قضايا ساخنة محلية وإقليمية مرتبطة بمسار ثورة الوطن والشعب
في مملكة الصمت يمنع الكلام،ويستبدل بلغة الخضوع والخنوع والزيف والجل والإرجاف. فيعتقل الأحرار الرافضون للامتثال لاوامر الطغاة الذين يحكمون الناس بالباطل ويسومونهم سوء العذاب. لقد قرر يزيد العصر استئصال الحسين وما يمثله من قيم الحرية والإباء، فأصبح ممنوعا إحياء ذكره او إقامة شعائره. ولولا صمود البحرانيين وإصرارهم على التشبث بهويتهم التاريخية وانتمائهم لآل بيت رسول الله ووضوح صورة يزيد لديهم لاستطاع الخليفيون محو آثارهم واقتلاع ذكرهم من البحرين وأهلها. لذلك يدفع المواطنون اثمانا باهضية لصمودهم واصرارهم على الانتماء للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. وبعد انقضاء شهري محرم وصفر وحلول ربيع الأول، بدأ الطاغية وعصابته بتصفية حساباتهم مع مع مرغوا أنوفهم بالتمرد على قوانينهم فانتظموا في المواكب الحسينية طوال الشهرين الماضيين، ورفضوا السكوت على جرائم يزيد والعاصبة الاموية البغيضة. وأحيوا كافة المناسبات الدينية برغم أنوف الخليفيين الذين بدأوا عمليا يؤكدون انتماءهم للمشروع الاموي وسياسات يزيد التي قلدوها بدون حياء, فأسروا الرجال والنساء وقتلوا الشباب والاطفال واستهدفوا المآتم والمساجد، ونكلوا بالاتقياء والعلماء.
ظن الخليفيون ان الدعم الاسرائيلي لمشروعهم المدمر سيحقق لهم انتصارا ساحقا على البحرانيين. وأردفوا ذلك المشروع بسياسة اخرى للتضليل والتشويش والتذاكي على الوطن والشعب، وحاولوةا خداع إيران بعد ان مدوا جسورا هشة مع العراق. ولكن سرعان ما اتضح فشل رهاناتهم، فااذا هم خاسئون امام الشعب المستعصي على الكسر والاستسلام. ويتوقع توتر علاقاتهم مع القوى الاقليمية بعد ان استقدموا الصهاينة الى البلاد، وبعد ان فشلت مشاريعهم لإخماد صوت ثورة الشعب من خلال عناوين مضلله كالاحكام البديلة والرهان على المرجفين وإحكام العلاقاة مع بعض الدول الغربية خصوصا بريطانيا. وبلغت محاولاتهم في مجال التضليل مستويات غير مسبوقة من الكب والنفاق والتضليل، فاعلنوا عن “تفاهم” مع مفوضية حقوق الانسان، ولكنهم رفضوا السماح للمقررين الخاصين حول التعذيب والاعتقال التعسفي وحقوق المرأة والطفل. وضمن سياسات التضليل قد يسمحون بزيارة بعض المقررين الخاصين حول القضايا الأقل اهمية في المشروع الثوري، ومنها قضايا البيئة والصحة والاتجار بالبشر. اما المقرر الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل حول الاغتقال التعسفي فلن يفتح الخليفيون لهم أبواب الولوج الى البحرين لكي لا تنكشف جرائمهم للعالم.
هناك ثلاث قضايا يجدر الوقوف عندها هناك:
الاولى: الانتخابات العراقية ورهان محور الشر المتألف من قوى الثورة المضادة على تعميق حالة الفوضى في العراق، البلد الاقوى في المنطقة، والأقدر على توفير توازن سياسي مع المحور الخليجي-الصهيوني. شعب البحرين يرى ان العراق هو المنتصر الحقيقبي في أية منازلة ديمقراطية، وان الفرقاء لن يتمردوا على ثوابت الوطن والشعب وحاكمية القانون. ولا يميز بين الفرقاء المتنافسين على المقاعد البرلمانية، بل يرون في لك مصدر قوة للعراق الذي يشارك شعبه في الحكم والإدارة من خلال صناديق الاقتراع. ومن وجهة نظره فان فوز اي فصيل سياسي يعتبر فوزا للحرية والديمقراطية، وان الجميع محكومون بالدستور والقانون. بينما يراهن الخليفيون وداعموهم على إضعاف التجربة الدييمقراطية في العراق. وتؤكد المعلومات تدخل الإمارات بشكل سافر لتمويل مجموعات سياسية وارهابية لحرمان العراق دوره المستقبلي لانهاض الامة وتشجيع شعوبها على السعي للتغيير بدون توقف. العراقيون راهنوا على قدراتهم الذاتية وعلى مشروعهم الوطني الديني، وقوتهم الذاتية. انهم يرون في التدخل الامااراتي والسعودي والخليفي محاولة لكسر شوكة الشعب الذي تصدى للغزاة ويصر على الحضورالميداني ليحسم المواقف السياسية لصالح مشروع الاصلاح. لقد استمرت منطقة الشرق الاوسط في الإبتعاد عن قيم الحرية والاستقلال وحقوق الانسان، وشجعها في ذلك بعض دول “العالم الحر” بالاضافة للكيان الاسرائيلي الذي اصبح استمرار احتلاله مرتبطا بالاستبداد والديكتاتورية. وبرغم ان العراق خرج قليلا عن هذا المسار الاستبدادي فقد تعرض لتدخلات متواصلة من قوى الثورة المضادة عبر بوابة الامارات، لمنع نهوضه كقوة ديمقراطية عملاقة في المنطقة. وما لم لتفت العراقيون لاوضاعهم ويتخذوا قرار النهوض المستقل فسيبقى العراق مرتهنا لتلك القوى الشيطانية، وسيبقى دوره الاقيمي مهمشا، ولن يتمتع بالاستقرار الضروري للنهوض والتنمية.
الثانية: تكريس سياسة حرمان السجناء السياسيين من حقوقهم الانسانية الاساسية، ابتداء بالاتصال بعائلاتهم واستقبالها، مرورا بحقهم في النظافة والعلاج والدواء وصولا الى حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بدون عقاب. في الاسبوع الماضي اتضح للمرة الألف ان الخليفيين مستمرون في مصادرة هذه الحقوق. فعندما أحيا السجناء ذكرى وفاة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تعرضوا لعقوبات عديدة من بينها حرمانهم من الاتصال العائلي. اما الحرمان من العلاج والدوراء فتؤكده خطوات الإضراب التي يمارسها العديد من معتقلي الرأي ومن بينهم الشيخ ميرزا المحروس المحروم من العلاج المناسب لمرض القولون الذي يعاني منه. كما يؤكدها إضراب الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى اكثر من مائة يوم منذ امتناعه عن تناول الطعام. وقد تراجعت صحته كثيرا وفقد اكثر من 20 كيلوجرام من وزنه، وبدأت آثار فقد السكر على صحته العامة، فيصاب بالإغماء والغثيان. وما يزال الطاغية الخليفي المجرم يرفض إعادة الكتاب الأدبي الذي قضى الدكتور السنكيس اربعة أعوام لتأليفه وصادره أعداء الثقافة والفكر والتراث منه. هذا التعامل غير الأخلاقي او الإنساني تشويش عليه سياسة شراء موالف العالم بالمال النفطي سواء من السعودية او الامارات، الامر الذي يهدد حرية قاطني هذا الكوكب ويصادر حرية البشر. وقد أكد رموز الوطن المعتقلون كالاستاذين عبد الوهاب حسين وحسن مشيمع والشيخ علي سلمان رفضهم لأية مساومة على حرية المعتقلين السياسيين من جهة، وعلى المطالب السياسية الجوهرية من جهة أخرى. وكانت مواقفهم الأخيرة صفعة قوية لمشروع الطاغية وعصابته لتصفية القضية البحرانية العادلة التي رفدتها دماء الشهداء ومعاناة الأسرى والمبعدين. وبهذا اصبحت البلاد خاضعة لصراع إرادات بين المواطنين والخليفيين المدعومين من قوى الشر والاحتلال. وسيستمر هذا الوضع حتى يتحقق التغيير المنشود بعون الله تعالى وبركة دماء الشهداء.
الثالثة: جاء قرار النظام السعودي الاسبوع الماضي الذي يقضي بذبح شابين بحرانييين بريئين تحديا للعدالة وتعديا على الحقيقة وامتهانا لروح القانون وسلب روح القانون الذي يقضي بان تكون العقوبة متناسبة مع الجرم. فالشابان المذكوران بريئان من تهمة تهريب اسلحة الى داخل السعودية، وقد اختطفا من على جسر البحرين – السعودية، وتعرضا للتعذيب الوحشي منذ اختطافهما في 9 ماير 2015. ان قرار طغاة آل سعود بقطع رأسي هذين الشابين جريمة تضاف الى اللائحة الطويلة من جرائم التحالف الشرير بين آل سعود وأل خليفة، ويعتبر إعلانا للحرب على شعب البحرين بشكل واضح ورهيب وخطير. لذلك أصبح مطلوبا من النشطاء ممارسة أقصى الضغوط على السعوديين للإفراج عن هذين الشابين المظلومين فورا بدون قيد أو شرط. مطلوب تنظيم حملة دولية لتحقيق ذلك بالتواصل مع الامم المتحدة والبرلمان الاوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية، والجهات المعنية بالقتل خارج القانون. فإزهاق أرواح البشر جريمة خطيرة لا يجوز السكوت عليها. واذا كان المال النفطي قد استخدم لشراء مواقف بعض الدول الاعضاء بمجلس حقوق الانسان لكي تقف ضد قرار الدول الاوروبية القاضي بتمديد عمل لجنة الحكماء المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب باليمن، فان ذلك يجب ان يكون درسا لدول العالم ودافعا لهم لتوفير حصانة للمؤسسات الدولية حتى لا تكون عرضة للابتزاز او التخريب من الداخل برشوة بعض الحكومات الباحثة عن المال بأقصر الطرق.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
15 اكتوبر 2021