي المدعوم بالبريطانيين. وتكررت المحاولات الخليفية في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، ولكن وعي المعارضين أفشل كافة خطط الفرز الطائفي التي افرزتها العقلية الاجرامية لدى الحكم.

اليوم تدخل البلاد مرحلة أخطر من سابقاتها. هذه المرة اصبح التأصيل للمشروع الطائفي سياسة ثابتة في "المشروع الاصلاحي"، الذي اصبح يتعامل مع اهل البحرين، ليس على اساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، بل على اساس الانتماء المذهبي، معتقدا ان هذا التشطير سوف يوفر له دعما من واحد من طرفي التكوين المجتمعي البحراني، وهو افتراض بامكان النشطاء افشاله، بالوعي والحكمة. المشكلة التي تواجه اية محاولة لمنع المناوشات الطائفية، تتمثل في قدرة النظام على "مأسسة" الطائفية وتقنينها وتشكيل مؤسسات هادفة لتكريسها من جهة، واستدراج الاطراف المعنية للمشاركة في تلك التشكيلات من جهة اخرى. وبالتالي استطاع نظام الحكم ورموزه البقاء خارج الحلبة، ومراقبة "صراع الديكة" داخلها، وهو صراع اصبح يتخذ ابعادا خطيرة، ويؤسس لـ "صراع طائفي" لا يعلم احد الا الله بمدى خطره على الجميع. فأي صراع من هذا النوع لا يمكن حسمه الا بعد ان يثخن جميع المشاركين فيه بالجراح. المعارضة الواعية رفضت الاستدراج الى ذلك المستنقع، وسعت لجمع من تبقى من رافضي المشروع التخريبي ضمن اطر تركز على القضايا الحقيقية للشعب، بعيدا عن الحلبة الشريرة التي اصبحت تفرخ السوء والفحش، بدلا من الخير والنقاء والعطاء والبناء. فهذه الحلبة هي التي أنجبت القوانين القمعية الرهيبة كقانون التجمعات وقانون الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الارهاب وقانون "المولوتوف"، وهي التي أظهرت المجرمين مثل أحمد عطية الله آل خليفة، بطلا يقبل الآخرون أنفه، ويجري تعظيمه على صفحات الجرائد، وهي التي حولت ابناء البحرين الشرفاء الى أشخاص متشاكسين يتبادلون السباب والشتائم والاتهامات، ويكرسون ما يريده الحكم الخليفي المقيت، بتشطير البلاد وفق مكوناته المذهبية، وبعيدا عن تقوية اللحمة الوطنية والحس المسؤول بالمسؤولية. فشخص مثل أحمد عطية الله آل خليفة، او أخوه، عبد العزيز، تقتضي العدالة ان يكونا وراء القضبان، وان يستدعى ضحاياهما للادلاء بشهاداتهم حول ما اقترفاه من جرائم بحقهم. فالاول ارتكب جرما بحق غالبية شعب البحرين عندما ترأس احد اقسام مشروع الابادة السكانية، والتجنيس السياسي، وعندما سرق اموال الشعب للانفاق على محاولات شق الصف الوطني واثارة الطائفية، والتأثير على الانتخابات، فيما لو كانت هناك ممارسة ديمقراطية. اما الثاني فقد مارس التعذيب على مدى اكثر من ربع قرن، خصوصا عندما كان رئيس لجنة التعذيب التي شكلها ايان هندرسون بعد اندلاع الانتفاضة المباركة في التسعينات. فلا يقبل انوف هؤلاء او يدعمهم الا شركاؤهم في الجريمة والعدوان.

 ان ما يجري في "السيرك" علنا هذه الايام، أمر خطير للغاية لا يمكن ان يربح فيه أحد. فلقد تحول بقدرة قادر الى ساحة احتراب طائفي مقيت لا يمكن  ان يخدم "الشيعة" او "السنة". والمشاهد التي يعكس الاعلام الرسمي بعض فصولها أصبحت تؤرق الحريصين على امن الوطن ووحدة ابنائه. فحين يخرج جاسم السعيدي ليتحدث باسم "السنة" و يخاطب مناوئيه باسم "الشيعة" فان ذلك اجرام لا يخدم احدا الا المشروع التخريبي للعائلة الخليفية. فليس هناك برلمان في العالم يتحدث اعضاؤه بهذه اللغة ، ويجري فيه التحدي على أشده، فتشعر فئة انها انتصرت، وتشعر الاخرى بالظلامة والاقصاء. الاصلاح يعني التعاطي مع الجميع بسواسية مضمونة بدستور، وممارسة ديمقراطية توفر للجميع حق الممارسة السياسية على ارضية واحدة ومساواة معقولة، كحق وليس منحة او هبة من احد. فلا احد فوق القانون، والجميع خاضعون للرقابة والمحاسبة والمساءلة. هذا غير متوفر في الوضع البحراني، لان العائلة الخليفية لا تؤمن بان لأحد حقا في مساءلة اي من ابنائها، فضلا عن محاسبته او محاكمته. ولقد كان موقفنا منذ البداية مواصلة النضال الحضاري ضد هذا النظام الذي لا يرعوي عن ظلمه واجرامه، وهو نضال شامل، ينطلق على اساس القطيعة الكاملة معه، وعدم الاعتراف بشرعيته، ومواصلة العمل الذي بدأه الأسلاف (شيعة وسنة) منذ العشرينات من القرن الماضي. وقد اثبتت التجربة عدم امكان ايقاف الظلم الخليفي من خلال العمل بآلياته وضمن مشاريعه. فهذه الآليات والمشاريع تم تصميمها لحمايته بشكل محكم، ولا يمكن اختراقها او استغلالها ضده. فعندما يسعى شخص للعمل في اطارها فعليه ان يبدل جلده، فيجاريهم في ظلمهم وكبريائهم ومظاهرهم، وحتى لباسهم ولهجتهم، ولن يستطيع شخص يصر على الالتزام بقيمه ومبادئه ومواقفه ان يخطو خطوة واحدة لاصلاح اوضاعهم. وان ما حدث في جنيف الشهر الماضي دليل واحد على ان من يعمل ضمن اطرهم عليه ان ينزع جلده، ويلبس ما يريدونه، ويغير قناعته وفق ما يشتهون. وشاهد العالم علنا كيف ان رئيس وفدهم الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، قدم شهادة زور فاضحة عندما ادعى للعالم بعدم وجود تمييز ضد القطاع الاكبر من اهل البحرين، او في الوظائف او التعيينات الوزارية وعلى مستوى السفراء والمدراء العامين. ويكفي الاشارة الى ان هناك خمسة وزراء فقط من المواطنين الشيعة من بين 29 وزيرا، و 7 من المواطنين السنة، و 17 من ابناء العائلة الخليفية. فهل هذا هو الاصلاح؟ ان السعي الحثيث لتكريس المشروع الطائفي التخريبي جريمة بحق البحرين والانسانية، يستدعي من الغيارى والاحرار والشرفاء التصدي له بكافة الوسائل المشروعة لانه سيحرق البلاد والعباد. ولتتوقف الألاعيب في هذا "السيرك" المدمر، التي تصيب الوحدة الوطنية في مقتل، قبل ان يحقق آل خليفة حلمهم بالسيطرة على أرض بدون شعب.