بيانات حركة أحرار البحرين

مصاعب الخليفيين سترغمهم على التنازل، ولكن احذروا خداعهم

برغم ما يتظاهر الحكم الخليفي به من قوة وسيطرة على الاوضاع الا انه منخور من داخله. فوجوده معتمد بشكل مطلق على الدعم الخارجي في شتى المجالات، وهو امر لا يمكن استمراره الى الابد. ولذلك يسعى لتمديد فترة بقائه باجراءات عديدة مع علمه بحتمية سقوطه بعد ان فقد ثقة الشعب وتلاشت خياراته في التشويش والتضليل. فما من والدة الا وتلعن الحكم الخليفي وتدعو الله ان يزيله، وما من ثاكلة الا وقلبها يختلج بالدعاء بان يمحق الله هذا العهد الاسود وطاغيته. فحين يقتل الشاب البحراني ثم يسجن والده وكل من يطالب بالقصاص من القتلة الخليفيين، فهذا يعني ان الوضع قد تدهور الى مستويات لا يمكن انتشاله منها الا بازالة اسبابها واهمها حكم الاستبداد والديكتاتورية الذي فرضه الطاغية على البلاد. وقبل يومين تذكر الشعب قصة تعذيب الشهيد عبد الكريم فخراوي الذي ادى لاستشهاده في 11 ابريل 2011، وهي قصة تلخص طبيعة حكم الطاغية الحالي الذي قنن التعذيب وجعله ممنهجا وفقا لما اكدته لجنة بسيوني لتقصي الحقائق. وبرغم محاولاتها اليائسة للتشبث بالحكم الا ان حقائق عديدة تؤكد استحالة ذلك منها ما يلي:
اولا: ان اوضاعه الاقتصادية متداعية جدا مع تصاعد الديون وتراجع المدخولات. وبرغم الدعم المالي السعودي والاماراتي فقد تراجع اقتصاد البحرين كثيرا، وتم خفض المؤشرات المالية العديدة من قبل منظمات التصنيف المالي والاعتمادي. وجاء الاعلان مؤخرا عن اكتشاف مخزون ضخم من النفط والغاز الصخريين بدوافع سياسية تهدف لتشجيع داعمي النظام الخليفي على الاستمرار بدعمه وعدم التخلي عنه. كما انه يهدف لتقوية معنويات عملائه بعد فشله في القضاء على ثورة الشعب او استمالته او التخفيف من غضبه. كما ان مغامرات داعميه خصوصا السعودية احدثت اضطرابات كبيرة في موازناتها وادت الى عجوزات كبيرة دفعت ولي العهد السعودي لاعتقال افراد عائلته واجبارهم على دفع مليارات الدولارات لاعادة ملء الخزينة التي افرغها محمد بن سلمان بعد ان تعهد للرئيس الامريكي بدفع اكثر من 400 مليار دولار. يضاف الى ذلك ان الديكتاتور انفق اموالا طائلة على الدعاية واستجداء دعم الآخرين وشراء مواقف بعض الدول والمنظمات والافراد، بمعدلات تفوق الدخل الوطني.
ثانيا: ان العلاقات داخل الاسرة الخليفية تتصدع بشكل تدريجي. فالديكتاتور الحاكم ينتابه الغرور وهو مصاب بداء العظمة، ويعتقد انه قوي بذاته، ولذلك يسعى لتجاوز الخليفيين الآخرين ويتعالى عليهم، ويسلط ابناءه على من هو أقدم شأنا منهم، ويسعى لتجاوزهم بالاعتماد على الدعم الغربي خصوصا البريطاني. ويظن ان وجود القواعد العسكرية يساهم في تثبيت حكمه وحمايته من الشعب الذي يرفضه بشكل مطق ويطا صوره في التظاهرات اليومية، ويرفض ان يستكين للقمع المتواصل وارهاب الدولة. وما المماحكات التي تجري هذه الايام الا مؤشر لذلك التصدع. وليس مستبعدا ان يتكرر السيناريو السعودي عندما عمد محمد بن سلمان لاعتقال افراد البيت السعودي ممن هو اكبر سنا وأولى بولاية العهد والحكم. ومن المؤكد ان يؤدي تصدع البيت السعودي الى سقوط مملكة آل سعود في وقت غير بعيد. والامر نفسه سيتكرر في البحرين بعد ان تجاوز الطاغية الحالي حدوده على كافة الصعدان. ولا بد من الاشارة الى توتر علاقاته مع عمه رئيس الوزراء الذي يصر على البقاء في منصبه برغم مرور 47 عاما فيه، واستبعاد ابنائه من المناصب المتقدمة. كما ان العلاقات بين ابنائه ليست على ما يرام بسبب انحيازه لبعضهم على حساب البعض الآخر.
ثالثا: ان الحراك الشعبي تواصل سبع سنوات بدون توقف، وأصر الثوار على تحقيق تغيير سياسي جذري يعيد للشعب سيادته وسلطته بعد ان يقرر مصيره. هذا الحراك فشلت في اخماده كافة القوى الامنية والعسكرية التي تدخلت لانقاذ حكم العصابة المجرمة. فالتعذيب الذي ادى لاستشهاد كريم فخراوي وعلي صقر والعشيري وسواهم ما يزال سلاحا يستخدم كل يوم بحق البحرانيين الذين ايقنوا بضرورا المفاصلة الكاملة مع الخليفيين. اما قتل الابرياء فقد اكدته المنظمات الحقوقية الدولية بدون استثناء. فاعتبرت الشهداء الذين ضرجوا بدمائهم برصاص الغدر الخليفي “قتلى خارج القانون”، واعتبرت الشهداء الذين اعدمهم الطاغية ضحايا لمحاكم جائرة تفتقد معايير العدالة والنزاهة. كما شجبت الممارسات القمعية خصوصا التعذيب، واعتبرت رفض الديكتاتور السماح للمقرر الخاص للتعذيب بزيارة طوامير التعذيب الخليفية تأكيدا لاستمرار هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية. كما ان رفضه السماح للمنظمات الحقوقية الدولية او وسائل الاعلام المستقلة أكد للعالم ان لدى الخليفيين من الجرائم ما يصرون على اخفائه عن عيون العالم. ولذلك اصبح هذا الحكم محاصرا بشكل كامل من كافة الجهات سوى الدول التي تدعمه وتشارك في اجرامه. لقد اصبح الحراك الشعبي من ثوابت الثورة البحرانية المظفرة بعون الله، واصبح مستحيلا على الديكتاتور وعصابته القضاء عليها برغم ما يمارسه من قمع غير محدود خصوصا اختطافه الشباب وابتزازهم للعمل معه كمخبرين. الامر المؤكد ان هذه الاساليب فشلت في وقف الحراك، واكدت حيوية الشعب واصراره على تحقيق مطالبه.
رابعا: ان صمود علماء الدين المعتقلين والرموز على المطالب ورفضهم المساومة عليها اغلق كافة ابواب التسوية، وهذا امر ايجابي من وجهة نظر القوى الثورية التي ترى ان اية تسوية سياسية لا تتضمن اعادة السلطة السياسية للشعب ستؤدي الى بقاء الخليفيين وتكرر ما فعلوه في العقود السابقة. وهذا ما حدث على مدى اكثر من ستين عاما. فبعد كل انتفاضة ابتداء من انتفاضة الخمسينات، تقدم العصابة الخليفية وعودا بالاصلاح لاخماد الوضع، ولكنها لا تنفذ شيئا من ذلك. وتعتبر نتائج ا نتفاضة التسعينات المباركة من اوضح الادلة وابلغها على ضرورة التخلص من الحكم الخليفي الوراثي الاستبدادي الى الابد، وان التسويات السياسية التي لا تنص بوضوح على ضرورة تسليم الحكم للشعب سوف تساعد هؤلاء الطغاة على استعادة قوتهم وتجديد حملات القمع. فقد استغل الطاغية ميثاقه المشؤوم لبدء مشروع التجنيس السياسي وضرب المعارضة من داخلها بعد ان اختلفت على الموقف ازاء ما سمي وقتها “المشروع الاصلاحي” الامر الذي ادى لتأجيل الثورة وفرض التغيير. هذه المرة اصبح الطاغية مدركا لحقيقة مهمة ان الشعب يرفض اية تسوية معه وانه لا يثق به بل يعتبره مجرما، وان الوطن والشعب لن يتحررا الا اذا اصبح محكوما بدستور يكتبه الشعب بعيدا عن املاءات العصابة الخليفية. هذه الحقيقة دفعت الديكتاتور وعصابته لانتهاج اساليب اخرى اهمها توجيه بعض الافراد الهامشيين لتصدر المشهد السياسي وكتابة التماسات للطاغية لاطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة على ما يسمونه “حسن النوايا”. الامر المؤكد ان هناك ضغوطا كبيرة من مجلس حقوق الانسان وبعض الدول الداعمة للخليفيين لاطلاق سراح اغلب السجناء لانهم اعتقلوا بسبب مشاركاتهم في المظاهرات والاحتجاجات، وليس لهم اية علاقة بالعنف. وهناك غضب شديد ضد هذا الديكتاتور الذي يسجن الناس بسب أرائهم او تجمعهم ان احتجاجهم، وجميعها حقوق مشروعة لكل انسان. ولكي يطلق سراح هؤلاء يحاول الطاغية ان يظهر ذلك بانه “استجابة لالتماسات من بعض الوجهاء”. وقد اكد عدد من الاشخاص البحرانيين ان اتصالات حدثت معهم لحثهم على توقيع رسائل تطالب الطاغية باطلاق سراح السجناء. وحتى الآن رفض اغلب الذين تم الاتصال بهم، ولكن هناك من ذوي النفوس الضعيفة والانتهازيين والمتسلقين من سقط امام اغراءات الخليفيين وبرر لنفسه خيانة الشهداء والسجناء وضحايا التعذيب، وراح يروج لهذا المتحى. انها خيانة كبرى للثورة ومطالبها. فالقضية سياسية في جوهرها، وليست حقوقية. وستظل حقوق الانسان منتهكة طالما بقي النظام، ويستحيل ان يكون احترام لهذه الحقوق ما دام هذا الطاغية وعصابته يحكمون البلاد.
سيظل الشعب صامدا، وسيتواصل الحراك الشعبي السلمي بنمط لا يقبل التراجع او الاستسلام او المساومة، وسيرفض الشعب كل مبادرة تؤدي الى بقاء الحكم الخليفي، وسيبقى ثابتا حتى النصر الموعود من الله سبحانه لعباده المظلومين
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
13 ابريل 2018

زر الذهاب إلى الأعلى