صبرا ايها المجاهدون، فبعد الليل ثمة فجر جديد
فاقض ما أنت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى“.
اصدر الخليفيون قرارا باعدام اربعة مواطنين ابرياء وهم: علي السنكيس، وعبد العزيز حسين وقاسم مطر وسعيد عبد الجليل والمتهمين في قضية مختلقة. كما قرروا السجن المؤبد لثلاثة آخرين هم: عيسى عبد الله كاظم علي، وصادق علي مهدي وحسين جعفر عبد الكريم. هذا القرار الخليفي باعدام البحرانيين يعيد الى الذاكرة قرار اعدام الشهيد عيسى قمبر في 1996 بتهمة زائفة اثبتت ظلم الخليفيين المحتلين واجرامهم على مدى السنوات السالفة. وقد كان لدم الشهيد عيسى قمبر فعله المباشر، فما هي الا ثلاثة اعوام حتى هلك الطاغية الخليفي الذي وقع قرار الاعدام، وانتهى ذكره، ولحق بمن سبقه من الجزارين والسفاحين والقتلة. يتكرر المشهد اليوم، وها هم ديكتاتوريو اليوم يكررون جرائم آبائهم بحق شبابنا واطفالنا ونسائنا، فانا لله وانا اليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان قرار الاعدام هذا جريمة مضاعفة لان مقدماتها سوء وافتراء وباطل، ونتائجها ظلم واجرام وسفك دماء وازهاق ارواح بغير حق، واجراءاتها فيها من التعسف والجور الشيء الذي يطاق. وتتضاعف هذه الجريمة بعرض هؤلاء الاسرى المظلومين على شاشات التلفزيون وآثار التعذيب واضحة على وجوههم، وهم مجبرون على قراءة افادات كتبها المعذبون وهددوهم بالمزيد من التعذيب ان لم يقرأوها على الملأ. كما ان “الأدلة” المزيفة التي عرضها البوق التلفزيوني الخليفي تدين الخليفيين المجرمين وليس ابناء البحرين لان “الضحايا” المزعومين كانوا “دمى” وليست اجسادا آدمية، حسب من شاهد الفيلم.
وثمة حقيقة اخرى اكدت دموية النظام الخليفي، وهي ظهور الشهيد علي عيسى صقر وهو يقرأ “الاعترافات” في الدقيقة السادسة من العرض. وكان الشهيد قد قتل في التاسع من هذا الشهر، بعد ان تعرض لابشع اساليب التعذيب التي ظهرت آثارها بوضوح على جسده وهو على المغتسل. اثارت تلك الصور غضب المنظمات الدولية بسبب بشاعتها وما عكسته من نفسيات مريضة تؤكد ان آل خليفة اصبحوا ساديين ومتوحشين في تعاملهم مع اهل البحرين. فقد اجريت المحاكمة العسكرية في اجواء سرية، ولم يتوفر للرهائن اية ضمانات قانونية، ولم يستطيعوا التحدث الى محاميهم سوى بضع دقائق، ومنع المحامون من حضور جلسات التعذيب التي انتزعت فيها “الاعترافات”. ووفقا لبعض المعلومات فقد كان الضحايا امام خيارين: فاما توقيع الافادات المزورة المعدة سلفا لتكون اساسا لاصدار حكم الاعدام بحقهم لاحقا، او التعرض للاعدام تحت التعذيب. وهذا ما حدث للشهيد علي عيسى صقر، وحسن جاسم مكي وزكريا العشيري وكريم فخراوي. هؤلاء جميعا رفضوا التوقيع على الافادات المزورة فأعدموا بالتعذيب الوحشي. لقد اصبح ابناء البحرين جميعا عرضة للقتل اما برصاص فرق الموت في الشوارع، او تحت التعذيب في الزنزانات او بالاعدام بعد محاكمات صورية للاعلان عن قرارات العائلة الخليفية. وينتظر تنفيذ الحكم توقيع الديكتاتور الذي لن يتردد في ذلك خصوصا بعد الصفعة التي وجهت لولي عهده بسحب الدعوة التي وجهت اليه لحضور الزواج الملكي البريطاني. كان ذلك بمثابة الاعلان الدولي بان الدولة التي يمثلها اصبحت مارقة ولا يمكن السماح لرموزها بالجلوس مع السيساسيين الآخرين بشكل طبيعي.
البحرين تعيش مأساتها في ظل الارهاب الخليفي، ويعاني اهلها من كافة اشكال الظلم والاضطهاد والقتل والتعذيب وا لتشريد. فقد تضاعفت اعداد اللاجئين في دول العالم بعد الاحتلال السعودي وفرض قانون الاحكام العرفية. وهناك قلق شديد، في ظل الدعم الامريكي والبريطاني للاحتلال السعودي والارهاب الخليفي، على حياة الرموز السياسية، خصوصا بعد بث “اعترافات” الشباب المتهمين ظلما وزورا، واجبارهم على اقحام اسماء بعض الرموز مثل الاستاذ حسن مشيمع والاستاذ مطر مطر وسواهما ممن رفض الاذعان للارهاب الخليفي. كما ان استمرار اعتقال اكثر من ثمانين امرأة بريئة واكثر من ثلاثين من عناصر الطاقم الطبي، اصبح مصدر قلق للمواطنين ولطلاب الحرية والمنظمات الحقوقية في العالم. وقد احسن المواطنون عندما خصصوا يوم الخميس للتضامن مع السجينات، واعربوا عن استمرار ثورتهم حتى اسقاط النظام الخليفي المارق. الامر المؤكد ان الارهاب الخليفي تجاوز الحدود والخطوط الحمراء، حتى ضج حلفاؤه. فجاء سحب الدعوة التي وجهت لولي العهد الخليفي لحضور الزواج الملكي في بريطانيا صفعة موجعة للحثالة الخليفية، خصوصا ما صاحبها من تغطيات اعلامية صنفت تلك الحثالة بانها من أسوأ انظمة القمع والارهاب والتخلف. وبعد صدور حكم الاعدام الجائر اصدر رئيس البرلمان الاوروبي، جيرزي بوزيك، بيانا شجب فيه القرار وطالب بالغائه فورا. كما اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا ادانت فيه صدور البيان وطالبت بوقف تنفيذه قائلة: ” “في هذه الحالة حوكم المتهمون أمام محكمة عسكرية رغم كونهم من المدنيين. ومن الواضح أيضا أن المحاكمة جرت وراء أبواب مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك ليس من حق الذين حكم عليهم استئناف الحكم إلا أمام محكمة عسكرية خاصة أخرى مما يثير الكثير من المخاوف بشأن نزاهة العملية بأسرها.
ان قرار اعدام المواطنين الاربعة استمرار لسياسة التطهير العرقي والابادة التي وضعتها العائلة الخليفية موضع التنفيذ منذ عشرة اعوام. فقد بدأت باستهداف المتظاهرين السلميين في الشوارع وقتلت 25 منهم، ثم قتلت اربعة آخرين تحت التعذيب، واليوم بدأت سياسة إعدام شيعة البحرين في محاكمها العسكرية. فهل يعتقد الخليفيون ان جرائمهم سوف تقضي على السكان الاصليين في البلاد؟ لقد قطعت كافة خيوط التواصل مع اهل البحرين، معتقدة انها قادرة على العيش وحدها مع عملائها على ارض اوال بدونهم. وهذا هو الجهل والحماقة والانتحار السياسي. ان شعبا يتطلع شبابه للشهادة لا يهزم، ويكفي الاطلاع على صور الشباب الذي استقبل قوات الاحتلال السعودية والخليفية بصدور عارية لاستيعاب هذه الحقيقة. شباب البحرين يتصدرون الثورة، ويطوفون الشوارع، غير آبهين بجلاوزة فرعون وجنوده، معتمدين على الله، ومشمرين عن سواعد الجد واعادة بناء الدولة بعد عقود من التخريب والافساد على ايدي هذا النظام الارهابي المقيت. لن تكون البحرين بعد اليوم كما عهدها العالم، بل سوف تتحرر بعون الله وتدحر الغزاة والمحتلين والمستبدين. ان الخناق يضيق على هؤلاء جميعا، بينما تزداد همة الشباب الباحث عن غد افضل في ظل نظام عصري متطور تصنعه سواعد المتظاهرين وتخطط له عقول المفكرين الاحرار. لن تكسر شوكة المجاهدين المؤمنين الصابرين المحتسبين بقرارات اعدام الابرياء، بل سيزيدهم ذلك اصرارا وثباتا، وسوف يكسرون بصمودهم كبرياء الطغاة والمحتلين، وسوف يحررون ارضهم من هذا الكابوس القاتل بعون الله تعالى، ودعم احرار العالم، فكلما ولغوا في الدماء اقتربوا من السقوط، وهذه نهايتهم المحتومة بعون الله تعالى. فدماء الشهداء لا تجف وعهدالطغاة لا يدوم.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
29 ابريل 2011