وأخيرا ظهرت الحقيقة: الخليفيون لا مكان لهم بمجلس حقوق الإنسان
وجه الشعب البحراني صفعة موجعة للعصابة الخليفية، إذ استطاع إقناع مجلس حقوق الإنسان بظلامته من خلال نشطائه الحقوقيين والمتعاطفين معه من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية. فلم يجد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونير جوتيرش مجالا لتحاشي ذكر البحرين ضمن البلدان التي تنتهك حقوق الانسان على نطاق واسع. وأمام هذا التصريح أرغم الطاغية ا لخليفي على سحب طلب عصابته الترشح لعضوية المجلس المذكور. كان هذا الطاغية وعصابته يعتقدون ان سياسات التذاكي التي انتهجوها في السنوات الأخيرة والتي كان من نتائجها تشكيل منظمات “جونجو” تدافع عن جرائمهم في المحافل الدولية، ستحميهم الى الأبد، ولكن لله مشيئة أخرى بإظهار حقيقتهم للعالم وكشف جرائمهم التي يعرفها الشعب البحراني ولكن العالم ليس على اطلاع كامل بها. اعتقدوا ان التنكيل المتواصل بالمعتقلين السياسيين الذين يتجاوز عددهم 1200، وتجاهل نداءات الدكتور عبد الجليل السنكيس التي يطالب فيها بحقه في العلاج وإعادة كتابه الأدبي الذي صادروه، وحرمان الاستاذ حسن مشيمع وتنكيلهم بالشيخ المقداد، وإصدار الاحكام الجائرة بإعدام الشباب البحراني، اعتقدوا ان ذلك سيظل خافيا عن أنظار العالم، وان أبواقهم الإعلامية والحقوقية ستنجح في توفير دراع واقية أمام استغاثات البحرانيين الاصليين (شيعة وسنة) بعد عقود من الاضطهاد المنظم والتعذيب الممنهج. ولكن ما أقصر باع ذرا الكذب، وما أقدر الحقيقية على الكشف عن نفسها، وما أصدق الوعد الإلهي من الخليفيين وأمثالهم: إنا من المجرمين منتقمون.
كانت هناك تطورات حقوقية سلبية في الفترة ا لتي سبقت إدراج البحرين على لسان الأمين العام للامم المتحدة على قائمة الدول الأشد انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم. من هذه القضايا ما يلي:
أولا: الاستمرار في حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الصحية المناسبة، وفرض عقوبات صارمة بحقهم بين الحين والآخر، من بينها حرمانهم من الا تصالات العائلية، وسحب الصحف وبعض المحطات التلفزيونية من طوامير التعذيب التي يستمر اعتقالهم فيها. هذا الحرمان عبّر عنه السجناء البحرانيون بأساليب عديدة من بينها الإضراب والاحتجاج داخل الزنزانات، وتسريب معاناتهم الى خارج السجن، والاضراب عن الطعام. وكان لفعل الدكتور عبد الجليل السنكيس أثر كبير في تحريك الضمير العالمي ضد العصابة الخليفية المجرمة. كما ان استمرار سجنه والاستاذ حسن مشيمع بشكل انفرادي كان جريمة يسعى الطاغية وعصابته لاظهارها “مكرمة”، فهما معتقلان بمركز كانو الصحي، بدون ان يلتقيا مع بعض ان يلتقي أي منهما بالسجناء الآخرين. لقد قضى الاثنان عاما كاملا في الاعتقال الانفرادي وبدون توفر العناية الصحية اللازمة لهما. فكان من نتيجة تلك الاساليب الوحشية ظهور الحقيقة للعالم، ومحاصرة المجرمين الخليفيين وحرمانهم من التسلق على أجساد البحرانيين.
ثانيا: استمرار الخليفيين في الاضطهاد الطائفي بأبشع صوره. تجلى ذلك في السعي المتواصل لمنع مواكب العزاء او السيطرة عليها او تهديد القائمين على المآتم وكذلك ا لخطباء والرواديد بالعقوبات القاسية ان لم يلتزموا بالموقف الخليفي الداعم للمشروع الأموي. وفي كل موسم عاشورائي كان التوتر يسود البلاد نتيجة تلك السياسات الرعناء التي لم يستفد الخليفيون منها شيئا، بل أنهم هزموا فيها بشكل فاضح، ولكنهم مستمرون في محاولة فرضها على الشعب. وجاء قرار منع البحرانيين من زيارة العتبات المقدسة فكانت النتيجة معكوسة تماما. فقد كان للحضور البحراني في أربعينية الامام الحسين عليه السلام في كربلاء رسالة واضحة، بان اساليب الخليفيين فاشلة وان التحالف اليزيدي مهزوم دائما. فما عسى هذا الطاغية وعصابته ان يفعلوا؟ فليعتقلوا ولينكلوا وليعذبوا فلن تكون نتائج ذلك أفضل مما حصده الطغاة الذين مارسوا العداء للحسين ومشروعه التحرري. تلك السياسات كشفها النشطاء للعالم، ولم تستطع ابواق النظام او داعموه او عملاؤه في الداخل والخارج التأثير على الحقيقة او تغيير المسار الطبيعي الذي ينتهي دائما بسقوط أعداء الله والدين والحقيقة وةالحرية والوطن والشعب.
ثالثا: إصرار الخليفيين على رفض أية دعوة للاصلاح السياسي طوال العشرين عاما الماضية، وفشل مشروع الطاغية الذي فرضه على الوطن والشعب بعد انتفاضة التسعينات. فكانت النتيجة تحول البحرين الى قلعة أمنية تتسم بالتوحش والشراسة، ولا مكان فيها للحوار المتحضر الباحث عن الحقيقة والمتطلع لبناء مجتمع عصري يمارس الشعب فيه دوره بحرية. هذه السياسة نابعة من اعتقاد الخليفيين الخاطيء بان التخندق في موقع رفض الإصلاح وتطوير البنية ا لسياسية الحاكمة سيرهق الشعب ويثقل كاهل المواطنين خصوصا مع استمرار القمع والاضطهاد. إن غياب أي مؤشر للإصلاح من عوامل انزعاج العالم الخارجي الذي يرى في ذلك تخليا كاملا عن المسؤولية وتشبثا بعقلية روّجها ميكافيللي ان إخافة الشعب وترويعه هو الطريق للسيطرة عليه. وما أبعد ذلك عن الحقيقة خصوصا في البحرين التي فشلت العصابة الخليفية في كسر شوكة شعبها طوال عقود من الزمن، برغم الدعم الأجنبي الذي تحظى به منذ اكثر من مائة عام.
رابعا: ان الخليفيين اعتقدوا ان تطبيعهم مع الصهاينة سيوفر لهم دعما دوليا خصوصا من الغرب الذي يعمل لفرض التطبيع في الشرق الاوسط بسياساته وأساليبه الخاصة. وفاتهم ان التحالف مع محتلي فلسطين انما يؤكد تناغمهم معه في سياساته، خصوصا المتعلقة باضطهاد السكان الاصليين بالقتل والسجن والإبعاد. هذا التناغم الخليفي مع ا لصهاينة في السياسات والأساليب كشف حقيقتهم، فكان على المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الانسان ان يقرر ما اذا كان سيتجاهل الجرائم الخليفية لمكافأة الخليفيين على تطبيعهم، ام يعطي الاولوية لما هو من اختصاصاته الجوهرية: التصدي للانتهاكات الحقوقية خصوصا اذا كانت مرتبطة بسياسة إبادة ا لسكان الاصليين. الخليفيون سعوا لتضليل العالم بانهم لا ينتهجون سياسة الإبادة، وذلك بتقريب بعض الاشخاص من السكان الاصليين او استخدامهم للمشاركة في جرائمهم وتضليل العالم والتطبيع مع العدو. تلك الاساليب مجتمعة ساهمت في كشف حقيقة النظام الخليفي المتسلط وأظهرت للعالم عمق الاضطهاد الذي يمارسه ضد البحرانيين. وكان واضحا ان استمراره في تلك السياسة لا بد ان يوصله الى طرق مسدودة، خصوصا اذا كان ضحاياه يقظين
خامسا: أن العالم الحقوقي مدرك تماما لحقيقة الحكم الخليفي ونواياه وأساليبه. فالمعنيون بحقوق الانسان في الامم المتحدة، وفي مقدمتهم خبراؤها ومقرروها الخاصون ممنوعون من دخول البلاد لفحص ما يجري فيها في الجانب الحقوقي. وبعد مرور 11 عاما من طلب السماح لهم بالدخول، ما يزالون ممنوعين من زيارة البلاد وتقييم أوضاعها الحقوقية. كما ان المنظمات الأخرى كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووج، هي الأخرى، ليست مطمئنة أبدا لنوايا الحكم الخليفي الذي يصر على منعها من دخول البلاد للتعرف على الواقع عن قرب. وجاءت سياسة تشكيل هيئات حقوقية مرتبطة بالحكومة لتؤكد شكوك الجهات الدولية التي اكتشفت ذلك التذاكي منذ زمن وتعلم ان الخليفيين مارسوا الكذب والنفاق والوعود الخاوية على أمل ان تتراجع الآزمة السياسية ويتم تناسي تبعاتها الحقوقية. ومرة أخرى يراهن الخليفيون على الوقت الضائع بدلا من انتهاج سياسات منفتحة تدعم الحقيقة وتتصدى للكذب والدجل والتشويش.
هذا الفشل الخليفي الذريع في محاولات طمس الحقائق والقفز عليها يؤكد حقيقة واحدة: ان الوضع البحراني سوف يستمر في التوتر لوقت طويل، وان داعمي الخليفيين في الغرب لن يتمكنوا من حمايته بشكل كامل لان الشعب البحراني يقظ وفاعل ومصمم على تحقيق التحول الديمقراطي المنشود مهما كلف الأمر. ان الضحية الكبرى للسياسات الخليفية هي الغالبية القصوي من الشعب التي صمتت طويلا وحان وقت مشاركتها في الحراك العام من ا جل خير البلاد وقاطنيها. سيتواصل الحراك الثوري ضد الخليفيين ولن تستطع قيوة في الارض ان تقهره او يهزمه او يسحب البساط من تحت ارجل ابنائه. فالحراك الثوري مستمر حتى تحقيق ذلك التغيير بعون الله تعالى
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة أحرار البحرين الإسلامية
7 اكتوبر 2022