فشل دعاوى الإصلاح وتواصل سرقة العائلة الحاكمة لأراضي البحرين البرية والبحرية

فشل ما سمي بـ”منتدى المستقبل” بالمنامة في اصدار بيان موحد يعبر عن رغبة صادقة من المشاركين فيه لتوفير أجواء اصلاح سياسي حقيقي في المنطقة، كما فشلت العائلة الخليفية، التي سعت لاستغلال المنتدى في الحصول على دعم دولي لدستور الشيخ حمد والقوانين التعسفية والجائرة وغير المنسجمة مع الديمقراطية والاصلاح السياسي. من جانب آخر، نجحت الحركة الشعبية في الاستفادة من “المنتدى” لتوفير ضغط دولي على العائلة الحاكمة، وارسال رسائل عديدة للحكومات المشاركة من خلال نظيم المؤتمرات الصحافية، والمسيرات والاعتصامات والندوات لاظهار حالة القمع التي تعيشه البلاد في ظل دستور العائلة الحاكمة. كما استطاعت تلك الحركة كسر “سياسة التضليل” التي تمارسها العائلة لتضليل المسؤولين الغربيين حول حقيقة المشروع السياسي الذي طرحه الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لاحكام قبضة عائلته على البلاد باسم الديمقراطية، ومحاولة كسب ود الغرب باعلانه رفع الحظر الاقتصادي عن التعامل مع الكيان الاسرائيلي. وحتى المسئولين الامريكيين الذين اعتادوا الاشادة بالتجربة البحرينية، ادركوا ذلك ولم يذكروا اسم البحرين في تصريحاتهم ضمن الدول ذات التجربة الديمقراطية الايجابية.

وكانت العائلة الحا كمة قد حاولت، قبيل المنتدى، أن توجه ضربة لمؤسسات المجتمع المدني، بفرض ما أسمته “قانون الجمعيات” الذي يهدف لتأميم “المعارضة”، فبادرت عناصر مناضلة للاعلان عن تجمع جديد للمعارضة يعمل خارج الاطر الرسمية، ويرفض الانصياع للقوانين التي تفرضها العائلة الحاكمة. وجاء الاعلان عن تشكيل حركة “حق”- حركة تنادي بالحريات والديموقراطية في البحرين- لتؤسس لمعارضة جادة تهدف لاقامة حكم دستوري توافقي بعيدا عن املاءات الحكم القبلي. ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة حالة توتر جديدة في البحرين التي كانت العائلة الحاكمة فيها تتحاشى وقوعها قبل انعقاد منتدى المستقبل. اما الآن، وبعد فشل ذلك المنتدى، فلم يعد مستبعدا العودة الى سياسة القبضة الحديدية بالانتقام من العناصر الناشطة التي استطاعت إسماع الآخرين صوتها، وكشفت ما حرصت العائلة الحاكمة على اخفائه بكافة اساليب شراء الاقلام والتضليل السياسي والاعلامي.

من جانب آخر، تم في الإسبوع المنصرم إبرام عقدين لمشروعين عقاريين استثماريين “سلام وسبا البحرين” على الساحل الجنوبى الغربى للبحرين لمستثمرين خليجيين. وقد سبق هذين المشروعين، مشروعات أخرى على نفس الشاكلة (أمواج، درة البحرين، توسيز)، بمليارات الدولارات. هذه المشاريع تبدأ ببيع قطع بحرية كبيرة بحرينية استلبها، بدون وجه حق، أفرادٌ كبار من العائلة الخليفية، في مقدمتهم رأس النظام، وولي عهده-الشيخ سلمان بن حمد، وعمه- الشيخ خليفة بن سلمان. وتهدف هذه المشاريع الى تكوين ثروات طائلة لأفراد العائلة الخليفية عبر تحويل أراضي البحرين وسواحلها وجزرها، لممتلكات خاصة لغير البحرينيين، وزيادة الثراء والفساد للمتنفذين والفاسدين الداعمين لتوجهات العائلة الخليفية، والمساهمة في تسطيح الطبقة الوسطى، التي كانت يوماً ما قادرة على اقتناء عقار ما، لتنضم الى الطبقة المحرومة من ابناء الشعب. هذه السياسة الخليفية، تعبر عن شعور بعدم الإنتماء لهذه الأرض والتعامل معها على انها غنيمة فتح لابد من الإستفادة المادية القصوى منها. كما تدلل على شعورٍ بأن العائلة لا تسعى لتنمية البلاد وتطوير الاوضاع المعاشية لآبنائها، بل تعمل لتوسيع امبراطوريتها المالية القائمة على السلب والنهب. كما بدأت منذ سنوات بنقل استثماراتها الى خارج البحرين (أوروبا وآسيا والشرق الأقصى).

وفي ظل الحديث عن سرقة الأراضي واستملاك السواحل والجزر، التي تمت الأشارة الى بعضها في الندوات العامة التي عقدتها المعارضة في الأيام القليلة الماضية، أعترفت العائلة الخليفية باستحواذها على الأراضي في منطقة خليج توبلي من خلال ردم اكثر من 15 كيلومتر مربع من أصل أكثر من 22 كيلومتر هي مساحة الخليج. وهنا نشير الى أمرين: اولها أن هذه المحاولة المخادعة من العائلة، هي لرذ الرماد في العيون، حتى لا يتم الحديث والمطالبة بباقي الأراضي العامة والسواحل والجزر التي استولت عليها العائلة الخليفية طوال الفترة الماضية، وعن عمليات ردم الأراضي البحرية، بغية الثراء الفاحش وتحويل البحرين لملكية خاصة. الأمر الآخر، هو التمويه بأن ما جرى هي إعادة لملك عام، في حين أنها سرقة مزدوجة. فقد تم الردم او الإستحواذ باستخدام أموال الدولة وإمكاناتها العامة التي تستهلك ميزانيتها وتعطل مشاريع تنموية حقيقية تعود على المواطنين بالمنفعة، يتم في ذات الوقت استملاك هذه الأراضي من نفس الميزانية، لتسرق أموال الشعب وثرواته مرتين من قبل أفراد العائلة الحاكمة. تجدر الإشارة الى ان هيئة اللجان الشعبية قد عرضت موضوع الإستحواذ على السواحل والجزر والأراضي العامة في المؤتمر الموازي، كما طرحت مشروعاً متكاملاً ورؤية لإسترجاع تلك الممتلكات العامة للشعب. ولايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال النضال الحقيقي والتواجد الشعبي المكثف في الفعاليات المختلفة وتدويل القضية بكل ابعادها السياسية، والإقتصادية والجتماعية والبيئية ونقلها الى المحافل الدولية من أجل إحداث ضغط دولي يتناغم مع الداخل لكي تعود الحقوق لأصحابها.

من جانب آخر، بدأت السلطة في دغدغة العواطف واستخدام اسلوب الجزرة، مرة بعد أخرى، في محاولة استعادة الامل لعشرات الآلاف من المحرومين من السكن والمأوى من خلال الإعلان عن البدء في بناء “آلاف” الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من البحرين،وكذلك إعلان بدء الردم المطلوب لمشروع المدينة الشمالية الذي اعلن عنه ولي العهد في العام 2002م ضمن خطة استمالة المواطنين للمشاركة في مشروع العائلة. يأتي هذا التحرك القديم الجديد من قبل عائلة آل خليفة على حساب المواطنين من زويا ثلاث. الأولى، أن ردم البحر وبناء المدن عليها يكلف مليارات الدنانير التي تذهب في جيوب المتنفذين الداعمين لسياسات العائلة الخليفية ويجهد ميزانية البلاد لسنوات قادمة ويؤثر على مستقبل الاجيال القادمة. أما الثانية، فهو تثبيت واقع الإستحواذ على الأراضي العامة في جزيرة البحرين الأم وكذلك الجزر المحيطة، وعلى رأسها جزيرة “أم النعسان” التي استولى عليها رأس النظام الشيخ حمد بن عيسى، وهي مساحة كافية لحل مشكلة الإسكان التي تجاوز عدد طلباتها 42 ألف طلب. الجانب الثالث هو كيف يمكن تغافل أن العائلة هي المتسببة لكل معاناة الشعب من خلال القرصنة والإستيلاء على الأراضي والسواحل والجزر، من جهة، واستقدام وتوطين عشرات الآلاف من مواطني سوريا والأردن واليمن والسعودية وباكستان، ومنحهم السكن والوظيفة، على حساب المواطنين؟ إن شعب البحرين اوعى من أن تنطلي عليه هذا السلوك الفرعوني، و سوف يظل يواصل النضال، بكل الوسائل السلمية، حتى تحقيق مطالبه المشروعة، بعون الله تعالى.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك يا رب العالمين.

حركة أحرار البحرين الإسلامية
18 نوفمبر 2005م