مواجهة الاحتلا ل الخليفي متواصلة، ونصر الله للمقاومين وعد غير مكذوب
نقف متواضعين امام ظاهرتين تبعثان على الفخر وتدفعان من لديه قلب يخفق للحراك والمشاركة في مشروع التغيير الذي تمثله تلك الظاهرتان. أولاهما الصمود المذهل للرمزين العملاقين المأسورين لدى قوات الاحتلال الخليفية، ومعهما ثلة الشباب الذين تحتفظ تلك القوات بهم في مقابل إخماد صوت الشعب ومطالبه. فالاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد ليسا معتقلين فالسجناء مطمورون في زنزانات انفرادية، في انتهاك صارخ للحد الأدنى من حقوقهم الانسانية.
وفيما يتعرض الرمزان الكبيران للتعذيب النفسي المتواصل بتسليط شرار الناس عليهم بالاهانة والتضييق، تستمر معاناة السجناء الباقين ويتواصل تعذيبهم على ايدي الوحوش الخليفية الذين انسلخوا من الانسانية وامتلأوا حقدا ضد أهل البحرين الاصليين (سنة وشيعة). مع ذلك فالصمود والشموخ والإباء والتحدي صفات لم تفارقهم منذ وقوعهم في أسر الطغاة، بل أصبح أغلبهم أكثر صلابة في الموقف، وإصرارا على المطالب المتمثلة اساسا بإسقاط النظام السياسي القائم حاليا. وإسقاط النظام السياسي يعني إسفاط دستور الشيخ حمد وما ترتب عليه من سياسات اصبحت أدوات قمع واضطهاد ضد أهل البحرين. فالتهديدات التي أطلقها وزير الامن ووزارة الداخلية في الايام الاخيرة انما هي مستمدة من ذلك الدستور الساقط والقوانين التي فرضت على الشعب وأقرتها مجالس الشيخ حمد الصورية. وقد أصبح أمرا مؤكدا مواصلة شعب البحرين نضاله حتى إزالة تلك الاسس التي أقيمت عليها تلك القوانين التي وضعت لحماية الاحتلال الخليفي وقمع المقاومة ضده. ان المطالبة بإسقاط الدستور الخليفي مطلب شعبي يمثل أساس التحرك المتواصل، وهي مطالبة سوف تتواصل بعون الله خصوصا بعد ان أكدت الوقائع ان الوضع ازداد سوءا منذ وصول الحاكم الحالي الى الحكم، وحول النظام الى واحد من أشد الانظمة قمعا وشراسة، معتقدا ان استخدام المصطلحات المتطورة سوف يهزم المقاومة الوطنية المتصاعدة ضد الاحتلال وعقليته الاستئصالية، وسياسات الارهابية. لقد اصبح هذا النظام قلقا من استعمال “المولوتوف” ضد زبانيته ومجرميه الذين يعتدون يوميا على أهلنا وقرانا، وأصدر قوانينه لتخويف الناس وارهابهم. انه نظام مرعوب بسبب اجرامه، ومن الضروري الاستمرار في محاصرته اجتماعيا وسياسيا، والسعي المتواصل لمحاكمة رموزه خصوصا بارتكاب سياسات الابادة ضد اهل البحرين.
وفيما تبدأ جلسات الإعلان عن الاحكام التي قررتها العصابة المحتلة ضد المقاومين، ابتداء بالاستاذ عبد الهادي الخواجة، فقد اتضح التعاطف الدولي الذي تمثل باصدار بيانات التضامن مع المظلومين، وارسال مراقبين لحضور المحاكم الخليفية القرقوشية التي ستعلن الاحكام المقررة سلفا من العصابة المحتلة بحق ابناء البحرين، وسوف تنكشف بعون الله حقيقة هذه العائلة المجرمة التي ولغت في دماء اهل البحرين واعتدت على حقوقهم وتستهدف وجودهم. وهنا لا بد من التأكيد على محورية المطالب وفي مقدمتها اسقاط الدستور الخليفي كشرط للتعايش مع حكم العائلة الخليفية التي تحكم بدون شرعية شعبية منذ ان اسقط حمد في العام 2002 دستور 1973. ان النظام الخليفي غير شرعي، هذا ما نؤكده ونكرره، وانه نظام احتلال لم ينبثق عن الشعب ولم يحظ باقراره، وان وجوده قائم على استعمال القوة معتقدا ان القوة هي مصدر الشرعية. هذه المطالب لا مساومة فيها أبدا، ولا تنازل عنها. لقد اختلق نظام الاحتلال الخليفي قضية السجناء معتقدا انه قادر على حرف بوصلة المقاومين، ولكنه مخطيء جدا في ذلك. ان محورية المطالب مسألة محسومة ولا تراجع عنها، لان ذلك التراجع يعني الخضوع لارادة المحتل التي تسعى لامرين: اولهما الغاء ا لاعتراف بشراكة سياسية مع اهل البحرين، وقد تجلى ذلك بفرض الدستور الخليفي من جانب واحد، وهو دستور كتب بأيد غير بحرانية، ولم يتم الاستفتاء عليه لاقراره، وثانيهما: السعي لاستبدال شعب البحرين الأصلي (سنة وشيعة) بشعب آخر مستورد من كافة الاصقاع. ولذلك فوصف النظام بالاحتلال ليس امرا مبالغا فيه، كما ان القول بوجود “توافق” وطني على الحكم الخليفي بعيد عن الواقع، فلم يكن الحكم الخليفي من الثوابت الوطنية قط، والقبول بالحكم الخليفي لن يتحقق الا ضمن منظومة دستورية يعترف الطرفان ضمنها بوجود الطرف الآخر. وكما ذكر الاستاذ الكبير حسن مشيمع، فان من الخطأ الكبير السماح باختصار الازمة بوجود سجناء سياسيين، فلا شك ان وجود هؤلاء السجناء السياسيين جريمة يرتكبها النظام تضاف الى سجل جرائمه الاسود، ولكنها من مظاهر الازمة السياسية الناجمة عن غياب شرعية الحكم بسبب رفض اهل البحرين الاعتراف بنظام يحكم بعقلية الاحتلال.
صراع الارادات هو العنوان الذي يلخص الوضع في البحرين. فالعائلة الخليفية تراهن على كسر ارادة المواطنين بعدد من الممارسات: اولها اعتقال الرموز المتصدية مثل الاستاذ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد لاثبات الوجود من جهة والتنكيل والانتقام من جهة اخرى. ثانيها استعمال القوانين التي فرضتها بالقوة، والتباهي بكلمة القانون والتزامها به، مع ان القانون المحترم هو الذي يلزم الناس انفسهم به طوعا بعد ان يشاركوا في كتابته. اما القانون المفروض فهو اداة قمع شأنها شأن المكواة التي تحرق بها أجساد السجناء، والفلقة التي يعلق منها الاحرار، فلا يستحق الاحترام بل يجب ان يرفض ويسحق. ثالثها: الاستمرار في شراء الضمائر والمواقف، وما استعمال بعض العناصر التي باعت ضميرها للاحتلال الخليفي ضد المواطنين الا محاولة لكسر ارادة الشعب، ومن المؤسف غياب اداة الردع الاجتماعية والدينية التي تضعف هذه الوسيلة وتجعلها غير ذات شأن. ولعل الجانب الأشد إيلاما حالة “التطبيع” في العلاقات من قبل بعض الرموز مع هذه العناصر التي تقدم شهادات الزور علنا وبوقاحة وصلافة لنظام محتل يمارس الارهاب والإبادة ويحتل الارض ويستعبد الاحرار ويسجن المناضلين. مع ذلك فالسواعد الشبابية الهاتفة ضد الاحتلال تؤكد يوميا ان ارادة الشعب لم ولن تكسر يوما بعون الله تعالى، وان حركة المقاومة متواصلة ضد الاحتلال الخليفي ومريديه، حتى يرث الله الارض ومن عليها وينتصر للمظلومين الذين يعتقلون ويعذبون ويقمعون بقوانين الاحتلال ودستوره. لقد وطد المؤمنون انفسهم لتحمل البلاء ولكنهم موعودون بالنصر الالهي المؤزر، ولن يخلف الله وعده أبدا.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
13 مارس 2009