القرار الخليفي بإعدام البحرانيين جريمة تضاف لسجلهم الاسود، والله سيحفظ شبابنا من ظلمهم

 اعتقد الطاغية ان سياسة  فتل العضلات والاستقواء بالاجانب على البحرانيين سوف يثبت حكمه ويدخل الخوف في قلوب الشعب، ولكن ما ابعده عن الحقيقة. فها هي جحافل ابطال الوطن تواصل نضالها السلمي بدون توقف. وما مشروع الاحكام البديلة التي فرضها الطاغية بهدف التشويش وتكثيف الحصار على النشطاء الا مؤشر لتعمق ازمته السياسية والامنية والاخلاقية والاقتصادية. لقد حاول التذاكي ولكن سرعان ما كشف الله مكره وألاعيبه، فصدرت البيانات المنددة بهذا المشروع وافشلته، كما افشلت من قبل مشروع “الاصلاحي” واضعفت وجوده السياسي في الداخلي والاعلامي في الخارج. وما اكثر الاموال التي انفقها لشراء ذمم البعض من ابواق اعلامية وحقوقية وسياسية. ولكن ما المحصلة؟ لا تبدو مشكلة البحرين  اليوم اقرب الى الحل والهدوء عما كانت عليه قبل عقود، بل انها تتفاقم بمرور الوقت. ماذا يعني هذا التفاقم؟ ثمة دلالات لذلك: اولها انه يؤكد استحالة اصلاح الحكم الخليفي لكي يتحول الى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق ويعترف بالتعددية وةالشراكة السياسية. ثانيها: ان الشعب يئس من امكان التعايش مع الخليفيين، ولذلك يرفض ان يتوقف عن العمل من اجل تغييره، وبهذا وصل الزواج المفروض على الشعب الى نهايته واصبح الطلاق الابدي بين الطرفين محتوما. ثالثا: ان النضال الشعبي حقق اختراقات كبيرة وحاصر الخليفيين في زوايا ضيقة، وكشف زيف دعاواهم للعالم، واحرج داعميهم في واشنطن ولندن. وما النقاش الذي دار بمجلس اللوردات البريطاني يوم الاربعاء الماضي حول القرار الخليفي باعدام الشابين البحرانيين الادليل على فعالية العمل المعارض خصوصا في جانبه الحقوقي وفشل الخليفيين في التأثير المطلق على الموقف الدولي. كما ان الاسئلة التي طرحت على الحكومة البريطانية بمجلس العموم يوم الخميس مؤشر آخر للتراجع ا لخليفي وفشل المال النفطي في توجيه المواقف السياسية للدول. وتجدر الاشارة الى قرار الخارجية البريطانية وضع عدد من الجلادين السعوديين على قائمة الحصار وهو امر غير مسبوق ومؤشر لتراجع النفوذ السعودي السياسي.

لقد قتل الخليفيون من البحرانيين اعدادا كبيرة ماضيا وحاضرا، وفي مثل هذه الايام من العام الماضي كان هناك توجس حول مصير الشابين احمد الملالي وعلي العرب اللذين كان الخليفيون قد قرروا إزهاق روحيهما. وبرغم المناشدات والاحتجاجات امر الطاغية بقتلهما في 26 يوليو 2019. وسبق ان اعدم ثلاثة من البحرانيين: سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع بدم بارد مع سبق الاصرار والعمد. وسبق ذلك اعدام ثلاثة في البحر منهم رضا الغسرة. وفي العام 2017 قتل الخليفيون خمسة مواطنين على عتبة باب سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم. جرائم القتل هذه تضاف لسلسلة طويلة من جرئام القتل التي لم تتوقف منذ الاحتلال الخليفي للبلاد. وبعد تفجر الثورة المباركة في 14 فبراير 2011 سقط الشهداء تباعا بالرصاص الخليفي تارة، والتعذيب اخرى، والاغتيال ثالثة، واخيرا الاعدام. ولم يراع الخليفيون يوما إلا ولا ذمة في البحرانيين. انه تاريخ دموي متواصل لن يتوقف الا بتخليص البلاد والعباد من شرور هذه الطغمة التي سلطها الله على البحرين واهلها.

ما العمل اذن؟ 

ثمة حقائق لا بد من استحضارها عند التوقف عند قضية الاعدامات. اولها: ان النظام ما يزال يمارس سياسة القبضة الحديدية التي لا يمكن ان تؤدي لسلام البلاد او امنها. ثانيها: ان هذه السياسة لم تثبت نجاحها في الماضي، فما اكثر الحالات التي استخدم الخليفيون فيها العنف ضد البحرانيين وقتلوا منهم ما شاء الله من الرجال والنساء، ولم يؤد ذلك لانهاء الصراع او استسلام الشعب. ثالثها: ان الاعدامات قرار سياسي وليس قضائيا، وكل الذين اعدموا حتى الآن كانوا ابرياءمن التهم التي وجهت اليهم، رابعها: ان قرارات الاعدام سواء نفذت  ام استبدلت باحكام سجن دائمة لا يمكن مساومة الشعب بها، فالمطالب العادلة ثابتة ومستمرة توارثتها الاجيال المناضلة ولن يتخلى عنها الشعب يوما، لانه يرفض العيش في ظل الاستبداد والحكم التوارثي المقيت وغياب القانون. خامسها: ان البحرين قادرة على انجاب الابطال دائما، فقد اعدموا الشهيد عيسى قمبر في مارس 1996 ولكن الانتنفاضة استمرت ولم تتوقف الا بعد ان تنازل الطاغية واطلق سراح السجناء السياسيين واعلن موافقته على اعادة العمل بالدستور. صحيح انه انقلب على تلك الوعود ولكنه كان يعلم انها ضرورة لوقف الانتفاضة. سادسها: ان الممارسات الخليفية ساهمت في سحب الشرعية الدستورية والقانونية والشعبية عن نظام القمع والاستبداد، ولن تؤدي لاستقراره يوما، وان الشعب قد حقق لنفسه احتراما دوليا وحظي بتقدير العالم واستفاد من سياسات القمع لاضفاء الشرعية على مطالبه.

امام هذه الحقائق فالامل ان يتخلى الطاغية عن التصديق على احكام الاعدام لان تنفيذها سيعتبر قتلا خارج اطار القانون وهو جريمة ضد الانسانية يعاقب القانون عليها. وستضاف لقائمة القتل العمل الذي ارتكبه الحكم الخليفي والذي يضاعف العقاب لمن قام به ايا كان منصبه. فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بل تظل تطارد مرتكبيها حتى تطالهم يد العدالة الدولية والمحلية. ولن يكون الخليفيين محصنين امام الاستحقاقات القانونية التي تنتظرهم. لقد قالت الجهات الحقوقية الدوليةوالسياسية كلمتها ازاء الاعدامات، واصبح حلفاء الخليفيين انفسهم متهمين بالتواطؤ في جرائم القتل العمد التي يرتكبونها. هذه المرة ستكون بريطانيا امام المحك بعد ان تقاطرت عليها الاسئلة من االبرلمانيين والمنظمات الحقوقية التي ترى في الدعم البريطاني للخليفيين سببا مباشرا لتشجيعهم على ما يرتكبونه من جرائم التعذيب الممنهج والاعتقال التعسفي والتهجير وسحب الجنسيات والابعاد بالاضافة للاعدام. وسيجد وزير الخارجية البريطاني الذي كان محاميا في مجال حقوق الانسان قبل توليه منصبه الرسمي، نفسه محرجا اذا استمر في دعمه الخليفيين مع علمه بارتكابهم جرائم خطيرة في هذا المجال.

الشعب سيواصل نشاطاته على صعدان شتى: ميدانية وسياسية واعلامية وحقوقية، هادفا من ذلك لامور عديدة: حماية ابنائه من الجرائم الخليفية والحفاظ على حقهم في الحياة الكريمة بعيدا عن المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية، وجذب انظار العالم للممارسات الخليفية لدعم موقفه الهادف لانهاء عهدهم الاسود، واثبات استحالة اصلاح نظام حكمهم الشرير، وحث اصدقاء الخليفيين لاتخاذ مواقف عملية حقيقية لمنعهم من الاستمرار في جرائمهم. وقد بدت ملامح نجاح الجهود الشعبية في هذا المجال، واصبح الخليفيون محاصرين بما ارتكبوه. في هذه الظروف الصعبة التي يعيش العالم فيها انتشار وباء كورونا الخطير، وقف شعبنا مع نفسه، وقرر اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية ابنائه من الجائحة مع ضمان عدم توقف الحراك الثوري ضمن الممكن من الاساليب والتوقعات الواقعية من وراء تلك الجهود. من هناك فالرسالة الموجهة للخليفيين واضحة: توقفوا عن غيكم وجرائمكم، وسلموا الامر للشعب المظلوم، والغوا احكام الاعدام الجائرة واعتذروا للشعب عما ارتكبتموه بحقه من سفك دماء واحتلال وتسليم السيادة للاجانب. وعلى هذا المنوال سيتواصل العمل الثوري الهادف للتغيير حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، ولله عاقبة الامور، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

10 يوليو 2020