التغيير ليس ممكنا فحسب، بل محتوم بشرط توفر الإرادة

الشعب يسعى للتغيير منذ عقود، وقد تحقق منه القليل وبقي الكثير. وثمة تساؤلات عن مدى امكان تحقيق التغيير المنشود، واذا كان ذلك ممكنا فما الطرق لتحقيقه؟ وما المدى الذي يستغرقه؟ وما فاعلية الادوات والاساليب المتبعة من قبل دعاة التغيير؟ هذه التساؤلات ليست جديدة ولكن الاجابة عليها تفتح السجال مجددا حول المشروع السياسي في هذا البلد الذي عاش عذابا متواصلا منذ ان دنست الاقدام الخليفية ارض اوال الطاهرة، وما تزال تعاني تحت وطأة احتلالهم الغاشم.

 وثمة حقائق عديدة مرتبطة بهذه التساؤلات. اولها ان التغيير السياسي المنشود أمر ممكن وليس مستحيلا. فليس هناك بلد في الدنيا بقي بمعزل عن تغيير حكامه، مهما كان ظلمهم وشراستهم. ولم يسجل التاريخ ان نظام حكم استمر طوال الأبد. كما لا يوجد شخص عاقل يقول بان الحكم الخليفي لبلادنا “أبدي”، فلو كان الامر كذلك لما سقطت انظمة الحكم العائلية التي تعاقبت على عروش الحكم في بلدان العالم. ثانيها ان ا لتغيير يتحقق اذا تحققت شروطه، ولا يمكن ان تتوفر الشروط ولا يتحقق التغيير. الامر الثالث ان من شروط التغيير الخارجي حدوث تغير داخلي في نفوس الناس، وفقا لنص الآية الكريمة “ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. هذه الآية تجعل التغير الخارجي مشروطا بالتغير الداخلي لدى الانسان. وهذا التغير الداخلي يعني كثيرا، فهو يتطلب نفوسا كبيرا، راغبة في التغيير اولا، وواثقة بامكان حدوثه، ومستعدة للتضحية في سبيل ذلك. فلا يمكن للتغيير ان يحدث اذا كانت النفوس هشة في داخلها. الامر الرابع وجود القيادة المؤمنة بامكان التغيير، وهذا يتطلب شجاعة متميزة لدى هذه القيادة، ووعيا بالسنن الالهية الجارية في الخلق، وعدم قدرة اي طاغية على منع نفاذ هذه السنة. اما اذا كان القائد فاقدا لذلك، ويعتقد ان الطرف الآخر قوي لا يمكن دحره، اما متعللا بالضعف الذاتي او الظروف الاقليمية والدولية، فان التغيير لن يتحقق  على يديه، بل سيجر نفسه ومن معه الى الهزيمة والفشل. الامر الخامس ان سنة الاستخلاف التي نص عليها القرآن الكريم قانون يتحرك، لان التغيير سنة لا يمكن وقفها ولكنها تحتاج لشروط، اذا لم يحققها الجيل الحالي، فسوف يسخر الله قوما آخرين قادرين على تحقيقها: “إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستخلف قوما غيركم”. الامر السادس ان التغيير قد يحدث بأسباب خارجية، ناجمة عن ظاهرة “التدافع” بين الناس، التي تستفيد منها الفئة الراغبة في التغيير، فتنقض على النظام وتسقطه بسبب ضعفه وتعدد الجبهات ضده.

وثمة من ينطلق في فهمه للتغيير على انه مشروط بارادة الخارج او تعاونه، وان ذلك “الخارج” اذا عارض التغيير فلن يحدث. صحيح ان قانون التدافع يؤكد دور الخارج في عملية التغيير، ولكنه لا يحصر الامر بذلك. هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان “الخارج” عادة يميل للحقاظ على الوضع الراهن رغبة في تحاشي حدوث ما ليس في الحسبان مما قد يؤدي الى اضطراب الاوضاع الاقليمية واختلال الموازين، فليس هناك نظام بمعزل كامل عما يجري حوله، وسقوط أي نظام يخلق قشعريرة في اوصال الانظمة الاخرى، خصوصا المجاورة منها. وبالتالي تتعاون الانظمة السياسية على اختلاف مشاربها في الحفاظ على بقائها. ولذلك فبرغم اختلاف تلك الانظمة في سياساتها وايديولوجياتها السياسية، فكثيرا ما تتعاون في القضايا الامنية وتتبادل المعلومات حول العناصر الفاعلة ضد اي منها. وتمثل الامم المتحدة ناديا نخبويا يجمع حكومات دول العالم، ويسعى للحفاظ عليها من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية، مع ابداء بعض الملاحظات على ممارساتها الخاطئة باساليب هادئة غير ملزمة. وقد تمكنت هذه الحكومات من تحجيم دور الامم المتحدة والأجهزة المرتبطة بها لتكون غير قادرة على مواجهة الحكومات او شجبها او التشهير بها. فمثلا اصبح مجلس حقوق الانسان جهازا فاشلا لا يستطيع حماية حقوق الانسان بعد ان اصبح بأيدي الحكومات، وهمش دور مؤسسات المجتمع المدني. فلم يعد بالامكان تقديم شكاوى ضد اي من هذه الحكومات عندما ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان بسبب تعقيد الاجراءات والآليات. كما ان الامم المتحدة اصبحت غير قادرة على التمييز بين الانظمة الديمقراطية والاستبدادية، وتكتفي بظاهر هذه الانظمة، وتعتبر وجود انتخابات لمجالس صورية معيارا للديقمراطية. وفي السنوات الاخيرة وجدت المنظمات الحقوقية والمدنية نفسها عاجزة عن استصدار قرارات من الامم المتحدة، خصوصا من مجلس حقوق الانسان، لشجب ممارسات اي من الانظمة القمعية في العالم. ولذلك فهناك حالة احباط عامة من القدرة على الاستفادة من المؤسسات الدولية والنظام السياسي الدولي لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود.

برغم ما تقدم فليس من الصحيح أبدا الاعتقاد باستحالة تغيير الواقع السياسي  السيء في بلداننا العربية والاسلامية. فالعامل الاول والاقوى للتغيير، يتمثل بالارادة الشعبية. فاذا كانت لدى اي شعب من الشعوب ارادة التغيير، والاستعداد للتضحية في سبيل ذلك، فلن يستطيع النظام الحاكم وان كان مدعوما من واشنطن ولندن، الصمود بوجه الغضب الجماهيري. وقد وقفت الولايات المتحدة ومعها اوروبا بشكل عام مواقف غير مشرفة ازاء مشاريع الاصلاح السياسي في العالم. وتجدر الاشارة الى ان الغرب هو الذي مارس الاستعمار حتى وقت قريب، ونصب على الدول المستعمرة في افريقيا وأسيا والشرق الاوسط انظمة حكم استبدادية تمارس القمع بدون حدود. فليس لهذا الغرب تاريخ مشرف في نهضة الشعوب ومنحها الحرية وا حترام حقوقها، بل ينضح التاريخ الاستعماري بالدم والعدوان. وبرغم التطور في التشريعات الدولية في ما يتعلق بحقوق الشعوب خصوصا حقها في تقرير مصيرها، فان القوى الشيطانية تعمل بشكل متواصل لافراغ التشريعات الدولية من مضامينها. هذه الانظمة الاستبدادية تعمل لـ “عولمة” الفساد المالي والاداري والاخلاقي لاضعاف المبادرات التي ترمي لاحداث تغيير ايجابي في البلدان التي تحكمها. يضاف الى ذلك ان انتشار الظاهرة الاستهلاكية في المجتمعات العربية والاسلامية أضعف ظواهر التمرد الاجتماعي والمعارضة السياسية. فقد انغمست الشعوب في النهج الاستهلاكي بشكل مروع، وتمكنت انظمة القمع والاستبداد من بسط نفوذها اما بشراء المواقف والضمائر والمواقف بشكل مباشر لاحتواء “المعارضين” ام باشغال الجماهير بقضايا هامشية تافهة عبر القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى، او بالتحالف مع المؤسسات الدينية لاحداث شيء من التوازن في ظاهر الامور، وذلك بهدف ازالة الاسباب المباشرة والواضحة للتوتر السياسي من جهة، او بث ثقافة التخدير لاحتواء حالات التمرد ضد الانظمة الحاكمة. يضاف الى ذلك تطور اساليب القمع، لتصبح اكثر دقة في استهداف المعارضين، وتمييع مواقف أنصاف المعارضين، وشراء الانتهازيين من بينهم، كل ذلك بهدف اضعاف جبهة المقاومة المدنية المناهضة للاستبداد والقمع والتهميش التي تمارسها الانظمة.

هل يمكن احداث التغيير؟ لا شك ان الثلة  الصامدة من المجاهدين والمناضلين تعتقد ليس بامكان التغيير فحسب، بل ان حدوثه امر وشيك. وقد يبدو حديث هؤلاء وتفاؤلهم امرا غير واقعي وفي غير مكانه، ولكن قناعات هؤلاء، خصوصا في البلدان التي فشلت انظمتها في إصلاح نفسها، تزداد رسوخا مع فشل نظام الحكم في اصلاح نفسه واصراره على ممارسة الاستبداد والنهب وسلب الثروات. ولم يكن التغيير يوما مشروطا بارادة القوى الكبرى. فعندما أراد الشعب الايراني اسقاط نظام الشاه، لم تستطع امريكا حماية أقوى حلفائها في المنطقة، وعندما أراد العراقيون اسقاط نظام صدام، ورفضوا مسايرته او مصافحة رموزه، او التطبيع معه، عملت السنة الالهية من خلال “قانون التدافع” لتسقط ذلك النظام الديكتاتوري. وهكذا فسقوط الانظمة او بقاؤها يتوقف على ارادة شعوبها. فالشعب الثائر الواعي قادر على احداث التغيير لانه يرفض النظام الاستبدادي من جهة ويسعى لتغيير وضعه بقيادة يختارها منسجمة مع معتقداته ونهجه التغييري، بشجاعة ووعي وإيمان بالقدرة على التغيير من جهة وبقدرة الشعب على احداث هذا التغيير بعون الله وقوته، وان أية قوة في الارض لا تستطيع هزيمة إرادة التغيير خصوصا اذا كانت مؤسسة على الايمان والرغبة في ما عند الله.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية
2 أكتوبر 2009