ثورة ذوي السجناء السياسيين ستفاجئكم أيها الطغاة
تصاعدت في الفترة الاخيرة المطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين المرتهنين لدى العصابة الخليفية، بعد ان قضى بعضهم اكثر من عشرة اعوام وراء القضبان. وهي مطالب مشروعة، ليس من الآن، بل من اليوم الاول الذي اعتقلوا فيه.فسجنهم ليس شرعيا وفق القوانين والمواثيق الدولية، بل يعتبر اعتقالا تعسفيا، وبذلك يقع ضمن الجرائم التي تصنف انها “ضد الانسانية”. فليس هناك منظمة دولية مستقلة لم تدع للافراج عن اولئك السجناء خصوصا رموز الثورة والشعب، الذين اعتقلهم الطغاة لسبب واحد: التعبير عن آرائهم باساليب سلمية. فمنذ الشهور الاولى بعد الاعتقال قام اعضاء ما سمي وقتها “اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق” التي شكلت بضغوط دولية بزيارة السجون ومقابلة الكثير من السجناء. تلك اللجنة كانت برئاسة المرحوم شريف بسيوني وعضوية خمسة آخرين من بينهم السيد نيجيل رودلي، الذي توفي هو الآخر قبل بضعة اعوام. هذه اللجنة أكدت امورا عديدة: اولها ان التعذيب كان “ممنهجا” اي انه ضمن سياسات الدولة وليس ممارسة طارئة عليها. ثانيها ان الرموز اعتقلوا تعسفيا وحوكموا ظلما امام محكمة عسكرية غير شرعية وتعتبر أحكامها باطلة. ثالثا: ان سياسات الخليفيين اتسمت بالطائفية خصوصا بعد قيامهم بهدم قرابة الاربعين مسجدا ومبنى دينيا تابعة للاغلبية السكانية من الشيعة. الخليفيون لم يعبأوا بتلك الدعوة ولم يطلقوا سراح اي معتقل سياسي قبل ان ينهي فترة حكمه التي حكم بها ظلما.
تواصلت الدعوات لاطلاق سراح السجناء السياسيين، ولم تربط اي من تلك الدعوات بين اطلاق سراح السجناء والمطالب السياسية التي طرحها الشعب وفي مقدمتها اسقاط الحكم الخليفي المجرم. واستمر الامر كذلك حتى اليوم. وهنا يتضح موقفان متباينان:
الاول: الموقف الشعبي والحقوقي الدولي الذي يعتبر هؤلاء الرموز والألاف من السجناء الآخرين “سجناء رأي” وبالتالي فان اعتقالهم باطل ويعتبر أعتقالا تعسفيا. هذا الموقف يدعو للافراج عنهم بشكل فوري وبدون قيد او شرط،ويطالب بتعويضهم عن السنوات التي قضوها في الطوامير الخليفية. كما يدعون للتحقيق في المعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية التي عوملوا بها، ويطالبون بمحاكمة الذين أصدروا الاوامر بسجنهم والقضاة ا لذين حكموهم بالسجن ظلما، والمعذبين الذين أساؤوا معاملتهم بتوحش وسادية. هذا المطلب ليس خاضعا للنقاش او المساومة. ويرفض الشعب ان يساوم على اطلاق سراح السجناء بالتخلي عن مطالبه المشروعة وكافة حقوقه المسلوبة. كما يهدد الشعب بمقاضاة الجلادين وفق القانون، ولن يتخلى عن ذلك في اي ظرف.
الثاني: الموقف الخليفي الذي يجد نفسه تحت ضغوط دولية سياسية وحقوقية غير مسبوقة. وقد كان يتلكي للموقف البريطاني الداعم بدون قيود او شروط، وكذلك للبيت الابيض في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب الذي كان يدعم الاستبداد بدون خشية او حياء. يصر الطغاة الخليفيون على الاستمرار بسجن البحرانيين والتنكيل بهم، ويسعى لمقايضة حريتهم بصمت هؤلاء وتركهم العمل السياسي وتخليهم عن مطالبهم. هذا الموقف ينقله بعض الافراد المتصلين بالخليفيين، ويسعون لترويج ذلك في الاوساط الشعبية، ويروجون مقولات براقة وولكنها جوفاء.هذا الطرح الخليفي يتم تسويقه بشكل مستمر، مستندا لدعم خارجي من واشنطن ولندن، ويقرن عادة بمقولات “مصلحة السجناء” و “الواقعية” و “البراجماتية” وسواها من المقولات.
قوى المعارضة تعتقد بعدخم وجود ارضية للتفاهم مع الخليفيين او التعايش معهم بعد ان اثبتوا عداءهم المتأصل في نفوسهم للبحرانيين. هذه القوى تشارك بفاعلية في الدعوات المتواصلة للافراج عن السجناء السياسيين، وترفض ربط ذلك باية صيغة سياسية لا تلبي مطالب الشعب. ولانها واقعية في تصوراتها، فانها تسيء الظن بالخليفيين وتخطط للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة من جانبة. وقد حذرت هذه القوى الخليفيين وداعميهم من تصعيد سياسات القمع لتصل حد تصفية المعارضين او إبعادهم من البلاد، وهو سيناريو وارد. وهذه سياسة بريطانية قديمة لايستبعد انها مطروحة امام الخليفيين. فالشعب البحراني لا ينسى ما حدث لقادة الانتفاضة الشعبية في الخمسينات، وكيف ان ثلاثة من قادة الانتفاضة آنذاك وهم: عبد الرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان وعبد علي العليوات تم نفيهم من البلاد، ونقلوا من سجن البحرين الى جزيرة سانت هيلانة التي تقع وسط المحيط الاطلسي، وهي الجزيرة التي نفي ا ليها نابليون بونابرت قبلهم بمائة وخمسين عاما تقريبا.
ان المعارضة البحرانية تحذر الخليفيين من الاقدام على اي من السيناريوهات الثلاثة:
اولها: الاستمرار بالسعي للمساومة على حرية المواطنين خصوصا رموز الثورة، او تأجيل الافراج عنهم بعد ان قضوا عشرة اعوام في السجن ظلما بدون ان يقترفوا ذنبا يعاقب القانون عليه. وبدلا من ذلك الخيار الذي لايجدي الخليفيين شيئا، تدعو المعارضة تلك الطغمة الفاسدة للتراجع قليلا والتخلي عن عقلية التصفية، واصدار الاوامر الفورية وغير المشروطة باطلاق سراح كافة السجناء السياسيين. فهذه الخطوة ستقلص مساحة ا لجرائم الجرائم الخليفية وحجمها.
ثانيها: الإقدام على جرائم خطيرة بحق قادة الثورة والشعب، كالتصفية الجسدية التي ذكرت اوساط مطلعة انها خياريتردد في اوساط العصابة الخليفية، وذلك بهدف التخلص من القادة وإدخال الخوف والرعب في نفوس ابطال الميادين وبقية السجناء السياسيين. لقد مارس الخليفيون سياسات التصفية الجسدية للمعارضين سابقا، فقتلوا الشهيد السيد أحمد الغريفي في العام 1985، واغتالوا المصرفي المشهور حسين نجادي في احد شوارع كوالالامبور. ويشعر الخليفيون انهم سيكونون مدعومين من حلفائهم في واشنطن ولندن، واانهم سيحصلون دعما لوجستيا وعملياتيا من اجهزة الامن الاسرائيلية. المعارضة تحذر الخليفيين من القيام بشيء من ذلك نظرا لمالذلك من انعكاسات خطيرة على امن المنطقة واستقرارها.
ثالثها: القيام بإبعاد رموز الشعب وقادة الثورة من البلاد لاخلائها من القيادات السياسية المعارضة. ومع ان تجاربها في هذا المجال لم تكن ايجابية ولكن رعونتها وطبيعتها الاجرامية قد تدفعها لذلك. ألم تقم بإبعاد العلماء الثلاثة في 15 يناير 1995 وهم الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديرى والسيد حيدر الستري؟ أمل تقم بإبعاد الشيخ عادل الشعلة الى سوريا بعدهم بيومين؟ وخلال الحقبة الحالية من الثورة المظفرة، ألم يقوموا بإبعاد الشيخ حسين نجاتي الى لبنان؟ ألم يبعدوا العشرات من المواطنين ومنهم الدكتور مسعود جهرمي وابراهيم كريمي والشيخ محمد خوجسته وحسين خير الله محمد محمود وسواهم؟ لن يتوقف المشروع الخليفي الهادف لإفراغ البلاد من سكانها الاصليين واستبدالهم بمجنسين أجانب. فالخليفيون لم يشعروا يوما بانتمائهم للارض او الشعب، بل يتعمق شعورهم بأنهم دخلاء على البحرين باستمرار. هذا الشعور يحول دون اية خطوات اصلاحية او تقاربية مع السكان الاصليين (شيعة وسنة). هذه حقيقة ثابتة تدعمها سياسات الخليفيين التي تزداد شراسة وتوحشا وإصرارا. لذلك فان الرهان على تعايش الطرفين خاسر، لانه لن يتحقق بعد عقود من الاضطهاد والاستضعاف والظلم والتعذيب والتنكيل والإبعاد واستهداف هوية البلد وشعبها. وما التعاطي الخليفي مع ملف السجناء السياسيين الا تأكيد لهذه الظاهرة التي تميز الحالة البحرانية وليس لها مثيل في أي بلد خليجي آخر. من هنا سيستمر النضال الوطني من اجل تحرير البلاد من الاحتلال بكافة اشكاله وتحرير الأسرى البحرانيين من طوامير التعذيب الخليفية، والسعي المتواصل لاقامة نظام سياسي عصري متمدن يعيد للمواطن البحراني الاصلي (من الشيعة والسنة) هويته وكرامته وانسانيته وحقوقه. سيتحقق ذلك بعون الله، طال الزمن ام قصر، وسيسقط الخليفيون كمن سبقهم من الطغاة في مزبلة التاريخ، وبئس المصير
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية