مؤشرات لطائفية نظام الاحتلال الخليفي
كيف تبنى الجسور بين طرفين اذا كان احدهما ينسف اية قاعدة يبنى عليها الجسر؟ وفي بلد كالبحرين، التي اعتاد اهلها ان يتعايشوا على ارضها اخوة متفاهمين، على اختلاف مذاهبهم السياسية وانتماءاتهم المذهبية، لم يكن التواصل بينهم يوما مقطوعا، الا عندما يسعى الطرف السلطوي لاحداث الشرخ في ما بينهم.
ومشكلة البلاد الاساسية في الوقت الحاضر ان الحاكم وولي عهده وديوانه وحاشيته، متورطون في الدعوة الطائفية الى اذقانهم. هذا التورط ليس محصورا بالخطاب الذي ينضح حقدا سواء في الاعلام الرسمي الذي يستهدف غالبية الشعب في معتقداتها ومقدساتها ووطنيتها وتاريخ وجودها على ارض اوال، ام المجالس الخليفية التي تحولت الى بؤرة ساخنة للفتن الطائفية، والسجال المتعصب لشكل لم تعهده البلاد من قبل. وما الاعتداءات الكلامية المتواصلة من قبل بعض اعضاء مجالس الفتنة هذه ضد رموز أتباع أهل البيت عليهم السلام، ابتداء بسماحة الشيخ عيسى قاسم، مرورا بمرشد الثورة الاسلامية، آية الله خامنئي، وانتهاء بمفجر الثورة، الامام الراحل الخميني، الا مصداق لمشروع الفتنة التي تمثلها هذه المجالس المقيتة. والأنكى من ذلك ان حضور هذه المجالس ادى الى تكلس القلوب والافئدة، فلم تعد تلك الاعتداءات تثير حفيظة من يحضرها، بل اصبحوا قادرين على التعايش معها، الامر الذي ينذر بانطفاء جذوة الايمان، وتلاشي روح المشروع الاسلامي التغييري الذي كان مرادفا للصحوة الاسلامية المعاصرة، عنوانا لنهضة الامام الراحل التي ايقظت النفوس والعقول واعادت الكرامة للامة، وأطفأت الكثير من نيران الفتنة بين المسلمين، وساهمت في تقوية الجسور بين الواعين منهم.
اما حكام البحرين الحاليون، فقد غاصوا في وحل الفتنة الطائفية، بعد ان حولوا التمييز على اسس الانتماء للمذهب، الى سياسة ثابتة في الحكم والادارة والتعامل مع المواطنين. فاذا كانت وزارتا الداخلية والدفاع مغلقتين على الغالبية الكبرى من المواطنين، فان الديوان الملكي الذي يديره الطائفي خالد بن أحمد آل خليفة، يمثل أبشع بؤر الفتنة، فهو الذي يشجع الكتاب على اثارة الفتنة بين اهل البحرين الاصليين (شيعة وسنة)، وهو الذي يرسل مبعوثيه الى الدول والمنظمات للتحريض ضد المواطنين الشيعة، وهو الذي يصادر حق هؤلاء المواطنين في بناء مساجدهم وحسينياتهم في المناطق التي يعتبرها “سيادية”. والمناطق السيادية هذه، كما هي الوزارات السيادية، مخصصة للعائلة الخليفية المحتلة، وليس للمواطنين. ولتوضيح الصورة تجدر الاشارة الى العديد من الشواهد التي منها ما يلي:
1- ان الاحتلال الخليفي جعل من سفارتيه في واشنطن ولندن مركزا للتشهير ضد المسلمين الشيعة بشكل مباشر احيانا وباسلوب فيه بعض “التذاكي” احيانا اخرى. فسفيرته اليهودية في واشنطن تتصل بشكل مستمر بالحكومة الامريكية واعضاء الكونجرس لاقناعهم بان المعارضة في البحرين انما هي “شيعية” تدعمها ايران، وانها ضد التقدم وضد حقوق المرأة، وانهم يمثلون خطرا على المصالح الامريكية. وتستعين في ذلك ببعض الانتهازيين سواء من الشيعة او السنة. وتجدر الاشارة الى ان الوثيقة التي وزعتها السفارة الخليفية قبل اسبوعين على الحاضرين في حفل استقبال “لجنة مكافحة التمييز” بمبنى السفارة، اثبات دامغ لهذه الحقيقة. فقد احتوت هذه الوثيقة التي تقع في صفحتين، اعتداءات صريحة ضد الشيعة باسلوب غير معهود في تاريخ البلاد. ويعتقد الخليفيون المحتلون ان ربط اهل البحرين بايران يوفر لهم تبريرا لقمعهم واضطهادهم وسجنهم وابادتهم. ويمارس ولي العهد دورا مماثلا خصوصا في الولايات المتحدة التي يزورها بشكل منتظم، ويسعى لاقناع ساستها ورجال اعلامها ومؤسساتها البحثية بان البحرانيين ليسوا سوى طابور خامس لايران.
2- ان هذا الاحتلال لا يزال يعتقد انه لن يستمر ما لم تتصاعد الفتنة المذهبية بين المواطنين الاصليين (شيعة وسنة). وقد سخر مجالسه الشوهاء لهذا الغرض، فقام بتحريك بعض عناصر هذه المجالس لاثارة ابشع اشكال الفتنة، واستهداف اهم رموز المواطنين الشيعة. وهدفه من ذلك حرف توجه الاهتمام الشعبي عن قضية الاصلاح السياسي، وتوجيهه في مسار طائفي مقيت. فبدلا من ان يقف المواطنون موقفا موحدا، على اختلاف الانتماءات المذهبية او الايديولوجية، يسعى الاحتلال الخليفي لاشغالهم ببعضهم، فالشيعة والسنة ينشغلون بمشاكل مفتعلة واتهامات غير ذات شأن، والاسلامي والليبرالي يتراشقان الاتهامات والتخوين، بدون اي طائل. بينما يبقى اللص في مأمن من مطاردة اصحاب الحق المسلوب منهم ظلما وعدوانا.
3- قام الاحتلال الخليفي بتخصيص “مناطق سيادية” لنفسه واهله، فلا يستطيع احد من المواطنين الشيعة التواجد في هذه المناطق سواء للعيش ام ممارسة النشاط. فمثلا لا يحق لاي مواطن من الشيعة (من الناحية القانونية) تملك ارض بمنطقة الرفاع، التي يعتبرها الاحتلال ملكا خاصا به، وقاعدة يختص بها دون غيره. ثم قام بتوسيع تلك الدوائر لتشمل المنطقة الدبلوماسية. والقضية الأبرز هنا اصرار ديواني الحاكم ورئيس الوزراء على رفض بناء مركز ثقافي بالقرب من قبر المرحوم الحاج حسن العالي رحمه الله. فقد خصص هذا المواطن قبل وفاته ارضا واسعة بتلك المنطقة لتكون مصدر اشعاع فكري وثقافي وديني في منطقة بارزة. وبرغم مرور اكثر من خمسة اعوام على تقديم طلب البناء من قبل عائلته، فما تزال الاوراق موضوعة على طاولة رئيس الوزراء ووزير ديوان الحاكم. وقد اجرى ممثلو الاحتلال الخليفي اتصالات مع عائلة الحاج حسن العالي، لاجبارهم على سحب طلب البناء، ونقل المشروع الى منطقة نائية بالقرب من منطقة البديع. فالاحتلال الخليفي يرفض ان يكون هناك تواجد ثقافي وديني في المنطقة الدبلوماسية، خصوصا بعد ان نجح في افراغ العاصمة، من سكانها الاصليين (شيعة وسنة) وأحل مكانهم المستوطنون الاجانب الذين قام بتجنيس اغلبهم. ان هذه الهندسة الديمغرافية واحدة من ابشع انواع الابادة، الامر الذي يجعل المحتلين الخليفيين متهمين بجريمة الابادة، خصوصا اذا اضيف الى ذلك سياسات التهميش والاقصاء من المناصب العامة لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين بهدف تهميشهم سياسيا الى مستوى يهدد وجودهم وحياتهم.
ولتمرير هذه المشاريع المدمرة، يمارس ديوان الحاكم سياسة تعتيم قبيحة، اذ يقوم بتوزيع اللحوم على بعض المآتم والحسينيات خلال موسم عاشوراء، لاظهار “تعاطفه” معهم. بينما يصر على ابقاء رمز الحقد الطائفي البغيض، خالد بن أحمد آل خليفة، على تمرير مشروعه التصفوي ضد الغالبية الساحقة من ابناء البحرين. هذه الحقائق نضعها امام الرأي العام لتتضح معالم المشروع الرهيب الذي يفرضه بقوة المال والسلاح وادوات التعذيب بحق معارضيه. والامل ان يكون ذلك بداية صحوة شعبية ضد الاحتلال الخليفي وسياساته وارهابه وطائفيته وعمالته وتصهينه، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
18 يونيو 2010