اعتقال الشيخ المقداد يؤكد خبث البغي الخليفي
جاء اعتقال سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد على ايدي السلطات السورية ليؤكد قضية “القوائم السوداء” التي تقدمها العائلة الخليفية للدول الاخرى، بأسماء البحرانيين الرافضين لجرائمها ونظام حكمها الجائر، وليكشف مدى التواطؤ الاقليمي ضد اهل البحرين الرازحين تحت الاحتلال الخليفي البغيض.
فالشيخ المقداد ليس لديه قضية مع النظام السوري، ولم يرتكب جرما على الاراضي السورية، ولم يتم توقيفه هناك من قبل، حتى عندما كان لاجئا. فلماذا يعتقل الآن بعد إطلاق سراحه وإلغاء كافة التهم الملفقة التي وجهت اليه ومن معه من الضحايا البحرانيين؟ السلطات السورية ان الاعتقال بناء على طلب رسمي من العائلة الخليفية، إمعانا في إيذاء الشيخ الجليل الذي قضى اكثر من ثلاثة شهور في زنزانات التعذيب الخليفية، ورفض الانحناء او الخنوع لهؤلاء الطغاة والمتجبرين، واصر على ان يكون دائما في صف المحرومين، مغيثا لليتامى والمنكوبين، ومع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما كان الشيخ المقداد يوما باحثا عن جاه او منصب او مال، بل انطلق في موقفه من شعوره بالمسؤولية امام الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتصدي للظلم، ومواجهة الاستبداد والاحتلال والنهب وسلب الثروات والاموال. وبرغم سجنه الظالم ثلاثة شهور متواصلة لانه قام بمساعدة يتامى العراق، فقد فشل الخليفيون المجرمون في محاولاتهم ثنيه عن العمل التطوعي الخيري او الالتزام بموقف مبدئي لرافض للاحتلال والعدوان والظلم والتجبر. الشيخ محمد حبيب المقداد لا يستطيع الصمت على الجرائم الخليفية المتواصلة، وسياسات سلب اموال المسضتعفين لانفاقها على الاجانب بدون وازع من ضمير او خشية من محاسبة. فما فعله عبد الله من حمد آل خليفة، نجل الحاكم، بتقديم ملايين الدنانير المسلوبة من بطون الجائعين للمغني الماجن، مايكل جاكسون، جريمة كبرى يفرض القانون على من يقوم بها عقوبات كبيرة. اما هو فقد استخف بحقوق الناس وعقولهم، وراح يبرر ما فعل، فكأنه، وهو ينهب اموال الجياع، انما يتصرف بأموال أبيه وأمه. انه، ومعه عائلته السارقة، يرفضون الاعتراف بسيادة الشعب على ثرواته، وحقه في الحفاظ عليها وتوزيعها بشكل عادل وفق قوانين يكتبها ابناء البحرين، وليس اللصوص الخليفيون.
القوائم السوداء هذه ليست جديدة. فقد ذكرها الحاكم عندما التقى وفدا من الرموز في خريف 2001، واخبرهم بكذبة كبرى مفادها وجود قائمة لدى الامريكيين بـ 99 اسما للنشطاء البحرانيين، وانه يضمن سلامتهم اذا كانوا في البحرين وليس اذا سافروا. وبعد يومين اصدرت السفارة الامريكية بيانا كذبت فيه قول الحاكم، قائلة انها لا تعلم بوجود اسم أي شخص بحراني على أية قائمة سوداء امريكية. وهذا يعني ان القائمة انما اعدتها العائلة الخليفية الحاقدة ضد اهل البحرين، وطالبت الحكومات الاخرى بمضايقتهم عندما يغادرون البلاد. فكانت المضايقات متواصلة لعدد من الرموز الذين زاروا الكويت او السعودية او الامارات. وفي كل مرة كانت سلطات الامن في تلك البلدان تؤكد انها لا ترغب في اعتقالهم او توقيفهم، وانما تنفذ اوامر رسمية من البحرين. انها سياسة خبيثة لا يمارسها الا الخليفيون الذين لم يستطيعوا، منذ ان دنسوا ارض البحرين باحتلالهم، التعايش كمواطنين مع اهلها، بل أصروا على التمايز والابتعاد عن كل ما هو بحراني. هذه العقدة من بين الاسباب التي دفعت الحاكم الحالي لتبني سياسة التطهير العرقي، وممارسة الابادة على نطاق واسع. وهو بذلك يرتكب جريمة يحرمها القانون الدولي تحريما قاطعا. فاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي أقرت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 260 المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 تنص على ما يلي:
المــادة الأولى: تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المــادة الثانية: في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
أ – قتل أعضاء من الجماعة.
ب – إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج – إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
والواضح ان المادة الثانية ج تنطبق بشكل كامل على الوضع في البحرين، وبالتالي يعتبر الحاكم الحالي مسؤولا عن ممارسة جريمة الابادة الجماعية بحق الغالبية من ابناء البحرين. فهو يرتكب بذلك جريمة ضد الانسانية يستحق العقاب عليها. يضاف الى ذلك ان تعذيب شبابنا في الاعوام الثلاثة الاخيرة حظيت بقدر من التوثيق الذي سيجعلها ادلة ثبوتية قاطعة بارتكاب جرائم ضد الانسانية ضده وجلازته عندما ترفع القضايا امام القضاء الدولي. لقد تواصل استهداف البحرانيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاحتلال الخليفي للبلاد، وتجاوز حدود التمييز في الوظائف والتعيينات، ليصل الى مشروع ذي شقين، يضاف الى جرائم الاضطهاد والتمييز: فهو أولا استهداف لوجود الغالبية الساحقة من ابناء البحرين الاصليين (سنة وشيعة)، وثانيا: اعتداء على العقائد والمقدسات لدى هؤلاء، وتسقيط للعلماء والرموز، واستسخاف بالعقائد والافكار، وتشكيك في الانتماء والاتهام المتواصل بالعمالة للآخرين، واستضعاف للنشطاء من ابناء البلاد باعتقالهم وتعذيبهم وتشويه سمعتهم وتسليط حلفائهم في المنطقة ضد البحرانيين الزائرين للبلدان التي يحكمونها، ونعتهم بابشع النعوت. ولم يسلم اولئك الذين ينهجون سياسات التعايش والمسايرة من ذلك المشروع الوحشي، بل شمل العدوان كافة طبقات الشعب المظلوم، وما يزال متواصلا بدون انقطاع او توقف.
بناء على ما تقدم، فقد انبرت الثلة المجاهدة من العلماء والرموز السياسية والنشطاء لمواجهة هذا العدوان الكاسح بلا هوادة، وبدون كل او ملل. فاذا كان الخليفيون قد أعلنوها حربا شاملة ضد أهل البحرين، فان هذا الشعب الذي عاش اهله متحابين قرونا، لن ينكفي عن المواجهة، ولن يتراجع عند النزال، ولن ينحني امام الصلف الخليفي المقيت. ان مجاهدا مثل الشيخ محمد حبيب المقداد الذي فشل الخليفيون امام صموده وعناده وشموخه، سوف يظل رمزا متحديا لاستكبارهم، وعنوانا للجهاد ضد ظلمهم واحتلالهم، وطودا راسخا في اعماق الوطن، تتكسر عليه اطماع المحتلين والقراصنة والسارقين والمستبدين. وسيظل الجهاد ضد العائلة الخليفية ا لباغية متواصلا بعين الله حتى تنكسر شوكتهم ويعز الله المؤمنين بنصره ويظهر الحق ويزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار ا لبحرين الاسلامية
3 يوليو 2009