سياسة التذاكي الخليفية هدفها إخفاء انتصارات الشعب وهزائم البيت الخليفي
مشكلة البلاد تزداد تعقيدا بتعاقب حكامها الذين يرثون آباءهم في المناصب. ومن أسباب هذا التعقيد سعي كل طاغية جديد لـ “التذاكي” على الشعب ومحاولة تسويق الهزيمة في شكل انتصار، امام صمود الشعب في حلة مختلفة لكسب شيء من المصداقية التي فقدها الخليفيون نتيجة ظلمهم وجهلهم وغطرستهم إلى جانب تذاكيهم المفضوح. وقضية السجناء السياسيين آخر وسائل التذاكي لدى “الإصلاحي” الكبير الذي ضاعف اضطهاد الأغلبية الساحقة خصوصا في تشكيلته الحكومية الجديدة. فقد أصبح واضحا ان المعتقلين السياسيين هزموا العصابة الخليفية وأذلوها خصوصا برفضهم التراجع شعرة واحدة عن المطلب الجوهري الذي انطلقت من أجله ثورة الشعب في 14 فبراير 2011، المتمثل بتحقيق تحول جذري في المنظومة السياسية يعيد الحق لأهله ويتيح للشعب اختيار نظامه السياسي وكتابة دستوره وانتخاب حكومته. هذا المطلب لم يتغير، وقد أكده الرموز بدون استثناء سواء بخطاباتهم المباشرة ام بما يقولونه لعائلاتهم أم بإضراباتهم التي كشفت إجرام الخليفيين وتوحشهم وانعدام إنسانيتهم.
لقد اتفقت كافة الجهات الحقوقية الدولية على ان سجن آلاف البحرانيين اعتقال تعسفي، وطالبوا بالافراج عنهم بدون قيد او شرط. وهذا ما دعت له لجنة بسيوني التي شكّلها الطاغية بضغوط اجنبية بعد افتضاح جرائمه الاولى بعد الثورة. وحاول العدو الخليفي طوال السنوات الاحدى عشرة اخفاء الجرائم التي ارتكبها جلادوه بحق المعتقلين السياسيين من اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل خارج القانون واضطهاد ديني وسياسي بدون حدود. فمنع كافة المنظمات الحقوقية من دخول البلاد، وسعى احيانا للتذاكي عليها باقتراحات اكتشفت لاحقا انها تهدف لتحييدها، ومنها مجلس حقوق الانسان الذي يرفض ان يكون أداة للصمت على جرائمه. وهناك خبراء الأمم المتحدة الذين يطالبون بزيارة البلاد لمقابلة ضحايا الاضطهاد الخليفي. كما ان المنظمات المرموقة مثل هيومن رايتس ووج والعفو الدولية ممنوعة من دخول البلاد. هدف الطاغية وعصابته وداعميه من هذه السياسة إخفاء الجرائم التي ارتكبها كتعذيب أشخاص في كامل الصحة حتى الموت مثل كريم فخراوي وعلي صقر وزكريا العشيري وحسن جاسم مكي وعبد الرسول الحجيري. ومن هذه الجرائم الحالات الكثيرة من القتل خارج القانون التي ابتدأت في اليوم الأول لانطلاق الثورة بقتل علي عبد الهادي مشيمع بالرصاص الحي. ومن جرائم حمد بن عيسى استخدام كافة مرافق الدولة سلاحا ضد الشعب ومنها اجهزة الامن والشرطة والخدمات والقضاء ومنظمات “جونجو” التي أسسها بعناوين براقة ظاهرها حماية حقوق الانسان وباطنها حماية الخليفيين امام الشجب الدولي غير المحدود.
هذا التذاكي كله لم يعد بالفائدة على الطاغية وعصابته، برغم الدعم الخارجي غير المحدود خصوصا من بريطانيا. فأصبح عليه الافراج عن السجناء السياسيين بأسرع وقت ممكن بعد ان التف حبل المشنقة حول رقبته. لقد كان لصمود رموز الوطن والشعب مثل الاستاذين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ علي سلمان وبقية العلماء مثل الشيخ عبد الهادي المخوضر والشيخ سعيد النوري والشيخ ميرزا المحروس والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ زهير عاشور وبقية الأبطال دور أساس في كسر شوكة الخليفيين الذين فقدوا ثقة الشعب بشكل كامل وأصبحوا مطالبين بتسليم الحكم للشعب. سياسة التذاكي هذه تعتبر من أسباب تواصل الحراك الثوري باشكاله المتعددة: التظاهرات المستمرة “غير المرخصة” من قبل جيل جديد من البحرانيين الذين رضعوا من أمهاتهم حليب الثورة، الإجماع على اعتبار الحاكم ونجله رمزين للخيانة بعد استسلامهما للصهاينة وتطبيع العلاقات معهم، الوقفات الاحتجاجية اليومية بمشاركة الآباء والأمهات للمطالبة بالافراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، رفض كافة اساليب الالتفاف على الهزيمة خصوصا تظاهر العصابة المجرمة بالرأفة بفرض ما أسموه “العقوبات البديلة” التي وصفها سماحة الشيخ عيسى قاسم بـ “الظلم البديل”، واستمرار العمل الحقوقي الحر الذي فضح الخليفيين وكشفهم امام العالم كسفاحين وساديين ومستبدين وطغاة لا نظير لهم، وأخيرا رفض الشعب التخلي عن الهدف المعلن للثورة المظفرة بإذان الله تعالى: إسقاط النظام الخليفي بعد ان ثبت استحالة إصلاحه. واليوم يسعى الخليفيون، بتوجيه من البريطانيين طرح ما يسمى “السجون المفتوحة” التي يرفضها البحرانيون لاسباب عديدة: فهي نسخة باهتة للاحكام البديلة التي ثبت فشلها جملة وتفصيلا وخسر الطاغية وعصابته بها ما بقي له من مصداقية، انها تكرس تجريم البحرانيين، الامر الذي لا يرفضه الشعب فحسب بل يرفضه القانون الدولي ومؤسساته،
هناك مسائل ثلاث يجدر التوقف عندها قليلا هنا:
الاولى: اليوم العالمي لنصرة ضحايا التعذيب الذي يحل في 26 يونيو من كل عام. وهنا سيكون شعب البحرين في طليعة الشعوب التي تهتم به لأنه يلامس واقعها بمرارة وعناء شديدين. فالتعذيب الخليفي لم يسلم منه إلا القليلون من البحرانيين، فهو سياسة ثابتة ممنهجة في المشروع الخليفي الذي يسعى الشعب لإسقاطه. ما أكثر شهداء التعذيب خلال نصف القرن الأخير، خصوصا بعد الانسحاب البريطاني من البلاد. كان من أول ضحايا التعذيب سعيد العويناتي ومحمد غلوم بوجيري في العام 1976. وسقط جميل العلي في 5 مايو 1980 كأول شهداء الحركة الإسلامية شهيدا بالتعذيب الوحشي وتبعته قوافل شهداء التعذيب: الشيخ جمال العصفور وكريم الحبشي ومحمد حسن مدن ورضي مهدي إبراهيم والدكتور إسماعيل العلوي اما الثمانينات فقد استهلت بتعذيب مجموعة الـ 73 بدون رحمة وتبعها أعضاء جمعية التوعية الإسلامية في 1984 ثم مجموعة البلاد القديم في 1988. وهناك إفادات من بعض هؤلاء تقشعر لها الابدان. اما التسعينات فقد شهدت من التعذيب ما ملأ صفحات الكتب بالتقارير والصور التي التقطت للشهداء على المغتسل مثل سعيد الإسكافي وفاضل عباس وعلي أمين محمد وكان آخر شهداء التعذيب في التسعينات، نوح خليل آل نوح الذي عذبته مجموعة الاستخبارات العسكرية التابعة للطاغية الحالي عندما كان وليا للعهد. وما ان انطلقت ثورة 14 فبراير حتى بدأت قافلة الاستشهاد تحت مباضع الجلادين وفي مقدمتهم علي صقر وكريم فخراوي وزكريا العشيري وحسن جاسم مكي وعبد الرسول الحجيري وسواهم. لذلك سيحتفي الشعب خصوصا ضحايا الشهداء باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وسيطالبون بتحقيق دولي مستقل في كافة قضايا التعذيب المذكورة بشفافية وحياد، وإرغام الطغمة الخليفية على الموافقة على التحقيق الدولي حتى لو طال أبناء الطاغية المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وحشية.
الثانية: توقف الأحرار عند وفاة البوق الخليفي المقيت، سعيد الحمد، الذي باع دينه بدنيا غيره، ومارس من القول الفحش بحق البحرانيين ما لا يحصى. فذهب غير مأسوف عليه، ولاحقته شتائم ضحاياه ولعناتهم، ولم يذرف أحد ممن دعمهم وركع لهم دمعة واحدة لأجله. ولم ينعه سوى بضعة من أفراد فريق الطبّالة الذين يصفقون للاستبداد والظلم والتعذيب ويكرهون البحرين وسكانها الأصليين (شيعة وسنة). لم يشمت أحد بوفاة المقبور، فليس في الموت شماتة، ولكنهم استذكروا ما فعله خصوصا بعد اندلاع الثورة المظفرة التي ما تزال متواصلة ولن تتوقف حتى تتحقق مطالب الشعب ويتم تطهير أجهزة الدولة من عناصر الفساد والحقد والتطبيل.
الثالثة: مرت الاسبوع الماضي ذكرى سحب جنسية سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، الذي اضطهده الخليفيون وقتلوا ستة من المواطنين الأبرياء على أعتاب منزله ثم أبعدوه قسرا عن البلاد. هؤلاء الطغاة الذين احتلوا البلاد أصبحوا يتنافسون مع حلفائهم الجدد في تل أبيب في مجال اضطهاد السكان الأصليين والتنكيل بهم وسحب جنسياتهم واستقدام الأجانب لتشكيل مجتمع جديد، أكثر طوعا واستسلاما للمحتلين الخليفيين. ما أكثر الذين سحبت جنسياتهم من البحرانيين، فاصبحت قضيتهم عنوانا لظلامة شعب وإجرام نظام حكم. الأمر المؤكد ان الشعب سيهزم الخليفيين في ملف الجنسيات والملفات الاخرى كملف السجناء. سيمرغ أنف الطاغية ونجله وعصابته وسبسعون مرة أخرى لسياسة التذاكي لتغليف هزائمهم المقبلة بما سيسمونه “مبادرات” او “تعبير عن حسن النوايا” او “الرغبة في فتح صفحات جديدة”، وكلها محاولات تافهة لان الشعب الصامد حسم المعركة بعد شهر واحد من اندلاع ثورته المظفرة، فهرع الخليفيون لاستقدام الاحتلال السعودي – الاماراتي الذي لم يفدهم كثيرا. وأخيرا ارتكبوا كبرى خياناتهم بالتطبيع مع العدو الصهيوني واستقدام خبرائه الامنيين للتصدي للشعب البحراني الأصلي (شيعة وسنة). لقد صفع الشعب محتلي أرضه ومعذبي شبابه وهادمي مساجده. وضمن سياسة التذاكي سيتظاهر رموز الاحتلال الخليفي بـ “الانسحاب من موقع القوة والاقتدار” ولكن سيق السيف العذل، ولا مكان في بحرين المستقبل لطاغية او ديكتاتور او حكم وراثي او خائن لنبيه وأمته وشعبه أو منافق يتظاهر عندما يهزم بوجه مختلف عن حقيقته. سيواصل الشعب دربه مدعوما بالعون الألهي حتى تتحقق مطالبه انشاء الله.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الإسلامية
24 يونيو 2022