المشاركة في انتخابات الطاغية مصافحة للسفاح والجلاد والمغتصب وشراكة في جرائمه

اولا: تسليط قطعان كبيرة من الوحوش على الآدميين. هذه الظاهرة لم توجد حتى في عهد ابشع الانظمة. هذه  الوحوش ولغت في الدماء حتى الانبعاج، ومارست التعذيب حتى تمزقت اجساد الآدميين، واعتدت على الحرمات حتى انتهكت الاعراض واصبح الاغتصاب احدى اهم اساليب التعذيب للرجال والنساء على حد السواء. ونهبت اموال الفقراء بالباطل، فلا سجين يخرج حتى يجبر اهله على دفع مئات الدنانير. هذه القطعان المتوحشة نكلوا بالعلماء والمفكرين والاطباء والنساء والاطفال. تطلب المرأة الوضوء فتأتي الاستجابة بالتبول عليهم ورشهم بالقاذورات مع تهكم لاذع من نوع: انتم الشيعة انجاص طهروا انفسكم بالبول. وهناك شهادات موثقة على ذلك.

ثانيا: سن القوانين بما يحمي امن العصابة الحاكمة وليس مصالح الوطن او الشعب. فقوانين الارهاب تجرم من يطالب بحقه او يعترض على اساليب الخليفيين او يحاول محاسبة اللصوص والوحوش. ولكي تصدر هذه القوانين بشكل “ديمقراطي” تم تصميم ممارسة سياسية شاذة يصل فيها الانتهازيون والمتسلقون وعديمو الضمائر والاخلاق الى منصب “التشريع” بمجلس الطاغية، ليمارسوا مهمة قذرة. اقرار كل ما يريده الطاغية من قوانين او استقراء رغباته والتشريع لها. هذا الحكم الباغي مارس ابشع وسائل التضليل لايهام العالم بديمقراطيته وامتلاكه مؤسسات تشريعية. انه نظام مؤسس على الزيف من اعلى السلطة الى اسفلها. وساهم “المستشارون” الاجانب في تعبيد الطريق لذلك. فتم تحويل ما كان يسمى “المجالس المفتوحة” الى “البرلمان” و “مجلس الشورى”. اختلفت التسميات مع الابقاء على الاستبداد الذي لا يسمح بقيام ممارسة انتخابية حرة لمجالس تشريعية مستقلة. ولذلك رفضت القوى الثورية مناقشة الانتخابات الخليفية التي يراد منها امور ثلاثة: تضليل الرأي العام الخارجي بوجود “ممارسة ديمقراطية” تفتقد للاستقلال والشفافية وافق العمل الحر، وايصال العناصر الفاسدة التي استعبدها الطاغية الى تلك المجالس الصورية والتظاهر بالقدرة على سن التشريعات والقوانين. ثالثا: اضفاء شرعية ديمقراطية وهمية على هذه الممارسات باطلاق تسميات عصرية على ممارسات متخلفة.

ثالثا: في عالم القرن الحادي والعشرين يتواصل حرمان المواطنين من ابسط اشكال حرية التعبير. فلا يسمح لاحد غير عبيد الطاغية الخليفي باصدار وسيلة اعلامية مستقلة. وحتى عندما سمح الديكتاتور باصدار صحيفة “الوسط” لم تستمر طويلا، بل سرعان ما اصدر الطاغية الخليفي المجرم قرارا بحلها وتصفية كيانها كاملا. ثم اصدر “قوانين” تصادر حرية  التعبير بدعوى “محاربة الارهاب”، فمنع المواطنون من اصدار اي تصريح مخالف لتوجهات العصابة الخليفية. فمن ينتقد اداء قضائه التابع للعصابة الخليفية او ينتقد شن العدوان السعودي – الاماراتي – الخليفي على اليمن، فمصيره خمس سنوات في السجن. ومن يتعرض لرموز العصابة المجرمة فلا يلومن الا نفسه حين يزج به في المعتقلات للتعذيب والتنكيل. وقد ضاقت دائرة التعبير وتلاشت اعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر بعد ان اصبحت تغريدة واحدة تكفي لسجن شخص مثل فاضل عباس او نبيل رجب لثلاث سنوات في طوامير التعذيب. ومن يتابع الوضع البحراني يكتشف توقف الكثيرين عن الادلاء باي تصريح لكي لا يعتقل وينكل به. ويستحيل ان يشارك شخص في برنامج حواري حول البحرين في اي من الاذاعات الاجنبية. لقد اصبحت البحرين تعيش وراء ستار حديدي لا يستطيع اي اصوت اختراقه. كما صودرت حريات الاحتجاج السلمي والتظاهر والتجمع والانتماء، وكلها من سمات المجتمع المدني المعاصر.

رابعا: صدرت هذا العام قرارات من ديوان الطاغية بمحاصرة حرية التعبير خلال موسم عاشوراء. واصبح من المحرمات التطرق للتاريخ الذي كتبه الطغاة، او انتقاد رموز الحكم القبلي الذي انقلب على نظام الحكم الاسلامي وأسس نظام حكم وراثي فتح المجال لأسوأ العناصر للسيطرة على المسلمين. وقد اعتقل العديد من الخطباء بسبب تطرقهم للسيرة الفاسدة للطغاة الامويين. وبذلك صودر حق البحث العلمي والسجال المنطقي، واستبدل بمحاولات يائسة لفرض نمط واحد من التاريخ والاسلام بدلا من التفكير الحر الذي يسمح بالنشاط الفكري المستقل. الطغاة يسعون لترويج تاريخ اسلافهم من المجرمين ليبرروا جرائمهم بحق شعوبهم.

في ضوء ما تقدم، لم يعد هناك سوى واحد من استنتاجين: فاما الاستسلام للعصابة الخليفية وزعيمها الذي يعتبر مهندس الجرائم المذكورة، ومن ثم دعم مشاريعها السياسية ومؤسساته المزيفة، او التمرد عليها ومواصلة الثورة لاسقاطها. هذا يعنيان البحرانين بين خيارين: دعم المشروع الخليفي – الاموي او الالتزام بالخط الحسيني الثائر ضد الظلم والانحراف والعدوان. ومن نعم الله على شعبنا ان اوضح الخط الفاصل بين الطرفين بوضوح “اللهم أرني الحق حقا فأتبعه، والباطل باطلا فأجتنبه، ولا تجعله متشابها علي فأتبع هواي بغير هدى منك”. فلم يسقط في معسكر الباطل سوى عدد محدود من المنتفعين والانتهازيين والمتسلقين الذين فقدوا الشعور بضرورة دعم المظلوم والتصدي للظالم، وتنكروا لصرخات المعذبين واستغاثات الحرائر اللاتي سلط الطاغية وحوشه عليهن. هؤلاء يغمضون اعينهم عن المساجد التي هدمها ورثة الامويين، والارواح التي ازهقها احفاد الحجاج والمحتلين الذين تحالفوا مع الصهاينة واستعانوا بهم على السكان الاصليين (شيعة وسنة). وهناك الغالبية الساحقة من البحرانيين الذين أراهم الله الحق حقا فاتبعوه، وكشف لهم الباطل الخليفي فاجتنبوه. هؤلاء يتمتعون بغريزة ايمانية مكنتهم من رؤية النور واتباع نهج محمد وعلي والحسين والاحرار والمناضلين. هؤلاء يؤمنون ان من اولى خطوات التغيير مقاطعة المشاريع الخليفية المزيفة التي تهدف لتضليل العالم ومن ذلك مشروع انتخاباتهم الزائفة لمجالسهم الصورية. انهم يرون ان المقاطعة ليست يوما واحدا بل مشروع متواصل يبدأ بالرفض القلبي المطلق لاي نظام استبدادي جائر خصوصا حكم العصابة الخليفية، ويتواصل بمقاطعتهم عمليا، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. المقاطعة لا تعني عدم العمل في الدوائر الخدمية العامة التي هي مهمة مدنية لتنظيم شؤون الحياة حتى لو لم تكن هناك حكومة، بل تعني المقاطعة الوجدانية والسياسية للحكم الجائر والعصابة المحتلة. انه مشروع عملاق ضحى في طريقه مئات الشهداء البحرانيين رجالا ونساء، واعتقل عشرات الآلاف منهم، وسحبت جنسيات اكثر من 750 بحرانيا وأبعد العلماء والنشطاء والاعلاميون. وسيكون الموقف الشعبي الهادف لتصفير الصناديق الخليفية الاسبوع المقبل، صفعة موجعة للديكتاتور وعصابته. انه موقف مقدس ومشرف ومسؤول، ندعو الله ان يوفق اهلنا جميعا للالتزام به وكسر شوكة فرعون وملإه واعوانه، والله ناصرهم ومعينهم وحاميهم وموفقهم، فهو نعم المولى ونعم النصير

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

16 نوفمبر 2018