تؤكد التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي ان لنفوذ المال حدودا، وان الدبلوماسية التي تقوم على مبدأ شراء الآخرين وسياساتهم ومواقفهم بالمال النفطي انما تحقق نجاحات محدودة لا تدوم طويلا. فما لم يكن المال جزءا من مشروع سياسي او حضاري او تنموي يستقطب الآخرين فلا يمكن التعويل عليه لبسط هيمنة دولة على اخرى. ولذلك فليس متوقعا ان يزداد توسع النفوذ السعودي او الاماراتي كثيرا. فهو محدود بالسنوات السبع السالفة التي اعقبت الربيع العربي ودشنت مشروع تحالف هاتين الدولتين مع الكيان الاسرائيلي. ولذلك لا يمكن اعتبار ما يحدث في المنطقة تحولا استراتيجيا لانه ببساطة لا يقوم على اساس حاكميةال الشعوب وسيادتها، بل على منطق الغلبة والقهر وبسط السلطة بالقوة والسلاح والمال. وهذه ليست من عوامل بناء الحضارات او بناء قوة ذات ابعاد استراتيجية. ويوما بعد آخر تتصاعد الاصوات المنددة بنفوذ هذين البلدين. دوت تلك الاصوات في ملاعب كرة القدم بالجزائر وفي شوارع تونس وليبيا. كما تصاعدت في الاحياء السورية المدمرة. وفي الاسبوع الماضي خرجت الاحتجاجات في المدن اليمنية الواقعة تحت الاحتلال الاماراتي بشكل مباشر. وفي الشهر الماضي استمع العالم الى سجال الرئيس الصومالي مع نظيره الاماراتي عندما قال له: لا نريد اسلامكم بل نريد تعلم اللغة العربية.
تأتي هذه التطورات في اوج الانفاق السعودي والاماراتي والتظاهر بتوسع النفوذ بلا حدود. فالامارات تسعى لقيادة العالم العربي والسيطرة على المنافذ الحيوية ابتداء بباب المندب بعد ان سيطرت على اغلب الموانيء المطلة عليه او القريبة منه. ومنذ عقود تتطلع السعودية لقيادة العالم الاسلامي، ولكن ما حققته في العقود السابقة بدأ يتبدد تحت حكم محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية. وفي الاسبوع الماضي قررت الحكومة الاسبانية وقف تصدير السلاح الى السعودية التي تستخدمه لقصف اليمنيين. جاء القرار الاسباني مفاجئ لحكام السعودية، وشمل وقف تزويد السعودية بـ 400 قنبلة موجهة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار. القرار الاسباني جاء برغم علم حكومة مدريد بتبعاته، خصوصا بعد ردة الفعل السعودية العنيفة تجاه كندا التي دعت لاطلاق سراح النشطاء المعتقلين في السجون السعودية. كما انه جاء متمما لقرارات دول اوربية كبيرة مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا والسويد. وهكذا يبدو الاتحاد الاوروبي متحررا من عقدة “الحليف السعودي” التي تشغل الحكومتين البريطانية والامريكية. ولم يبق من اوروبا من هو مستعد للاستمرار بتزويد السعودية بالسلاح سوى بريطانيا وفرنسا. وكلا البلدين يواجهان دعوات داخلية ضد تورط بلدانهم في العدوان السعودي على اليمن الذي استقبل بازدراء الآخرين وشجبهم ودعواتهم المستمرة لوقفه. انه موقف محرج جدا للسعودية التي كانت تعتقد ان العالم يدين لها بالولاء والطاعة بسبب اموالها النفطية العملاقة التي غزت العالم الغربي.
المال له حدود. هذه الحقيقة استوعبها شعب البحرين منذ ان اجتاحت قوات سعودية واماراتية حدود بلده واحتلته وتخلت عن السيادة على البلد لصالح المحتل السعودي. فبعد دخول القوات السعودية – الاماراتية ارض البحرين صمد الشعب ولم يستسلم للغزاة، بل تصدى لهم بصدور ابنائه العارية والضغط على الدول الداعمة لذلك العدوان المتوحش. استطاعت السعودية والامارات فترة قصيرة شراء مواقف الدول الغربية لدعم سياساتها. ولكن سرعان ما ادى الوعي الشعبي الواسع في هذه البلدان لظهور حركة سياسية مناوئة للعدوان على اليمن ومطالبة بريطانيا وامريكا بالانسحاب من العدوان العسكري على اليمن وسحب خبرائهما من مراكز التحكم والتوجيه في الرياض. وما تزال الرياض تستخدم المال النفطي الهائل لتغيير التوازن السياسي والاستراتيجي في المنطقة على امل اضعاف ايران وتحجيم نفوذها. وتوسعت اهداف السعودية والامارات تدريجيا. في البداية وفرتا الدعم للمجموعات الارهابية لتعيث فسادا في العراق وسوريا. ولكن سرعان ما شعرت ان السحر سينقلب على الساحر وان الارهاب لن يوفرها، فتظاهرت بالانسحاب والتوقف عن دعم تلك المجموعات. ولكنها مددت نفوذها الى داخل العراق في الفترة الاخيرة بعد ان اظهرت لبغداد وجها آخر يتجاوز الشعار الطائفي ويتصل بالرغبة في تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار.
اما العصابة الخليفية الجاثمة على صدور شعبنا في البحرين فقد ادركت حجمها السياسي الحقيقي عندما بدأت المنظمات الحقوقية الدولية تتبنى مواقف وسياسات قوية تدعم شعب البحرين وتدين سياساتها الجائرة. يفترض ان هذه العصابة ادركت ان بوقها بوزارة الخارجية فشل تماما في اداء مهمته وان هراءه في تغريداته لم يؤد الا لمزيد من ازدرائه وعصابته، لان تلك التغريدات استفزازية وكاذبة ولا تعبر عن دبلوماسية ناجحة. فصدور قرار مجموعة الاعتقال التعسفي التابعة للامم المتحدة الذي يأمر طاغية البحرين باطلاق سراح نبيل رجب فورا وبدون قيد او شرط وتعويضه عن سجنه، وتوقيع 127 منظمة دولية بيانا يطالب بذلك ايضا، وتداعيات اضراب علي مشيمع ومعه الآن زينب الخواجة، وتراجع القدرات الاقتصادية نتيجة التلاعب الخليفي بالمال العام وتبديده لخدمة اغراض العصابة الخليفية، كل ذلك يعني فشل الخليفيين بجدارة وان المستقبل لن يكون لهم ابدا. يضاف الى ذلك فشلهم في استقطاب عملاء ذوي قيمة اجتماعية او سياسية للمشاركة في مشروعهم الانتخابي الفاشل بعد شهرين. فالذين اعلنوا استسلامهم للطاغية وانحيازهم ضد الشعب، لايعني حنكة سياسية او براعة دبلوماسية، بل يؤكد فشلا ذريعا وعجزاعن اختراق الصف الوطني. فالمناضلون صامدون في مواقعهم، سواء فرسان الميادين ام النشطاء الحقوقيون ام الرموز السياسية المناضلة داخل السجن وخارجه. ان ذلك تدشين لمرحلة سقوط حكم العصابة الخليفية وقيام منظومة سياسية وطنيية مؤسسة على العدل والمساواة وان لكل مواطن صوتا. هذه الحقيقة اصبحت واضحة لدى المناضلين الثابتين والصامدين، ولكنها ليست كذلك لدى الهامشيين والمتسلقين والطحالب والزعانف التي خانت الشعب وانحازت للظالم ضد المظلوم.
في خضم الصراع بين الحق البحراني الثابت والباطل الخليفي يسعى البعض لتمييع المواقف ويقفز على مضمون الآية الكريمة “يا أيها الذين لا آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم”. فمن لم يؤد أمانته فقد خانها. والوقوف مع المظلوم امانة، وبالتالي فالانحياز للظالم خيانة لتلك الامانة. ولشعبنا الذي يتعرض لابادة حقيقية متواصلة باساليب خبيثة امانة في اعناق الجميع، أقل مستوياتها عدم الانحياز للظالم، فذلك في اقل مستوياته هو الآخر “تكثير للسواد” في عيون المؤمنين، اي اظهار العدو قويا ويتمتع بـ “دعم شعبي” وهو يواجه الغالبية الساحقة من الشعب. أليست هذه خيانة للامانة؟ البعض يسعى لاضعاف موقف المناضلين الصامدين ويحثهم على الصمت حيال من يترك الصف الوطني المناضل وينحاز للنظام الذي سجن وعذب وقتل وابعد وسحب الجنسية وهدم المساجد وهتك الاعراض. انها محاولة لاضعاف حالة الاستقطاب الواضحة بين العصابة الخليفية المجرمة والسكان الاصليين (شيعة وسنة)، وفي ذلك إطالة لعمر نظام تأخر سقوطه طويلا وحان الوقت لذهابه. سيتحقق ذلك بعون الله لانه نفاذ لوعده سبحانه وتعالى
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
7 سبتمبر 2018