إدانة للحكم الجائر ضد أبناء المعامير ومطالبة بتبييض السجون وحلحلة جادة للملفات
من حق الجماهير والقواعد الشعبية رفع صوتها المعارض لما يجري من ظلم وممارسات فاسدة على أرض الواقع
أصدرت هذا اليوم محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالسجن المؤبد ضد 7سبعة من أصل عشرة من معتقلي قرية المعامير بينما برأت ثلاثة منهم، في قضية وفاة الباكستاني محمد رياض الذي توفى في المستشفى تدعي النيابة أنه كان بسبب اصابته بحريق أثناء تواجده في تلك المنطقة في أبريل 2008م. ومنذ اعتقالهم أثناء الفجر من منازلهم منذ أكثر من سنتين، تعرض أولئك الشباب للمعاملة السيئة والتعذيب لإرغامهم للإعتراف على أنفسهم وأصحابهم بعمل لم يقوموا به، كما تعرض أهاليهم للمعاناة والعذاب نفسي جراء ما يحدث على أبناءهم الأبرياء.
لقد بدى جلياً ضيق صدر السلطات للحركة الاحتجاجاية الرافضة لكل ممارسات الظلم والاضطهاد والتهميش، ومع تعاطف المجتمع الدولي، اتخذت تلك السلطات قراراً باتخاذ جميع وسائل القمع والضربة الحديدية للمحتجين باستخدام الذخيرة الحية والعقاب الجماعي للقرى المنتفضة. إن ما تقوم به السلطة يعبر عن لا مبالاة بتداعيات تلك الممارسات القمعية ضد المواطنين والمحتجين، فهي تزيد أوار الغضب الشعبي وتضيف ظلماً آخر فوق تلك الظلامات اليومية التي يعاني منها كل مواطن شريف يعيش في البحرين.
ومنذ أن ثبت تورط الأجهزة الأمنية في تعذيب المعتقلين لاستلال الإعترافات منهم– كما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش وأكده حكم المحكمة الكبرى على شباب كرزكان– جاءت الإيعازات والإرشادات للمحاكم المسئولة عن محاكمة معتقلي الأحداث بالتنكر وعدم الإشارة لوجود التعذيب بأي صورة كانت. ولهذا جاء توجه السلطة باصدار حكم تأديبي للحركة الاحتجاجية واضحاً منذ أن أصدرت حكمها بنقض حكم أحرار كرزكان وأمرت بحبسهم بعد أن ظهر للعالم برائتهم من التهم الموجهة لهم، وفوقها ثبوت ممارسة التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية كمنهجية ثابتة لإستلال الإعترافات من المعقتلين.
جاءت قضية المعامير لتؤكد هذا التوجه من خلال رفض المحكمة السماح لهيئة الدفاع لإثبات براءة المعتقلين- بأي صورة كانت- من تهمة قتل المدعو محمد رياض. فلقد رفضت المحكمة جلب استشاري طوارئ السلمانية للوقوع على أسباب موت رياض بعد مكوثه حوالي أسبوعين في المستشفى وإجراء أكثر من عملية تجميلية له. كما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بمساءلة النيابة عن سبب إخفاءها لصور أخذها الطبيب الشرعي للمعتقلين أثناء حضورهم لديه وتوضح أثر التعذيب والضرب على أجسادهم. ولم تسمح المحكمة بأن يعرض المعتقلين معاناتهم في أول جلسة كما لم توافق على عرضهم على لجنة طبية مستقلة عن طبيب النيابة. وفوق ذاك تجاوزت النيابة عن شهادات شهود النفي والإثبات التي أظهرت تعارضاَ من جهة، ومن جهة أخرى أكدت تلك الشهادات تعرض المعتقلين للضرب وسوء المعاملة لإكراههم على الإعتراف بما لم يقوموا به.
إن ما حدث اليوم في المحكمة، وبصدور ذلك الحكم الجائر على أبنائنا الاحرار، تبعها اعتداء المرتزقة على المعتصمين أمام المحكمة من الرجال والنساء الأمر الذي تسبب في اعتقال بعضهم وجر بعضهم بطريقة غير إنسانية لمركز الاعتقال، يعزز مسلكية توتير الأوضاع وتأزيم الأجواء، يتحمل النظام وزره. لقد حذرنا مراراً من التصعيد الأمني وقيادة الجهاز الأمني لدفة الأمور في البلاد، كما طالبنا بشكل متكرر باتخاذ الحوار والإعتراف بالآخر وسيلة متحضرة لحلحلة الملفات العالقة. إن ما يجري على الأرض من ردات فعل واحتجاجات يومية تعبر عن فـشل في إدارة البلاد وتمكن سياسة التسلط والتفرد في صناعة القرار والإستحواذ الكامل على الثروة.
إننا نعلي الصوت عالياً ونقرع الجرس مرة أخرى، ونرسل الرسالة لمن يهمه أمر هذه البلاد. تداركوها يا قوم قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يقول الشعب قولته في أن لا رجعة للوراء، ولا لإستمرار حكومة الدواوين. لقد مل الشعب من تدهور الأوضاع وفسادها، وتعب من سياسة النفس الطويل، ونفذ صبره على سياسات التهميش والإلغاء وتمكين غير المواطن الأصيل من الشيعة والسنة.
من هذا المنطلق، فإننا نوجه الخطاب للنخبة الحاكمة، ومن له صلة بها، نطالب بما يلي:
1) التحرك الفوري واستصدار القرارات السياسية اللازمة لغلق الملف الأمني برمته وتبييض السجون من جميع معتقلي الاحتجاجات الشعبية، بما فيها من صدر حكم ضدهم.
2) إيقاف الجهاز الأمني من تولي قيادة الأمور في البلاد بادارة وزير الديوان الطائفي، ولاسيما التعاطي مع الحركة المطلبية العادلة، وفتح باب الحوار مع قيادات التحرك الشعبي على أساس الاعتراف التام وتوجه حقيقي لاصلاح الأمور بعد اعوجاجها، لتتناول على سلم أولوياتها الملف الدستوري وبرنامج السلطة لتغيير التركيبة السكانية.
3) إزاحة القيادات الأمنية من مواقعها وتقديم المسئولين منهم والمتورطين في التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، ومن ثم تقديمهم للمحاكمة العادلة، كذلك انصاف ضحايا التعذيب وتعويضهم وجبر ضررهم.
من جانب آخر وفي ظل الأحكام الجائرة وتردي الأوضاع العامة في البلاد، فمن حق الجماهير والقواعد الشعبية مواصلة التعبير عن احتجاجاتها المتحضرة وايصال صوتها لمن يهمه أمر الوطن وللعالم أجمع، للتأكيد على عدم الرضا والمعارضة لما يجري على أرض الواقع والرغبة الأصيلة في المشاركة في صناعة القرار والثروة على أساس احترام الإرادة الشعبية من خلال دستور عصري يكتبه أبناء شعب البحرين البررة.
إننا نعلن تضامننا ووقوفنا مع جميع أهالي المعتقلين والمحكمومين الذين ظلموا مرة بسبب السياسات السيئة وواقع التهميش في البلاد، ومرة أخرى باعتقال أبناءهم وتعذيبهم على أيدي المرتزقة ومجرمي الإنسانية في مراكز الإعتقال، ومن ثم إدانتهم بالسجن بما لم يقترفوه.
إننا على ثقة بالله العلي القدير بان الأمور ستتغير- شاء من شاء وأبى من أبى– وان النصر حليف الشعوب المطالبة بحقوقها كما علمنا التاريخ وكشفته السنن. إننا مطمئنون لنصر الله العزيز لشعبنا الحر الأبي المظلوم، وإن النصر قادم، ولو بعد حين.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
حركة الحريات والديموقراطية “حق” تيار الوفاء الإسلامي حركة أحرار البحرين
5 يوليو 2010م