تجديد العزم للتغيير باستيعاب حقيقة المشروع الخليفي
أصبح في حكم المؤكد ان مشروع حمد السياسي قام على اسسس ثلاثة منذ ان خطط له الامريكيون في العام 2000، هما: تخفيف القبضة الامنية، وحراك سياسي يبدو “ديمقراطيا”، والسماح للعائلة الخليفية بتغيير التركيبة السكانية . وقد تضمن الاساس الاول اخلاء السجون من آلاف المعتقلين خصوصا مع اصرار لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة آنذاك على ايفاد المقررين الخاصين حول الاعتقال التعسفي والتعذيب.
| تجديد العزم للتغيير باستيعاب حقيقة المشروع الخليفي
أصبح في حكم المؤكد ان مشروع حمد السياسي قام على اسسس ثلاثة منذ ان خطط له الامريكيون في العام 2000، هما: تخفيف القبضة الامنية، وحراك سياسي يبدو “ديمقراطيا”، والسماح للعائلة الخليفية بتغيير التركيبة السكانية . وقد تضمن الاساس الاول اخلاء السجون من آلاف المعتقلين خصوصا مع اصرار لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة آنذاك على ايفاد المقررين الخاصين حول الاعتقال التعسفي والتعذيب. اما الاساس الثاني فقد تمخض عنه فرض الدستور الخليفي في العام 2002 والغاء وثيقة التعاقد الوحيدة بين اهل البحرين والاحتلال الخليفي، واجراء انتخابات صورية توفر للاحتلال “شرعية” سياسية وتحسن صورته وتجعله يبدو “ديمقراطيا”. اما الاساس الثالث فقد أدى الى مشروع التجنيس السياسي الذي تحول الى كارثة حقيقية للبحرين وشعبها، ما يزال الجميع يدفع ثمنها حتى الآن، وستظل عنوانا لآزمة متواصلة. وكان رأي المعارضة منذ بداية ذلك المشروع واضحا، لولا حدوث خروقات لاحقة. قام ذلك الرأي على الرفض المطلق للمشروع كاملا، وعدم تجزئة المواقف باقرار بعض بنوده ورفض البعض الآخر. المشروع كان واضحا منذ البداية، وقد كشف بعض النشطاء عن بنوده منذ صيف 2001، واسسوا موقفهم على اساس ذلك. ارتأت المعارضة عدم “التبعيض” في الموقف السياسي من خلال الموافقة على بعض بنوده ورفض البنود الاخرى، وأصرت على ذلك الرفض حتى العام 2006 عندما اتخذ فريق قرارا خطيرا باخذ ما يعتقدونه من جوانب ايجابية من ذلك المشروع وغض الطرف عن الجوانب السلبية. هذا الموقف شجع الاحتلال الخليفي على الاستمرار في الجانب الأسوأ من ذلك المشروع وهو تغيير التركيبة السكانية. وقد وفر اخلاء السجون واجراء الانتخابات وفق الدستور الخليفي دفعة قوية للحاكم وزبانيته للاسراع بالتجنيس السياسي، لاسباب عديدة من بينها انشغال المعارضة بمقولتي “المشاركة” و “المقاطعة”، وهو أسوأ ما مرت به تلك المعارضة وما تزال تعاني منه. فالقضية التي اكد عليها المقاومون للاحتلال الخليفي ابعد كثيرا من الانتخابات لمجالس صورية اثبتت التجربة عدم قدرتها على احداث تغيير حقيقي في البلاد في ظل الاحتلال، واقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات المحدودة للمواطنين. ولعل الاخطر في ذلك ان يتم تحويل اهتمام المواطن البحراني من الهم السياسي القائم على اسس من الحفاظ على الوجود والعيش الكريم والحق السياسي القائم على الشراكة الدستورية، الى هم المعيشة اليومية واختصار حيااته في جوانبها المادية المحدودة. هذا الانحسار النفسي ساهم في اضعاف مواجهة الجانب الاخطر من المشروع الخليفي الذي اعده الامريكيون والبريطانيون، فلم تعد جريمة التجنيس السياسي الا هما جانبيا لدى الكثيرين، بعد ان قرر بعض الرموز انتهاج سياسية “التبعيض” في قبول بعض جوانب ذلك المشروع ورفض بعضها الآخر. وبدلا من وصف المعارضين لذلك المشروع بـ “مقاومي الاحتلال” اطلقت عليهم تسميات مثل “مقاطعين” او “ممانعين” وكلاهما لا يعكس ما هو مطلوب لمواجهة ذلك المشروع.
لقد اصبح واضحا ان المشروع الخليفي أخطر كثيرا من مسألتي “المشاركة” و “المقاطعة” وانه مشروع متكامل ليس من المنطقي او العملي القبول ببعض بنوده ورفض البنود الاخرى، بل المنطق يقتضي رفضه جملة وتفصيلا لتحقيق عدد من الامور: اولها افهام الجهات التي تقف وراءه ان شعب البحرين يدرك خطر ذلك المشروع ولا يقبل بتسليم هوية البلاد وتاريخها ومتانة نسيجها الاجتماعي في مقابل انتخابات صورية اثبتت التجربة فشلها الكامل. ثانيها: اعادة الروح لحركة الشعب البحراني الذي ورث الجهاد والنضال عن اسلافه ولم يتهاون في مواجهة الاحتلال الخليفي على مدى القرن الماضي بدون انقطاع، ثالثها: حرمان الاحتلال الخليفي من اية شرعية سياسية او شعبية، واظهر هويته الحقيقية كنظام احتلال، وهو ما اصبح واضحا لمن لا يريد اغماض عينيه، وليس نظاما مدنيا. الامر المؤكد ان القبول ببعض بنود المشروع الخليفي قد وفر له فرصة التظاهر امام العالم بانه “ديمقراطي” وان الذين يعارضونه انما هم فئة صغيرة متطرفة. والحق ان شعب البحرين يرفض ذلك النظام الذي يدرك هذه الحقيقة. ولو كان يعلم ان هناك دعما له ولمشروعه لأجرى استفتاء على دستوره قبل فرضه بجرة قلم واحدة في فبراير 2002. ماذا يعني ذلك؟ بعد سنوات عجاف من محاولات البعض القضاء على روح المقاومة لدى المواطنين تحت عناوين وذرائع شتى، وبعد ان اتضح ان هذا الاسلوب قد دفع بعض شركاء الحكم الى رفع صور الديكتاتور وتبجيله ومدح أقبح رموزه مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية، اتضح ان روح المقاومة ما تزال، ولله الحمد، عميقة في نفوس الكثير من ابناء البحرين الذين أصروا على الاحتفاظ بعقولهم وعدم الانسياق وراء المشروع الخليفي وشعاراته واساليبه في غسل الادمغة وتغيير النقوس والقلوب. فاذا كانت فئة صغيرة جدا هي التي استفادت ماديا من الانسياق وراء المشروع الخليفي، فان غالبية المواطنين تعاني من الظلم والقمع والحرمان، وان ثورات الجوع لم تتوقف ومعها الانتفاضات من اجل الوجود والكرامة. من هنا فالمطلوب ما يلي: اولا التناصح في ما بين المواطنين على ضرورة استعمال العقل في صياغة الموقف، وعدم الانسياق وراء العواطف والشعارات التي تقتل التفكير الشخصي وتحول المواطن الى خروف يساق الى المقصلة بدون اختيار، ثانيا: ان ينظر الى المشروع الخليفي برمته، ليتضح التكامل بين جوانبه الامنية والسياسية وما يتعلق بتغيير التركيبة السكانية. ثالثا: عدم الانخداع ببعض ما يطلقه رموز الاحتلال، و اعتبار ما قاله ولي العهد الخليفي مؤخرا بـ “وقوع اخطاء في الماضي” لا يعني التراجع عن مشروع التغيير السكاني او اي بند من بنود المشروع التخريبي/ رابعا: ان الشعب البحراني سوف يقاوم ذلك المشروع، ولن يفت في عضده قبول البعض به، خصوصا بعد ان اثبتت تجربة السنوات الاخيرة عدم جدوى ذلك اطلاقا، خامسا: ان المقاومة البحرانية سوف تواصل تصديها لذلك المشروع الشرير بكل ما لديها من وسائل مشروعة، وسوف تحمل قضيتها الى العالم، بدون كلل او ملل، سادسا: ان المقاومة البحرانية ضد الاحتلال الخليفي وجدت لتببعى بعون الله ووعي المواطنين، والوحدة الوطنية التي سعى الخليفيون لتمزيقها عبر مشروع التجنيس السياسي وعبر الاعلام الطائفي وتعيين اكبر رمز طائفي مسؤولا عن تنفيذ المشروع الخليفي المذكور. والامل ان يستعيد البحرانيون الاصليون، سنة وشيعة، حقائق الماضي القريب، لينطلقوا بوعي وادراك من اجل تحقيق وجودهم ومصالحهم، مستعينين بالله وحده، ومعتمدين على انفسهم، ومستمدين العون من قاصم الجبارين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين.
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يناير 2010 |
|
| تجديد العزم للتغيير باستيعاب حقيقة المشروع الخليفي
أصبح في حكم المؤكد ان مشروع حمد السياسي قام على اسسس ثلاثة منذ ان خطط له الامريكيون في العام 2000، هما: تخفيف القبضة الامنية، وحراك سياسي يبدو “ديمقراطيا”، والسماح للعائلة الخليفية بتغيير التركيبة السكانية . وقد تضمن الاساس الاول اخلاء السجون من آلاف المعتقلين خصوصا مع اصرار لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة آنذاك على ايفاد المقررين الخاصين حول الاعتقال التعسفي والتعذيب. اما الاساس الثاني فقد تمخض عنه فرض الدستور الخليفي في العام 2002 والغاء وثيقة التعاقد الوحيدة بين اهل البحرين والاحتلال الخليفي، واجراء انتخابات صورية توفر للاحتلال “شرعية” سياسية وتحسن صورته وتجعله يبدو “ديمقراطيا”. اما الاساس الثالث فقد أدى الى مشروع التجنيس السياسي الذي تحول الى كارثة حقيقية للبحرين وشعبها، ما يزال الجميع يدفع ثمنها حتى الآن، وستظل عنوانا لآزمة متواصلة. وكان رأي المعارضة منذ بداية ذلك المشروع واضحا، لولا حدوث خروقات لاحقة. قام ذلك الرأي على الرفض المطلق للمشروع كاملا، وعدم تجزئة المواقف باقرار بعض بنوده ورفض البعض الآخر. المشروع كان واضحا منذ البداية، وقد كشف بعض النشطاء عن بنوده منذ صيف 2001، واسسوا موقفهم على اساس ذلك. ارتأت المعارضة عدم “التبعيض” في الموقف السياسي من خلال الموافقة على بعض بنوده ورفض البنود الاخرى، وأصرت على ذلك الرفض حتى العام 2006 عندما اتخذ فريق قرارا خطيرا باخذ ما يعتقدونه من جوانب ايجابية من ذلك المشروع وغض الطرف عن الجوانب السلبية. هذا الموقف شجع الاحتلال الخليفي على الاستمرار في الجانب الأسوأ من ذلك المشروع وهو تغيير التركيبة السكانية. وقد وفر اخلاء السجون واجراء الانتخابات وفق الدستور الخليفي دفعة قوية للحاكم وزبانيته للاسراع بالتجنيس السياسي، لاسباب عديدة من بينها انشغال المعارضة بمقولتي “المشاركة” و “المقاطعة”، وهو أسوأ ما مرت به تلك المعارضة وما تزال تعاني منه. فالقضية التي اكد عليها المقاومون للاحتلال الخليفي ابعد كثيرا من الانتخابات لمجالس صورية اثبتت التجربة عدم قدرتها على احداث تغيير حقيقي في البلاد في ظل الاحتلال، واقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات المحدودة للمواطنين. ولعل الاخطر في ذلك ان يتم تحويل اهتمام المواطن البحراني من الهم السياسي القائم على اسس من الحفاظ على الوجود والعيش الكريم والحق السياسي القائم على الشراكة الدستورية، الى هم المعيشة اليومية واختصار حيااته في جوانبها المادية المحدودة. هذا الانحسار النفسي ساهم في اضعاف مواجهة الجانب الاخطر من المشروع الخليفي الذي اعده الامريكيون والبريطانيون، فلم تعد جريمة التجنيس السياسي الا هما جانبيا لدى الكثيرين، بعد ان قرر بعض الرموز انتهاج سياسية “التبعيض” في قبول بعض جوانب ذلك المشروع ورفض بعضها الآخر. وبدلا من وصف المعارضين لذلك المشروع بـ “مقاومي الاحتلال” اطلقت عليهم تسميات مثل “مقاطعين” او “ممانعين” وكلاهما لا يعكس ما هو مطلوب لمواجهة ذلك المشروع.
لقد اصبح واضحا ان المشروع الخليفي أخطر كثيرا من مسألتي “المشاركة” و “المقاطعة” وانه مشروع متكامل ليس من المنطقي او العملي القبول ببعض بنوده ورفض البنود الاخرى، بل المنطق يقتضي رفضه جملة وتفصيلا لتحقيق عدد من الامور: اولها افهام الجهات التي تقف وراءه ان شعب البحرين يدرك خطر ذلك المشروع ولا يقبل بتسليم هوية البلاد وتاريخها ومتانة نسيجها الاجتماعي في مقابل انتخابات صورية اثبتت التجربة فشلها الكامل. ثانيها: اعادة الروح لحركة الشعب البحراني الذي ورث الجهاد والنضال عن اسلافه ولم يتهاون في مواجهة الاحتلال الخليفي على مدى القرن الماضي بدون انقطاع، ثالثها: حرمان الاحتلال الخليفي من اية شرعية سياسية او شعبية، واظهر هويته الحقيقية كنظام احتلال، وهو ما اصبح واضحا لمن لا يريد اغماض عينيه، وليس نظاما مدنيا. الامر المؤكد ان القبول ببعض بنود المشروع الخليفي قد وفر له فرصة التظاهر امام العالم بانه “ديمقراطي” وان الذين يعارضونه انما هم فئة صغيرة متطرفة. والحق ان شعب البحرين يرفض ذلك النظام الذي يدرك هذه الحقيقة. ولو كان يعلم ان هناك دعما له ولمشروعه لأجرى استفتاء على دستوره قبل فرضه بجرة قلم واحدة في فبراير 2002. ماذا يعني ذلك؟ بعد سنوات عجاف من محاولات البعض القضاء على روح المقاومة لدى المواطنين تحت عناوين وذرائع شتى، وبعد ان اتضح ان هذا الاسلوب قد دفع بعض شركاء الحكم الى رفع صور الديكتاتور وتبجيله ومدح أقبح رموزه مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية، اتضح ان روح المقاومة ما تزال، ولله الحمد، عميقة في نفوس الكثير من ابناء البحرين الذين أصروا على الاحتفاظ بعقولهم وعدم الانسياق وراء المشروع الخليفي وشعاراته واساليبه في غسل الادمغة وتغيير النقوس والقلوب. فاذا كانت فئة صغيرة جدا هي التي استفادت ماديا من الانسياق وراء المشروع الخليفي، فان غالبية المواطنين تعاني من الظلم والقمع والحرمان، وان ثورات الجوع لم تتوقف ومعها الانتفاضات من اجل الوجود والكرامة. من هنا فالمطلوب ما يلي: اولا التناصح في ما بين المواطنين على ضرورة استعمال العقل في صياغة الموقف، وعدم الانسياق وراء العواطف والشعارات التي تقتل التفكير الشخصي وتحول المواطن الى خروف يساق الى المقصلة بدون اختيار، ثانيا: ان ينظر الى المشروع الخليفي برمته، ليتضح التكامل بين جوانبه الامنية والسياسية وما يتعلق بتغيير التركيبة السكانية. ثالثا: عدم الانخداع ببعض ما يطلقه رموز الاحتلال، و اعتبار ما قاله ولي العهد الخليفي مؤخرا بـ “وقوع اخطاء في الماضي” لا يعني التراجع عن مشروع التغيير السكاني او اي بند من بنود المشروع التخريبي/ رابعا: ان الشعب البحراني سوف يقاوم ذلك المشروع، ولن يفت في عضده قبول البعض به، خصوصا بعد ان اثبتت تجربة السنوات الاخيرة عدم جدوى ذلك اطلاقا، خامسا: ان المقاومة البحرانية سوف تواصل تصديها لذلك المشروع الشرير بكل ما لديها من وسائل مشروعة، وسوف تحمل قضيتها الى العالم، بدون كلل او ملل، سادسا: ان المقاومة البحرانية ضد الاحتلال الخليفي وجدت لتببعى بعون الله ووعي المواطنين، والوحدة الوطنية التي سعى الخليفيون لتمزيقها عبر مشروع التجنيس السياسي وعبر الاعلام الطائفي وتعيين اكبر رمز طائفي مسؤولا عن تنفيذ المشروع الخليفي المذكور. والامل ان يستعيد البحرانيون الاصليون، سنة وشيعة، حقائق الماضي القريب، لينطلقوا بوعي وادراك من اجل تحقيق وجودهم ومصالحهم، مستعينين بالله وحده، ومعتمدين على انفسهم، ومستمدين العون من قاصم الجبارين، فهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين.
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يناير 2010 |
|
اما الاساس الثاني فقد تمخض عنه فرض الدستور الخليفي في العام 2002 والغاء وثيقة التعاقد الوحيدة بين اهل البحرين والاحتلال الخليفي، واجراء انتخابات صورية توفر للاحتلال “شرعية” سياسية وتحسن صورته وتجعله يبدو “ديمقراطيا”. اما الاساس الثالث فقد أدى الى مشروع التجنيس السياسي الذي تحول الى كارثة حقيقية للبحرين وشعبها، ما يزال الجميع يدفع ثمنها حتى الآن، وستظل عنوانا لآزمة متواصلة. وكان رأي المعارضة منذ بداية ذلك المشروع واضحا، لولا حدوث خروقات لاحقة. قام ذلك الرأي على الرفض المطلق للمشروع كاملا، وعدم تجزئة المواقف باقرار بعض بنوده ورفض البعض الآخر. المشروع كان واضحا منذ البداية، وقد كشف بعض النشطاء عن بنوده منذ صيف 2001، واسسوا موقفهم على اساس ذلك. ارتأت المعارضة عدم “التبعيض” في الموقف السياسي من خلال الموافقة على بعض بنوده ورفض البنود الاخرى، وأصرت على ذلك الرفض حتى العام 2006 عندما اتخذ فريق قرارا خطيرا باخذ ما يعتقدونه من جوانب ايجابية من ذلك المشروع وغض الطرف عن الجوانب السلبية. هذا الموقف شجع الاحتلال الخليفي على الاستمرار في الجانب الأسوأ من ذلك المشروع وهو تغيير التركيبة السكانية. وقد وفر اخلاء السجون واجراء الانتخابات وفق الدستور الخليفي دفعة قوية للحاكم وزبانيته للاسراع بالتجنيس السياسي، لاسباب عديدة من بينها انشغال المعارضة بمقولتي “المشاركة” و “المقاطعة“، وهو أسوأ ما مرت به تلك المعارضة وما تزال تعاني منه. فالقضية التي اكد عليها المقاومون للاحتلال الخليفي ابعد كثيرا من الانتخابات لمجالس صورية اثبتت التجربة عدم قدرتها على احداث تغيير حقيقي في البلاد في ظل الاحتلال، واقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات المحدودة للمواطنين. ولعل الاخطر في ذلك ان يتم تحويل اهتمام المواطن البحراني من الهم السياسي القائم على اسس من الحفاظ على الوجود والعيش الكريم والحق السياسي القائم على الشراكة الدستورية، الى هم المعيشة اليومية واختصار حيااته في جوانبها المادية المحدودة. هذا الانحسار النفسي ساهم في اضعاف مواجهة الجانب الاخطر من المشروع الخليفي الذي اعده الامريكيون والبريطانيون، فلم تعد جريمة التجنيس السياسي الا هما جانبيا لدى الكثيرين، بعد ان قرر بعض الرموز انتهاج سياسية “التبعيض” في قبول بعض جوانب ذلك المشروع ورفض بعضها الآخر. وبدلا من وصف المعارضين لذلك المشروع بـ “مقاومي الاحتلال” اطلقت عليهم تسميات مثل “مقاطعين” او “ممانعين” وكلاهما لا يعكس ما هو مطلوب لمواجهة ذلك المشروع.
لقد اصبح واضحا ان المشروع الخليفي أخطر كثيرا من مسألتي “المشاركة” و “المقاطعة” وانه مشروع متكامل ليس من المنطقي او العملي القبول ببعض بنوده ورفض البنود الاخرى، بل المنطق يقتضي رفضه جملة وتفصيلا لتحقيق عدد من الامور: اولها افهام الجهات التي تقف وراءه ان شعب البحرين يدرك خطر ذلك المشروع ولا يقبل بتسليم هوية البلاد وتاريخها ومتانة نسيجها الاجتماعي في مقابل انتخابات صورية اثبتت التجربة فشلها الكامل. ثانيها: اعادة الروح لحركة الشعب البحراني الذي ورث الجهاد والنضال عن اسلافه ولم يتهاون في مواجهة الاحتلال الخليفي على مدى القرن الماضي بدون انقطاع، ثالثها: حرمان الاحتلال الخليفي من اية شرعية سياسية او شعبية، واظهر هويته الحقيقية كنظام احتلال، وهو ما اصبح واضحا لمن لا يريد اغماض عينيه، وليس نظاما مدنيا. الامر المؤكد ان القبول ببعض بنود المشروع الخليفي قد وفر له فرصة التظاهر امام العالم بانه “ديمقراطي” وان الذين يعارضونه انما هم فئة صغيرة متطرفة. والحق ان شعب البحرين يرفض ذلك النظام الذي يدرك هذه الحقيقة. ولو كان يعلم ان هناك دعما له ولمشروعه لأجرى استفتاء على دستوره قبل فرضه بجرة قلم واحدة في فبراير 2002.
ماذا يعني ذلك؟ بعد سنوات عجاف من محاولات البعض القضاء على روح المقاومة لدى المواطنين تحت عناوين وذرائع شتى، وبعد ان اتضح ان هذا الاسلوب قد دفع بعض شركاء الحكم الى رفع صور الديكتاتور وتبجيله ومدح أقبح رموزه مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية، اتضح ان روح المقاومة ما تزال، ولله الحمد، عميقة في نفوس الكثير من ابناء البحرين الذين أصروا على الاحتفاظ بعقولهم وعدم الانسياق وراء المشروع الخليفي وشعاراته واساليبه في غسل الادمغة وتغيير النقوس والقلوب. فاذا كانت فئة صغيرة جدا هي التي استفادت ماديا من الانسياق وراء المشروع الخليفي، فان غالبية المواطنين تعاني من الظلم والقمع والحرمان، وان ثورات الجوع لم تتوقف ومعها الانتفاضات من اجل الوجود والكرامة. من هنا فالمطلوب ما يلي: اولا التناصح في ما بين المواطنين على ضرورة استعمال العقل في صياغة الموقف، وعدم الانسياق وراء العواطف والشعارات التي تقتل التفكير الشخصي وتحول المواطن الى خروف يساق الى المقصلة بدون اختيار، ثانيا: ان ينظر الى المشروع الخليفي برمته، ليتضح التكامل بين جوانبه الامنية والسياسية وما يتعلق بتغيير التركيبة السكانية. ثالثا: عدم الانخداع ببعض ما يطلقه رموز الاحتلال، و اعتبار ما قاله ولي العهد الخليفي مؤخرا بـ “وقوع اخطاء في الماضي” لا يعني التراجع عن مشروع التغيير السكاني او اي بند من بنود المشروع التخريبي/ رابعا: ان الشعب البحراني سوف يقاوم ذلك المشروع، ولن يفت في عضده قبول البعض به، خصوصا بعد ان اثبتت تجربة السنوات الاخيرة عدم جدوى ذلك اطلاقا، خامسا: ان المقاومة البحرانية سوف تواصل تصديها لذلك المشروع الشرير بكل ما لديها من وسائل مشروعة، وسوف تحمل قضيتها الى العالم، بدون كلل او ملل، سادسا: ان المقاومة البحرانية ضد الاحتلال الخليفي وجدت لتببعى بعون الله ووعي المواطنين، والوحدة الوطنية التي سعى الخليفيون لتمزيقها عبر مشروع التجنيس السياسي وعبر الاعلام الطائفي وتعيين اكبر رمز طائفي مسؤولا عن تنفيذ المشروع الخليفي المذكور. والامل ان يستعيد البحرانيون الاصليون، سنة وشيعة، حقائق الماضي القريب، لينطلقوا بوعي وادراك من اجل تحقيق وجودهم ومصالحهم، مستعينين بالله وحده، ومعتمدين على انفسهم، ومستمدين العون من قاصم الجبارين، فهو حسبنا ونعم الوكيل.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين.
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 يناير 2010