القرار المطلوب من الشعب في 23 نوفمبر: ان تكون او لا تكون

في 23 نوفمبر سوف يصدر حكم الثلاثي البغيض باعدام ثورة البحرين، فهل ستوافقون عليه؟ شهادة زور سوف يقدمها شريف بسيوني وفريقه بعد تلاعب بنتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة التي شكلها الديكتاتور حمد بن عيسى ومولها من ثروات الشعب، واشترط عليها شرطا واحدا: ان لا تدينه ونجله، ناصر، ايا كانت استنتاجاتها. شهادة الزور هذه جريمة ضد التاريخ والانسانية وقيم حقوق الانسان وكرامة البشر، كتبت بالاموال المنهوبة، وداست على مشاعر الامهات الثاكلات، وتسترت على مرتكبي الجرائم الكبيرة ضد اهل البحرين. بسيوني لم يخف تسييسه القضية عندما ادعى زورا في مقابلة صحافية مؤخرا بان هنك تحريضا ايرانيا للمعارضة بدون ان يقدم دليلا واحدا.

بسيوني هذا وفريقه دخلوا مزبلة  التاريخ التي تضم رفات الطغاة مثل صدام والقذافي من اوسع ابوابها. بسيوني ولجنته يمثلون احد الاطراف الثلاثة الذين قرروا اصدار حكم الاعدام بحق ثورتنا المباركة التي ستهزم الديكتاتورية والقبلية والطائفية والانتهازية بعون الله تعالى. الطرف الثاني هو التحالف غير المقدس بين آل سعود وآل خليفة وهو تحالف قام على الظلم والاستبداد والعمالة والاستحمار ونهب اموال الشعبين، وقد انتهجا كلاهما اسلوبا دمويا وحشيا ضد شباب البحرين، واعتديا في وضح النهار على شعبها وهدموا مساجدها ومزقوا مصحفها وهتكوا اعراضها وعذبوا علماءها وقادتها. الطرف الثالث يتمثل بالادارة الامريكية التي دخلت طرفا بشكل سافر بهدف اجهاض الثورة وانقاذ الحكم الخليفي من السقوط، كما فعلت في نهاية انتفاضة التسعينات المباركة. حكم الاعدام هذا سوف يصدر مغلفا بتقرير اللجنة الخليفية برئاسة بسيوني، بعد ان تحولت من لجنة تقصي حقائق الى وسيطة لانقاذ النظام و حماية رموزه الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق البحرانيين، تفوق كثيرا ما ارتكبه القذافي الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا بالقاء القبض عليه.  فعندما تصدر “التوصيات” سوف يتضح منها انها قرارات فضفاضة نوقشت في الاسابيع الاخيرة ربما بمشاركة بعض اطراف المعارضة، وتدخل مباشر من الامريكيين وموافقة العدو الخليفي. فما نحن فاعلون؟

لقد اصبح في حكم المحتوم وجود خطة مدروسة ومحكمة الاخراج تستهدف شعب البحرين، وتسعى للقضاء على مطالبه العادلة وانهاء ثورته، كما حدث عندما تصدى الامريكيون في العام 2000 لطرح مشروعهم الذي اطلق عليه “المشروع الاصلاحي لجلالة الملك” والذي انساق البعض وراء بريقه ليكتشفوا في النهاية انه كان أسوأ مشروع سياسي فرض على البلاد. فقد ادى الى تقنين الاستبداد من خلال الدستور الخليفي الذي فرض في العام 2002 والذي استدرج بعض النشطاء للعمل ضمن اطره، وتشجيع الطاغية على تمرير مشروع الابادة عبر التجنيس السياسي وتعميق ظاهرة الخلفنة بتكثيف هيمنة العناصر الخليفية على المناصب الوزارية والادارات العامة، وزرع بذور الطائفية بشكل مقيت بعد تفتيت الحس الوطني وتشجيع الانتهازية والوصولية بشكل غير مسبوق، وشرعنة ممارسة التعذيب من خلال القانون 56 الذي وفر حصانة للجلادين، وفتحت السجون على مصاريعها لاستقبال مئات الاحرار والتنكيل بهم باساليب لم يحدث لها مثيل في السابق، وتم التعدي على العلماء وفقهاء الامة في مجلس الديكتاتور الذي انتخب نصف اعضائه. كانت هذه بعض ملامح “المشروع الاصلاحي” الذي طبل له الكثيرون، والذي وضع الامريكيون اسسه، وتبناه الديكتاتور ونجله. اليوم، بعد انطلاق الثورة الشعبية المباركة التي تهدف لتحقيق ما تحقق في تونس ومصر وليبيا، نطقت واشنطن فجأة ، بعد صمت وتواطؤ ودعم للنظام استمر تسعة شهور متواصلة. ويتكرر السيناريون نفسه، فتستدرج بعض قوى المعارضة للمشاركة في نسخة جديدة من “المشروع الاصلاحي” في حلته الجديدة، وهي الحلة البالية الوسخة التي استعملت لتغليف النسخة الاولى من ذلك المشروع.

ان ما يحز في النفس ان يعتقد الثلاثي البغيض ان التاريخ توقف، وان شعب البحرين لم يتغير، برغم معاناته وثورته، وان بامكانهم تمرير النسخة الثانية من المشروع الذي احدث من المصائب لشعب البحرين ما لا يحصى. فالمشهد هو المشهد، الانتفاضة استبدلت بثورة متواصلة تحمل سواعد الشباب مسؤوليتها، وتهتز قبضات ايديهم في الهواء بشعاراتها، وتكرر يوميا شعارين لم يتغيرا منذ البداية “الشعب يريد اسقاط النظام” و “يسقط حمد، يسقط حمد”. المجرمون هم المجرمون: الديكتاتور ونجله اللذان تم الترويج لهما بانهما “اصلاحيان” واحتاج الشعب عشر سنوات متواصلة لاكتشاف انهما من أسوأ الحكام الخليفيين الذين مروا على البلاد، وتجاوزا في ظلمهما وتضليلهما وخداعهما ما فعله عمهما، خليفة بن سلمان. المتصدي لـ “مشروع الاصلاح” نفسه لم يتغير: واشنطن من خلال وكالة الاستخبارات الامريكية (سي آي أيه) التي تواصلت في العام 2000 مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة لاستدراجها لـ “المشروع الاصلاحي” وانقذت النظام الخليفي ومنعت محاكمة اي من جلاديه، ومنعت الشعب من التمتع بالحرية والديمقراطية. ويتكرر المشهد اليوم: ثورة شعبية مستمرة برغم الاحتلال السعودي الذي رفض الامريكيون منعه او شجبه او احالته الى مجلس الامن الدولي، بل باركوه، وتراجع سلطوي سياسي واخلاقي، وتهديد خطير جدا لوجود الحكم الخليفي الاستبدادي. النسخة 2 من “المشروع الاصلاحي” جاهزة، تأخذ هذه المرة شكل “تقرير لجنة بسيوني وتوصياته” ولكنها من اصدار الثلاثي البغيض. فكيف نتعامل مع هذا التطور؟

الامر المؤكد ان الصراع في 23 نوفمبر سوف يبلغ ذروته. بين طرفين: شعب البحرين الثائر باهدافه  التي في مقدمتها اسقاط النظام الخليفي بعد ان اكدت العقود المتتالية استحالة اصلاحه، والثلاثي البغيض الذي بلور مشروعه السياسي الذي سوف يقدم الفتات للشعب، مع ابقاء الاجهزة التي مزقت اشلاء البحرانيين عقودا بايدي الديكتاتور وعصابته: الامن والجيش والحرس الوطني والشغب والقضاء والاعلام والوزارات السيادية. سيكون ذلك اليوم حقا يوم تقرير مصير شعب البحرين: فاما ان ينتهي هذا الشعب ويتلاشى اذا صمت ابناؤه وسمحوا للثلاثي البغيض باعدام الثورة، او النهوض الشامل لرفض المشروع جملة وتفصيلا، وايصال رسالة واضحة للعالم بان شعب البحرين يرفض النظام ا لخليفي ولا يمكن ان يستدرج لمشروع مستنسخ (مع شيء من التعديل) مما سمي “المشروع الاصلاحي” الذي دفع البحرانيون ثمنه بدماء الشهداء وهدم المساجد وتعذيب العلماء والتنكيل بالرموز وتجويع الآلاف الذين طردوا من وظائفهم.

ايها المواطن، انت بين خيارين يوم 23 نوفمبر: ان تكون او لا تكون: ان ترضى بان يبيعك بسيوني وشركاؤه في الجريمة بثمن بخس، او ان تعقد عزمك، معتمدا على الله وعلى اخوتك واخواتك، للدفاع عن وجودكم وحقوقكم. فالصمت في ذلك اليوم ليس خيارا، ومسايرة مشروع إعدام الثورة خيانة لله والوطن والشهداء. فاذا التزمت الصمت يوم إعدام الثورة فما عليك الا ان تنتظر خمسة ايام لكي يصدر قرار إعدام الثوار في 28 نوفمبر. واذا سمحت باعدام الثوار، نزعت الحصانة عن نفسك، واصبح الجميع محكومين بالاعدام على مقصلة الثلاثي البغيض: التحالف السعودي – الخليفي، امريكا، بسيوني وشركاه. أنت صاحب القرار، فقرر ما تشاء، بين ان تكون او لا تكون.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة أحرار البحرين الإسلامية
11 نوفمبر 2011