لنعمل معا لمقاومة مدنية فاعلة، فلا خير في مقاومة بدون أنياب

كانت المعارضة البحرانية وما تزال واضحة في مطالبها واساليبها، وفشلت كافة وسائل النظام الخليفي في اضعافها او النيل من مصداقيتها او القضاء عليها. هذه المعارضة، كانت وما تزال، تسعى لإقرار وتفعيل دستور عقدي وشرعي ينظم العلاقة بين العائلة الحاكمة والشعب. هذا الدستور يمثل “نظام الحكم” لذا فإن المعارضة معنية بتغيير النظام المفروض على البلاد بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
وكثيرا ما اوضح رموزها انها معنية بـ “الحكم” وليس “الحكومة”. فما دام نظام الحكم لا يحظى بتوافق وطني فسيظل مفروضا من العائلة الخليفية ومرفوضا من ابناء البحرين. وما دام الدستور لا يحظى بتوافق شعبي فلا شرعية له. ومن هنا فقد رفضت المعارضة الاعتراف بهذا النظام (او الدستور) ما لم يكتب بأيد بحرانية. ولن تعترف يوما بالوثيقة التي فرضتها العائلة الخليفية على البحرين وشعبها، طال الزمن ام قصر. وقالت المعارضة ايضا انها ستقاوم كل ما يترتب على دستور يلغي امرين اساسيين: اولهما مبدأ الشراكة السياسية وثانيهما، يطلق يد الحكم لممارسة جريمة الابادة وفق المادة الثانية من القانون الدولي لتجريم الابادة. هذا يعني ان المعارضة التي تواصلت عبر العقود الثمانية الماضية ثابتة على موقف مقاطعة النظام الغير شرعي جملة وتفصيلا. وماذا عن العائلة الخليفية؟ المطلوب ان يدرك الجميع ان العائلة الخليفية يجب ان لا تصبح هي “نظام الحكم”، برغم اصرارها على ذلك. فالواضح انها تعتبر نفسها هي النظام، ونحن نصر على أربعة امور:
اولها: ان  نظام الحكم يمثله دستور يكتبه ابناء البحرين وليس مفروضا عليهم.
ثانيها: ان حكم العائلة الخليفية يجب ان يخضع لهذا الدستور التوافقي الذي كان سابقا متمثلا بدستور 1973، وبعد الغاء ذلك الدستور لم يعد هناك وجود لدستور يحظى بشرعية شعبية.
ثالثها:ان الحكم الخليفي لم يكن يوما من الثوابت الوطنية، بل من الامور الخاضعة للتفاوض بين اهل البحرين وآل خليفة، فاذا أصر الخليفيون على فرض انفسهم بالقوة، كما يفعلون، فانهم يصبحون قوة احتلال غاشمة تقر الشرائع الدولية مقاومتها بكافة الوسائل المتاحة.
رابعها: ان الحكم الخليفي، في حالة تأطيره بدستور توافقي وتعاقدي يكتبه  ابناء البحرين، لا يمثل علاقة أزلية، وان شأنه شأن السلالات التي حكمت زمنا ثم تلاشت.
امام هذه الحقائق التي نأمل ان تترسخ في اذهان اهل البحرين، تصبح مقاومة الحكم الخليفي امرا مشروعا اذا تحول الى قوة احتلال غاشمة. هذه المقاومة المشروعة، وفق القوانين الدولية وشرائع الامم المتحدة، مخولة بالتوسع، خصوصا اذا كانت ذات طابع سلمي، اي مقاومة مدنية. وقد نجحت المقاومة المدنية في تحقيق انتصارات كبيرة للشعوب التي مارستها ضد  اعتى الدول. والسؤال هنا: ما طبيعة هذه المقاومة؟ وهل ما يطرح هذه الايام من محاولات لوأد اية معارضة او مقاومة للاحتلال الخليفي أمر معقول؟ ليس من حق أحد ان يطالب المظلوم بالصمت على الظلم او التخلي عن مبدأ مقاومته، والقرآن الكريم يقول: “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير”. فأهل البحرين يحاربون في وجودهم وارزاقهم وارضهم وحرياتهم وحقوقهم، فليس هناك حرب تشن ضد شعب أشرس من الحرب الخليفية التي يشنها الاحتلال الخليفي ضد  اهل البحرين. ويكفي النظر الى ما فعله من تجنيس “فدائيي صدام” وتسليحهم، وتسليطهم للاعتداء المتواصل ضد أهل البحرين، لاكتشاف حجم الجريمة الخليفية (انظر موقع ملتقى مملكة البحرين  للتعرف على مدى الحقد الخليفي المتصاعد ضد ارضنا وشعبنا) ومن سخرية القدر أن هذا الموقع غير محجوب من قبل النظام. ومن غير الانصاف مطالبة المظلوم بالتخلي حتى عن الوسائل السلمية لمقاومة القاتلين والظالمين. ان هناك اليوم خططا لكسر اجنحة هذه المقاومة الباسلة لتحويلها الى ظاهرة صوتية لا تسمع ولا تغني من جوع. فهل كان الكلام وحده يوما وسيلة ناجحة لاستعادة الحقوق؟ وهنا لا بد من الاشارة الى عدد من الامور لمنع محاولات التشويش السلطوية بحق المقاومين البواسل:
اولها ان اعتقال الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والعشرات من البحرانيين كان عدوانا واضحا ضد الشعب، ومحاولة يائسة للقضاء على روح المقاومة المتصاعدة في النفوس. هؤلاء الرهائن يرفضون اية محاولة من اية جهة لـ “التوسط” من اجل اطلاق سراحهم، ولقد من الله عليهم بان جعلهم رموزا لعزة الشعب وشموخ الايمان، فلا يجيزون لأحد أذلال الشعب عبر وساطات تستجدي الحاقدين والمجرمين والجلادين.
ثانيها: ان المقاومة المدنية تستعمل كافة الوسائل السلمية المشروعة لايصال صوتها. ولا تتوقف عند ممارسات بعض الشباب الذين يحرقون الاطارات او يفجرون السلندرات لجذب الانظار وحرمان الاحتلال الخليفي من التظاهرأمام الآخرين بالامن والاستقرار على حساب أهل الوطن الذين لا أمان لهم ولا حقا محفوظا او كرامة مصونة. فليس هناك ثورة سلمية في العالم منع ابناؤها من الاحتجاج بمثل هذه الاساليب السلمية.
ثالثها: ان المقاومة المسلحة لا تلجأ لهذه الاساليب السلمية. فمثلا لا يمكن ان يواجه حزب الله او حماس وهما حركتان مسلحتان ضد الاحتلال الصهيوني، ممارسات شبيهة بما يفعله شباب الانتفاضة كحرق الاطارات مثلا او استعمال المولوتوف ضد قوات الشغب التي تعتدي على الآمنين. هذه الحركات لا تؤمن بغير السلاح في مواجهة المحتلين. ولا يتصور ان تواجه “اسرائيل” بالمولوتوف والاطارات المحروقة. فهذه اساليب المجموعات السلمية التي لا تحمل السلاح. وبالتالي فمن يسعى لتجريد هؤلاء المقاومين الاشاوس من ابسط وسائل الدفاع السلمية انما يسعى لـ “شل” المقاومة، وهو امر مرفوض.
رابعها: ان المقاومة تستمد شرعيتها من شرعية الحق الذي تطالب به، على عكس نظام الاحتلال الذي يستمد شرعيته من ادوات الموت وسياسات القمع، وليس من الدعم الشعبي او الوفاق الوطني.
ان شعارنا “قل كل يعمل على شاكلته وربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا”. ان المعارضة البحرانية لم تتعرض للمرحوم الشيخ سليمان المدني عندما كان يدعو لـ “التغيير من الداخل”، وستظل بمنأى عن التراشق مع الاشقاء لاثبات الموقف والذات، لان الناشطين في صفوفها قد تخلوا عن ذواتهم، ووهبوا أنفسهم لله سبحانه، منذ ان قرروا مقاومة الاحتلال والظلم، والدفاع عن الوطن والارض، والذود عن الهوية والثقافة والمبدأ. لن يتصدى المقاومون الاشاوس بهتافاتهم وادبياتهم الا للمحتلين والمجرمين والجلادين واللصوص، اما بقية المواطنين، فلن يدخلوا في مهاترات مع اي منهم، وان اختلفوا معهم في تشخيص الدرب الذي يؤدي الى تحقيق المطالب. وستبقى قلوب ابطال المقاومة، داخل الزنزانات، تخفق بحب الاسلام والدفاع عن الحق، و احترام علماء الدين المجاهدين، ولكن ألسنتهم ستصدح ضد الطغاة والمستبدين والسفاحين والقتلة، سيكون هذا ديدنهم حتى يحكم الله بينهم وبين القوم الظالمين. نؤكد مجددا على قداسة الموقف، ونطالب الجميع بالعمل وفق رؤيته وان لا يكون يدا للظالم على اخيه، وان يكون شعارنا دائما وصية علي للحسين والحسين عليهم السلام: “كونا للظالم خصما، وللمظلومين عونا“.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق  عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
3 أبريل 2009