سقوط الشهيد موسى جعفر وجرح علي سعد استمرار لمشروع الإغتيال السياسي ضمن المشروع التخريبي

لم يعد السؤال يدور عما اذا كان هناك تصعيد ضد الطغمة الخليفية، و متى وكيف وما مداه. فبعد ان استرخصت هذه العصابة الاجرامية دماء أبناء البحرين وهتكت اعراضهم وسلبت اموالهم واستهدفت وجودهم، اصبحت المنازلة الكبرى معهم حتمية، وسيكون النصر فيها للمؤمنين الصابرين المحتسبين بعون الله تعالى. فما أرخص دماء أهل البحرين في نظر هؤلاء المحتلين، فها هي تسيل بهراوات قوات الشغب الاجنبية، ومباضع الجلادين في غرف التعذيب، ورصاص “فرق الموت” الذي يديره قصر الحكم الخليفي الغاشم، وبالمفخخات التي تحصد ارواح الآدميين. بالإضافة لذلك يسعى هؤلاء المحتلون للمبالغة في فرض العقوبات بحق من يعارضهم، فيسعى وزير داخليتهم، وهو احد المطلوبين للقضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بتقنين التعذيب، لزيادة العقوبة على من يحمل زجاجة المولوتوف.

من سخرية القدر أنه يقتل اكثر من اربعين بحرانيا خلال الانتفاضة المباركة فلا يستجوب واحد من القتلة والمعذبين، ويتم اغتيال الشرفاء مثل نوح خليل آل نوح و محمد جمعة الشاخوري وعباس الشاخوري ومهدي عبد الرحمن وعلي جاسم، فلا يستجوب واحد من السفاحين. وأخيرا تأتي جريمة اغتيال الشهيد موسى جعفر ملا خليل وعلي عبد الله سعد (المصاب وحالته خطره) ، فلا يجرى اي تحقيق بشأنهما، ولا تذرف دمعة السياسيين للروح الطاهرة التي أُزهقت. بينما يبقى 27 شابا بريئا في غرف التعذيب بتهم ملفقة، فأين العدالة؟ اليس هذا الظلم والضرر بعينه؟ واليوم يخطط وزير داخلية العصابة الخليفية الذي يعتبر في العرف الدولي مجرما لادارته جهاز تعذيب محترف، لفرض قوانين جديدة لتقنين الظلم ضد اهل البحرين. مثل هذه القوانين كانت تصدر في الماضي بقرار خليفي، فترتفع الاصوات في الداخل والخارج ضده، ولكن القوانين في عهد التخريب الخليفي بقيادة حمد تصدر وفق “آليات ديمقراطية”. فيا للعار والشنار والسقوط. ألم يعد هناك من رجل رشيد يواجه هذه المسرحيات الهزيلة التي تهدف للقضاء على اهل البحرين بـ “قرارات ديمقراطية”؟
ما أرخص دماء المقاومين في قاموس المحتلين. فهذا ليس أمرا غريبا في تاريخ الاحتلال. ما أرخص الدم الفلسطيني في مقابل الدم الاسرائيلي، وما أرخص الدم البحراني في مقابل دم المحتلين الخليفيين ومرتزقتهم. لقد اصبح حمد وعصابته يعملون في خطين متوازيين: تقنين قتل البحرانيين والتنكيل بهم بذرائع شتى وفق قوانينهم “الديمقراطية” مثل قانون الارهاب وقانون المولوتوف وغيرها، واساليب الاغتيال السياسي  التي تواصلت منذ وصول الحاكم الحالي الى المنصب الذي ورثه عن أسلافه وتفوق عليهم في الظلم والطغيان والاستبداد. واذا كان الحديث عن القتل السياسي المقنن قد حظي بشيء من النقاش في السنوات الاخيرة، بعد ان أصدرت المجالس الخليفية القوانين المشار اليها، فان الحديث عن الاغتيال السياسي خارج أطر القوانين الخليفية، ما يزال طي الكتمان. هذه خطوة خطوة تصعيدية اخرى اصبحت بحوزة ديوان الحاكم، وبدأ تنفيذها بشكل هاديء لا يلتفت اليه الا من ينظر ببصيرة نافذة الى ما وراء الامور. فالاغتيالات التي تمت الاشارة اليها منذ استلاب حمد بن  عيسى الحكم بالقهر والقوة، مرت وكأنها لم تحدث. فشيعت اجساد شهدائنا الى مثواها بشكل عادي، بدون ان يشار بالبنان الى قاتليهم. هؤلاء لم يموتوا بسكتة قلبية او بهدوء وهم نائمون، بل بالقتل العمد المشهود. مع ذلك، ومراعاة لـ “المشروع الاصلاحي” الذي يقوده “صاحب الجلالة” لم يجرؤ أحد على توجيه اصابع الاتهام الى الاحتلال الخليفي، ولذلك أصبح اكثر شراسة وقسوة ضد البحرانيين. وتأكيدا لما جاء في البيانين السابقين، اصبح الخليفيون يتصرفون مع اهل البحرين على انهم هم نظام الحكم، رافضين بذلك مفاهيم الشراكة السياسية مع اهل البحرين، والعمل  على استبدالهم بشعب آخر لتغيير هوية البحرين جملة وتفصيلا. ولم يعد هناك الا الثلة القليلة التي ما تزال ثابتة في موقع التمييز بين نظام الحكم الذي يفترض ان يحكم بدستور يكتبه شعب البحرين، والعائلة الخليفية التي اصبحت بدون غطاء دستوري في غياب الدستور الشرعي الذي يكتبه الشعب.
الامر الثاني الذي لم يحظ بأي نقاش او اهتمام حتى الآن يتمثل بالاغتيال السياسي الرسمي. وهذا يتم بوسائل عديدة كالتصفيات الجسدية للشباب الخمسة المذكورين، والمفخخات التي بدأ الاحتلال الخيفي ممارستها مؤخرا. وقد جاء اغتيال الشهيد موسى جعفر ملا خليل والشهيد الحي علي عبد الله سعد لتوجيه رسائل عديدة. اولها ان الاحتلال الخليفي يسعى لتثبيت نفسه وان اقتضى ذلك سفك الدم على نطاق واسع. والتقارير تؤكد أن المصاب علي سعد ومجموعة من المفرج عنهم مؤخرا  قد تلقوا إتصالات هاتفية من المخابرات تهددهم بالتصفيه إذا ما توقفوا عن نشاطهم،  من جهة أخرى عبر عن هذه السياسة قبل بضعة شهور ناصر بن حمد آل خليفة الذي هدد اهل البحرين بالسيف ان لم يستسلموا للاحتلال الخليفي. ثانيها: انها رسالة لرموز المقاومة التي تتصدى لهذا الاحتلال وترفض الاعتراف به. فقد جاءت الاعتقالات التعسفية في العامين الماضيين كرسائل تهديد لاولئك الرموز، وعندما لم يتراجعوا تم اعتقالهم. ولكن هذا الاعتقال أضر بنظام الاحتلال الخليفي أكثر من إضراره بالرموز الذين صمدوا بنفوس عالية وإرادة حديدية. فقرر أخلاء سبيلهم عندما اكتشف أضرار ذلك وافتضح امره امام العالم واصبح مهددا في الداخل والخارج. وهنا دشن الاحتلال الخليفي مرحلة اخرى من المواجهة مع اهل البحرين، عنوانها التصفيات السياسية باستهداف الرموز في الداخل والخارج. وسوف تكشف المعارضة قريبا، بعون الله، عن محاولة فاشلة لاغتيال احد رموز المعارضة في الخارج.
وجاء اغتيال المجاهد موسى جعفر ملا خليل وعلي عبد الله سعد لايصال رسالة الى رموز المقاومة بانه اذا كان الاعتقال يؤدي الى تحرك الشارع بالشكل الذي حدث في الداخل، والغضب الدولي في الخارج، فان الاحتلال الخليفي مستعد للدخول في مسلسل اغتيالات يعتقد انه يستطيع تنفيذها بدون اكتشاف دوره المباشر فيها. ولم يكن من قبيل الصدفة تزامن جريمة اغتيال الشهيد موسى والشهيد الحي علي سعد مع الاعلان عن “اعتقال مجموعة ارهابية” اخرى، للايحاء بوجود أيد خفية تستهدف النشطاء والقاء المسؤولية على “القاعدة”. وقد مهد الخليفيون لذلك بتصعيد الخطاب الطائفي داخل مجالسهم الصورية، للايحاء بوجود ازمة طائفية بين ابناء البحرين، وتضليل الرأي العام لاحقا بالقاء اللوم على الاحتقان الطائفي، لتبرير  الاغتيالات السياسية. وقد استعمل بعضهم  كبوق لهذا التوجه الطائفي المقيت الذي يرفضه اهل البحرين الاصليون، شيعة وسنة.
لقد دشن الاحتلال الخليفي حقبة دموية خطيرة، وأدخل البلاد مرحلة تفوق في خطرها كافة المراحل السابقة، واننا نحمل العصابة الخليفية مغبة هذا التصعيد الذي بدأ بسفك دماء بريئة بالاغتيال والتفجير، ونحتسب الشهيد موسى جعفر ملا خليل، عند الله سبحانه الذي لا يضيع حقوق المظلومين ولا يهمل الظالمين وندعوه أن يمن على الشاب علي سعد بالشفاء العاجل. ونؤكد للعصابة المحتلة ان شعب البحرين لن ينام على ضيم وان الله ينصر المظلومين اذا صمدوا وصبروا، وان الله للظالمين لبالمرصاد.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق  عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
8 مايو 2009