المعامير حاصروا الخليفيين المحتلين، والشعب يستعد لاحياء عيد الشهداء
طفل بحراني يعادل جحافهم المدججة بالسلاح، ويؤكد للعالم عمق الشعور بالكرامة لدى كل من هو بحراني أبي، يرفض الانحناء امام طغيان آل خليفة وارهابهم. كميل الغنامي، لم يكن عمره سوى عام واحد عندما اندلعت الانتفاضة المباركة في 1994، ولا تسعفه ذاكرته لاسترجاع ما حدث في السابع عشر من ديسمبر من ذلك العام عندما صب الخليفيون حقدهم على اهل البحرين، وقتلوا اثنين من شبابهم ظلما وعدوانا.
لكن فطرته دفعته للمشاركة في الاحتجاجات السلمية ضد نظام الاحتلال الخليفي، فخرج مع اخوته بمنطقة الدير رافعا صوت الحرية والإباء، على طريق أسلافه، متحديا فرق الموت التي يديرها الديوان الملكي، ومطالبا بالافراج عن شباب المعامير المظلومين. ربما كان كميل شابا يافعا، لكن بصيرته النافذة جعلته يتفوق على الكثيرين ممن ماتت ضمائرهم وارتضوا حياة الاستسلام والارتماء في أحضان الطغاة. تلك البصيرة صاغتها علاقته بمجالس الحسين، رمز الثورة وتحدي الظلم ورفض الحكم التوارثي المقيت. شاب في عمر الزهور، يجلجل صوته في الميدان، يصول ويجول كالأسد، لا يخاف أحدا الا الله، لا يبحث عن منصب او جاه، ولا يرضى لنفسه ان يكون عميلا لمن احتل ارضه واستعبد قومه. سار على خطى الأولين، فما وجد المعتدون من طريق للسيطرة عليه الا باطلاق النار على جسده الطاهر، فتوقف جسده الغض بعد اصابته بطلقة “شوزن” فاحتوشته كلاب الاحتلال الخليفي أسيرا، وانضم الى قافلة الاسرى البحرانيين الذين تحتويهم زنزانات التعذيب الخليفية.
كميل له قصة سجلتها دماؤه الطاهرة التي سفكت في محراب الجهاد، حرا أبيا، مناضلا، هي واحدة من قصص معاناة أهل البحرين في ظل الاحتلال الخليفي الرهيب الذي تجاوز في عدوانه وجبروته الاحتلال الصهيوني لفلسطين. قصة هذا الشاب بدأت في اليوم الذي دنست أقدام الخليفيين أرض أوال الطاهرة، وهي قصة ليست سوى مشهد دام آخر في الملحمة الجهادية التي كتبت بدماء الاحرار والابرياء على مدى عقود متواصلة، وسوف تتواصل فصولها حتى تنجلي الغمة عن هذا الشعب المظلوم، ويلوح فجر الحرية على ربوع ارضه. بالامس قرر القاضي الخليفي تمديد ارتهان الثلة المؤمنة من شباب المعامير، بعد فشله في اثبات اي جرم بحقهم، برغم التعذيب الرهيب الذي تعرضوا له منذ اختطافهم من منازلهم قبل شهور. فأمام إصرارهم على البراءة، وتشبثهم بالموقف الوطني البطولي الحر، بدا القاضي الخليفي، الذي كان خصيما لهم في الوقت نفسه، متذبذبا في موقفه، فراح يقرأ قرارا من “الجهات العليا” بالامعان في التنكيل والظلم بحق هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأصدر قرار تمديد أبقائهم في غرف التعذيب. برغم ذلك فهو يعرف، في قرارة نفسه، انه ومسؤوليه مجرمون بحق هؤلاء الفتية الابرياء، وان إجرامهم بحق أبناء البحرين سوف ينقلب ضدهم، وسوف يأتي اليوم الذي يحاكمون فيه لارتكابهم جرائم ضد الانسانية تشمل التعذيب الوحشي الذي طال أغلب سجناء الرأي. فالله يمهل ولا يهمل، وان دعاء المظلوم على الظالم لا يحجبه شيء عن الله المقتدر الجبار. وقد اصبح مستسخفا ما يمارسونه من اساليب تضليل وتشويش للحقائق. فكما فشلت مؤسساتهم ومجالسهم الصورية في اقناع احد بديمقراطيتهم، فان احدا لن ينخدع بتأسيس “مؤسسة وطنية لحقوق الانسان” التي سيكون هدفها الدفاع عن سياسات التعذيب الخليفية وانتهاك حقوق ابناء البحرين على ايدي المحتلين الخليفيين، ودفع اموال الشعب المنهوبة لبعض المنظمات الحقوقية في الخارج، او شراء بعض موظفيها، كما حدث في السنوات الاخيرة. وكما اثبتت التجربة، فانه في الوقت الذي تم تحييد بعض المنظمات، فقد فشل عرابو آل خليفة في منع صدور التقارير الدولية التي تدينهم.
وفيما يستعد المواطنون لاحياء عيد الشهداء في السابع عشر من ديسمبر، يسعى النظام الخليفي لتكثيف ارهابه ضد اهل البحرين خصوصا النشطاء منهم، لمنع احياء المناسبة التي بقيت تطارد جلاديه ومعذبيه على مدى خمسة عشر عاما بدون توقف. وبرغم محاولات البعض تغييب المناسبة واضعافها، فقد جاءت جريمة قتل الشهيد علي جاسم في 17 ديسمبر 2007 لتؤكد شرعية ذلك اليوم كعيد للشهداء، وافشال كافة المحاولات لطمسها. وستظل هذه المناسبة عنوانا لظلامة البحرانيين على ايدي الخليفيين المحتلين، الذين عاثوا في الارض فسادا ونهبا، ويكرس من غضب البحرانيين و فشل رموز الاحتلال الخليفي، وفي مقدمتهم الحاكم ونجله في الاجابة على اسئلة المواطنين حول استمرار احتلال جزيرة ام النعسان وام الصبان وجدة وحوار من قبل رموز الاحتلال الخليفي، بينما المواطنون يعانون من شحة السكن وانعدام الوظائف وتصاعد الاسعار، بالاضافة لسياسات القمع والاضطهاد، وأخيرا التجنيس السياسي والابادة التي يتعرض لها ابناء البحرين الاصليون (سنة وشيعة). صحيح ان النظام الخليفي سوف يبالغ في الحديث عن مشروع “الانتخابات” ولكن هذا المشروع اصبح باهتا وهامشيا بعد ان اثبتت السنوات الاربع الماضية فشل هذا المشروع، وغياب الرغبة الخليفية في منح المجالس الصورية اية صلاحيات تذكر. والأخطر من ذلك ما اصبح يتعمق في الوجدان الشعبي من ممارسات البعض التي توحي بوجود “شراكة في الفساد المالي” وليس “شراكة في صنع القرار السياسي. ان شراء المواقف والضمائر بالاموال المسروقة لا يمكن ان يكون حلا طويل الامد. كما لا يمكن ان يقبل المواطنون باي مشروع سياسي اذا راوا ان ثمنه أغلى من مردوده، كما هو الحال في المشروع التخريبي الذي فرضه حمد بن عيسى وجلاوزته على اهل البحرين. وقد اصبح واضحا في اذهان المواطنين اهمية مقاطعة النظام الخليفي بصفته نظام احتلال بالاضافة الى سياسات القمع والنهب وتكميم الافواه. فالضريبة التي يدفعها ابناء البحرين متمثلة باستهداف وجودهم بالاضافة لاستهداف حقوقهم ومصادرة دستورهم الذي ينص على حقهم المتساوي في الشراكة السياسية.
الامر المؤكد ان ما هو مقبل من الأيام سوف يكون أشد وطأة على نفوس الغزاة والمحتلين من آل خليفة، وان سياسات القمع والاستعباد لن تجديهم شيئا، خصوصا مع استمرار احتجاز الرهائن من ابناء المعامير. والامر المؤكد انه لن يستطيع الاستمرار في ابقائهم في براثنه وزنزانات تعذيبه، وانه يواجه ضغوطا مكثفة ضد استمرار استرقاقهم. ومن المؤكد ان رموزه الكبيرة سوف ترغم على اطلاق سراحهم بشكل عاجل، ولا يستبعد ان يحدث ذلك قبل عيد الشهداء، كخطوة من اجل افشال المشروع الوطني لاحياء عيد الشهداء، واستعمال كافة الوسائل السلمية المعروفة لكي تتزلزل الارض تحت اقدام الطغاة والمستبدين والظالمين.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
20 نوفمبر 2009